ملف استيراد العجول.. تصاعد الاحتجاج والتخبط سيد الموقف

على صفيح ساخن يتصاعد ملف وقف استيراد العجول من “إسرائيل” بعد أن وصل الأمر إلى اعتقال تجار على خلفية مخالفتهم للقرار واتهام اتحاد تجار وأصحاب الملاحم الحكومة بالتخبط في قراراتها.

ويتهم تجار العجول وزارة الزراعة بأنها المتسبب بالقرار، وأنها قدمت بيانات مغلوطة وغير مبنية على دراسات لمجلس الوزراء حول الموضوع ما تسبب بالأزمة، خاصة وأن اتفاقًا جرى مؤخرًا على استئناف الاستيراد من “إسرائيل” ولكن وزارة الزراعة نكثت به.

وتتعدد أوجه التخبط الحكومي في إدارة هذا الملف؛ إذ يتساءل الصحفي عاطف أبو الرب: “في زمن الانفكاك الاقتصادي، استيراد لحم عجل مذبوح من الاحتلال مسموح، بينما استيراد عجل حي يتم تربيته لدى مزارعينا ويتربحوا منه غير  مسموح؟!”.

بدوره قال رئيس اتحاد تجار وملاحم الضفة عمر النبالي، إن اتفاقًا جرى مؤخرًا بينه وبين وزارة الزراعة على استئناف الاستيراد من “إسرائيل” وفق حصص محددة، وأن يتم إعادة فتح الأسواق أمامنا ولكن بعد ذلك تم التراجع ولم يطبق الاتفاق.

وأضاف لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: “النتيجة الطبيعية لذلك، هو أن العجول باتت متوفرة من خلال التهريب وليس من خلال الاستيراد الرسمي؛ فالحكومة وهي تتخذ القرار لم تتنبه إلى أنها لا تستطيع التحكم بكثير من المنافذ بين الضفة وأراضي 48، ما أوجد سوقًا بديلاً للمهربين، ولحقت الضربة بالتجار الأصليين”.

وأردف: “تفاقم الأمر باعتقال أربعة تجار من جنين على معبر الجلمة الأسبوع الماضي لدى إدخالهم شحنة من العجول من الداخل، علمًا بأنهم أدخلوا شحنات قبل ذلك، وكان تحتجز ومن ثم يفرج عنها بعد دفع غرامة، ولكن تفاجأنا بهذه المرة يتم اعتقالهم والمصادرة دون سابق إنذار، وهو ما زاد من حدة التصعيد.

وأكد على أن العاملين في هذا القطاع أخذوا قرارًا بالتصعيد في هذه المرحلة حتى يتم التراجع عن هذا القرار غير المدروس.

قاطعوا الكماليات

النبالي كما كثير من التجار قالوا لمراسلنا إن الحكومة إذا كانت جادة في الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال فعليها أن تبدأ بمقاطعة الكماليات التي تأتي من الداخل وتغرق الأسواق.

وتساءل تاجر اللحوم عبد الله أبو شمسة لمراسلنا: “كيف يسمح باستيراد اللحوم المذبوحة من الداخل ويمنع في نفس الوقت استيراد العجول الحية؟ وكيف يتم دراسة هكذا قرارات؟”.

وأضاف: “منتجات ومكملات غذائية مثل “أوسم”، و”تنوفا”، وحتى المثلجات مثل شتراوس تدخل بسهولة وتغرق الأسواق لأن لها وكلاء متنفذين، بينما يتم منع دخول مادة حيوية مثل العجول؟ فهل هذا منطقي؟”.

وأشار إلى أن غالبية تجار العجول الحاليين لا يستطيعون الاستيراد من الخارج، وهذا في حال كان ذلك ميسرًا ودون عقبات من الاحتلال، لأن ذلك يتطلب سيولة كبيرة واستيراد كميات كبيرة في نفس الوقت، وهذا يعني أن الاستفادة من تجارة العجول ستصبح حكرًا على قلة من أصحاب رؤوس الأموال المتنفذين.

وتشهد أسواق الضفة الغربية اضطرابًا في أسعار لحم العجول؛ حيث ارتفع كل كيلوغرام بمعدل عشرة شواقل في المتوسط، ما جعل المواطن هو الضحية، وفي المقابل عقَّدت سلطات الاحتلال من إجراءات الاستيراد، واحتجزت شحنات في الموانئ بذرائع الفحص الطبي، إضافة إلى نشاط في عمليات التهريب من الداخل، ما جعل هذا الملف يتفاقم بشكل سيئ.