التقاعد المبكر.. سيفٌ لا يزال مسلطًا على رقاب موظفي السلطة

على خُطى طريق رئيس الوزراء الأسبق سلام فياض تسير الحكومة الفلسطينية الحالية برئاسة محمد اشتيه بإجراءاتها التعسفية بحق الموظفين المدنيين والعسكريين.

ويعود ملف التقاعد المبكر لموظفين في السلطة الفلسطينية إلى الواجهة مجدداً؛ بعدما كشفت مصادر إعلامية مُطّلعة أنّ السلطة الفلسطينية ستسمح لموظفيها المدنيين والعسكريين الراغبين بالتقاعد المبكر حسب قرار رقم 8 لعام 2019، وذلك من خلال تقديم طلب خطي عن طريق الوزارة لرئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية.

وبيّنت المصادر أنّ شروط الاستفادة من القرار، هي ألا يكون قد أمضى الموظف أقل من 15 عاماً في الخدمة، وأنّ يكون عمره يتراوح بين 45 إلى 50 عاما، لافتةً إلى أنّ نسبة صرف الراتب التقاعدي سوف يتم التعامل معها وفق أنظمة التقاعد مع إضافة علاوة الرئيس البالغة 300 شيقل.

بدوره، قال رئيس وحدة المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق عصام عابدين، إنَّ المحاولات التي تقوم بها الحكومة الحالية فيما يتعلق بقانون التقاعد المبكر تهدف إلى السيطرة على عجز الموازنة التي تعصف بها.

وأوضح عابدين في تصريح خاص لـ “المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ هذه الخطوة لن تكون مجدية، نظراً لعدم وجود خطة أو منهجية واضحة تتعلق بهذا الموضوع.

وأشار إلى أن تعديل أو إصدار قانون جديد يتعلق بالتقاعد المبكر أقرب إلى الارتجالية، ولا يرتكز على أسس ومعايير مهنية أو موضوعية، وتأخذ شكلا أكثر عشوائية.

وذكر أن الإحالة للتقاعد تتم بسرية ودون شفافية ودون تشاور مع المجتمع المدني، وفي ظل غياب المجلس التشريعي وتدهور النظام السياسي والنظام القضائي.

وشدد عابدين أنّ هذه الخطوة سيف مسلط على رقاب الموظفين في القطاع العام سواء المدنيين أو العسكريين.

وبّين أنه مع الوقت يفقد الموظف الشعور بالأمن الوظيفي، ما يؤثر على نواحي نفسية لأدائهم العام.

ولفت إلى أنَّ الإحالة للتقاعد المبكر تؤدي إلى مزيد من التدهور في حالة حقوق الإنسان كونها تمس حقوق الموظفين.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل زيادة في الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، خاصة مع التقارير التي تصدر من الأمم المتحدة أن القطاع لا يصلح للحياة الآدمية.

وأفاد الحقوقي عابدين أنه لا خروج من الأزمة التي تعصف بالنظام السياسي الفلسطيني بالدعوة الفورية المباشرة لإصدار مرسوم رئاسي بالدعوة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وتمكين المواطنين من حقهم في ممارسة الديمقراطية والانتخابات ومن يمثلهم.

وفي تعقيبها على هذه الخطوة، أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) أن قرارات قانون تنظيم التقاعد المبكر التي أعلنتها السلطة الفلسطينية الأحد تندرج في إطار سياسة حكومية عنصرية تستهدف موظفي غزة، وعائلاتهم بدرجة أساسية، وتلقي بهم على قارعة الفقر والعوز.

وأضاف بيان للهيئة أن تلك القرارات الحكومية “تناقض فكرة التقاعد وفلسفته المرتكزة على الحماية الاجتماعية وصون كرامة الموظفين وعائلاتهم”.

وأوضح بيان الهيئة عدم قانونية قرارات وإجراءات إحالة الموظفين للتقاعد المالي والتقاعد المبكر بشكل قسري ليس لكونها فقط لا تستجيب لمقتضيات الضرورة بل لكونها أيضا تحمل مخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الوطنية المنظمة للخدمة المدنية والخدمة في قوي الأمن، وقانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته.

وقالت إن إحالة الموظفين المدنيين والعسكريين للتقاعد المبكر يعني تنكر تام لحقوقهم وغياب في الوفاء لما بذلوه من جهد في تأسيس السلطة الوطنية وإهدار لطاقاتهم وخبراتهم وهم في ذروة العطاء، ويترتب على ذلك نتائج سلبية على الموارد والتنمية البشرية.

وطالب البيان رئيس السلطة والحكومة بالعمل الجاد والفوري من أجل إلغاء قرارات إحالة الموظفين العموميين للتقاعد المبكر، وتصويب أوضاعهم القانونية بما يضمن حقوقهم.