كورونا.. الشائعات وحجب المعلومات يربكان الشارع الفلسطيني

“الشائعات لا تقل خطورةً عن الفايروس، فَلْنَنْتَبِه”، يقول أستاذ الإعلام في الجامعة العربية الأمريكية.. في إشارة لحجم الإرباك الناجم عن الشائعات المرتبطة بفيروس كورونا سيما مع تسجيل حالات مؤكدة في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وكان الناشط فؤاد الخفش  الذي ينحدر من بلدة مردة قضاء سلفيت شمال الضفة الغربية نشر السبت (7-3-2020) “عاشت قريتي أمس قلق ما بعده قلق بعد بث شائعة تفيد بإصابة شابين من البلدة بمرض الكورونا … الخبر الذي انتشر انتشار النار بالهشيم وبات الجميع من المحافظ لجميع مكونات المنطقة تعمل على نفي الخبر وترسل رسائل طمأنينة، علما أن الأمر بدأ بذهاب شاب للمستشفى لإجراء فحص عادي… إن موضوع الإشاعة لا يقل خطره عن الكورونا، والمطلوب من الجميع التصدي لمروجي الشائعات وتحديدا في هذا الوقت العصيب..”.

بدوره نشر مجلس قروي شقبا قضاء رام الله بيانا استنكاريا لسلوك غير مسئول لشخص اتصل بدائرة الإسعاف في رام الله للاشتباه بحالة كرونا وبالفعل حدث استنفار صحي وإرباك في البلدة، ولما تم الاتصال برقم الشخص المفترض أنه مشتبه به تبين أنه مغلق، وأن الأمر مجرد إشاعة بلبلة لا أكثر.

ولا يمكن حصر حجم الإشاعة والإرباك الذي أصاب المجتمع الفلسطيني سيما بعد قرار الحكومة إعلان حالة الطوارئ عقب اكتشاف حالات إصابة ببيت لحم دون تهيئة معلوماتية مناسبة لذلك.

كما استنكر اتحاد المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة والأهلية في فلسطين في بيان له حجم الإشاعات المرتبطة بكورونا ودعا إلى نبذ الإشاعات مع أهمية اتباع التعليمات والتوصيات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، ومنظمة الصحة العالمية؛ للوقاية من هذا المرض.

لا بد من حرية وصول للمعلومات

ويعزو خبراء إعلام ومجتمعيون انتشار الإشاعة إلى عوامل عدة، منها: انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وتداول العديد من الأشخاص تلك الصور ومقاطع الفيديو والأخبار الزائفة في وسائل التواصل الاجتماعي بجهل أو بحسن نية ظناً منهم بأنها الحقيقة، وعدم تمحيص كل خبر أو معلومة قبل تداولها، والمساهمة في وسائل التواصل الاجتماعي ونقل الأخبار والمعلومات غير الصحيحة.

وكذلك حسب ما يشير الإعلامي محمود بدارنة لمراسلنا فإن سياسة الحكومة في نشر المعلومات وحجبها لعبت دورا كبيرا في رفع مستويات الإشاعة والإرباك المرتبط بها.

وأضاف: مستوى الغموض مرتبط بمستوى الإشاعة، وفي الفترة السابقة وسط إرباك في نشر المعلومات من الحكومة من قبيل وقف التصريحات وحصرها بمن يخوله رئيس الوزراء، فيما تزامن ذلك مع قرارات دون تهيئة، ووقع عدد من الناطقين الإعلاميين لبعض الوزراء بسبب ضعف المهنية في أخطاء تسببت بإرباك.

وأشار إلى أن الأسلم دائما هو نشر المعلومات بشكل سلس سواء ما ارتبط منها بالتهيئة للقرارات أو إجراءات الوقاية والتوعية أو المعلومات أولا بأول، مؤكدا أنه في كل الأزمات يتأكد لنا ضرورة إقرار قانون حرية الوصول للمعلومات كحق أصيل وكوسيلة لمحاربة الإشاعة والتقليل منها.