ماذا يعني نشر مجلس حقوق الإنسان الأممي أسماء شركات تعمل بالمستوطنات؟

حمل نشر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أسماء 112 شركة، لها روابط تجارية بمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، معاني كثيرة، وهو ما يفسّر الغضب الإسرائيلي من هذا الإجراء.

ويقول المركز الفلسطيني لمقاومة التطبيع: إن توقيت النشر جاء صادماً للكيان الصهيوني وقادته، الذين ظنوا أنه وبعد الإعلان عن “صفقة القرن”، انتهى الزمن الذي يجرى التشكيك فيه بشرعية المستوطنات، وعدِّها مقامة على أرض فلسطينية محتلة. 

فجاء نشر أسماء هذه الشركات كلطمة على خدّ مطلقي “صفقة القرن”، التي من أول أهدافها إضفاء الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، فبدا ترمب ونتنياهو ينعقان وحيدين في هذه القضية. 

وتكتسب القضية -وفق المركز- بعداً إضافياً مع الأخذ بعين الاعتبار أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يمثّل بُعداً أخلاقياً مهماً ضمن هيئات الأمم المتحدة، وهو الأمر الذي أزعج الولايات المتحدة والكيان الصهيوني مراراً، وأعلنا احتجاجاتهما على قراراته مرات عدّة، وعلاقتهما متوترة مع هذه الهيئة بشكل شبه دائم.

ومع أن قرار الهيئة يمكن أن يخفف نسبياً من اندفاعة مؤيدي صفقة القرن، إلا أنه كذلك يُشكل إحراجاً، ولو جزئياً، للمهرولين باتجاه التطبيع مع الاحتلال؛ إذ يعود ليطرح قضايا أساسية من الصعب تجاوزها، لكل من يزعم أن الأجواء ممهّدة لبناء سلام مع الاحتلال، وفق مركز مقاومة التطبيع.

ومن أهم النقاط التي سجّلتها هذه الخطة، إعطاؤها دفعة لجماعات مقاطعة الاحتلال في العالم، والمعروفة بـ BDS، والتي تتعرّض لهجمات غير مسبوقة من أنصار الكيان الصهيوني في العالم، نظراً لما حققته في السنوات الأخيرة. 

وكذلك فإن هذه الخطوة ستحدّ من تدافع الشركات للاستثمار في المستوطنات، وهو ما بدا واضحاً من ردود بعض الشركات، التي أخذت تبرر وجودها، من قبيل أن ريع شركاتها في المستوطنات يعود لخدمة قضايا إنسانية في الضفة. المهم أن هذا الأمر وضعها في موقف دفاعي على الأقل.

صراخ الاحتلال كان على قدر ألمه، فحاول رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو التقليل من أهمية التقرير فوصف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأنه “هيئة متحيزة وغير مؤثرة”، لكنه عاد واتهمه بـ”تشويه سمعة إسرائيل”، مضيفاً “نرفض بأشد العبارات وباشمئزاز أي محاولة من هذا القبيل”.

لقد أعطى التقرير ذخيرة إضافية لكل من يلاحق منتجات الاحتلال في العالم، وخصوصاً تلك المرتبطة بالمستوطنات، ولا شك أنه يجب أن يستتبع هذا التقرير إجراءات قانونية من المنظمات الحقوقية والإنسانية وغيرها.