عساف: استمرار الاعتقال السياسي موافقة ضمنية على صفقة القرن

عدّ خليل عساف، نائب رئيس لجنة الحريات بالضفة الغربية، أن استمرار الاعتقال السياسي موافقة ضمنية على “صفقة القرن”.

وقال في تصريحات صحفية: “إما قبول صفقة القرن والاستمرار بالاعتقالات السياسية، وإما رفض الصفقة وإيقاف هذه الاعتقالات”.

وشدد على أن “الاعتقالات السياسية جريمة يجب أن تتوقف، وأصبحت بعد صفقة القرن جريمة مركبة يجب أن يعلو الصوت في كل أماكن الوجود الفلسطيني ضدها”.

وأوضح أن اعتقال أجهزة السلطة أشخاصًا على خلفية انتماءاتهم السياسية “عمل مخالف للقانون. نحن بحاجة إلى قانون قوي يوقف هذه الجريمة”.

وعن هدف السلطة من تكثيف الاعتقالات في الآونة الأخيرة، رأى عساف: “الهدف هو التخريب والاستفزاز. نجاح الاستفزاز يؤدي لتعميق الانقسام، وسيستنزف خياراتنا الوطنية في مواجهة صفقة القرن”.

وأردف: “يجب أن يكون هناك وضوح للكل الفلسطيني وخصوصا القيادات الفلسطينية؛ الوصفة السحرية لتخريب أي جهد وطني مثمر من أجل صناعة ثقة بالمجتمع الفلسطيني هو الاعتقال السياسي”.

وتابع: “يجب أن تتوقف هذه الاعتقالات، وإذا لم تتوقف فأعتقد أن هناك موافقة ومباركة لصفقة القرن”.

وأشار إلى أن صوت الشارع الفلسطيني أصبح يعلو ضد هذه الإجراءات التعسفية، مؤكدًا: “هناك حالة من النفور من الاعتقالات، وسيكون صوتا مؤذيا للسلطة ويشير إلى عدم الثقة بما تطرحونه، وعندها لا تطالبوا الناس بأن تقف ضد إسرائيل لأنكم تضعون أنفسكم في موضع شك”.

واستطرد: “أصبح مفهوم الاعتقال عند المواطنين الفلسطينيين بعد صفقة القرن مختلفا عما هو قبلها”، بالإشارة إلى أن الاعتقالات تتناقض مع تصريحات السلطة بأنها ضد الصفقة واتخذت إجراءات للرد عليها.