معطيات: قوات السجون الإسرائيلية قتلت 7 من الحركة الأسيرة وأصابت المئات

قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في “هيئة شؤون الأسرى والمحررين”، عبد الناصر فروانة، إن استخدام القوة المفرطة بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، أضحى سلوكا ثابتاً لإدارة المعتقلات وممارسة جماعية لجنود الاحتلال، وجزءا أساسيا من معاملة المعتقلين.

وأضاف المختص بشؤون الأسرى، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن سبعة معتقلين فلسطينيين سقطوا شهداء في السجون والمعتقلات الإسرائيلية جراء إصابتهم بأعيرة نارية، هذا بالإضافة إلى إصابة المئات من المعتقلين بإصابات مختلفة بعد إطلاق النار عليهم مباشرة من حراس السجن أو قوات القمع المدججين بالسلاح والمزودين بأدوات القمع المختلفة.

وأشار إلى أن من بين أولئك الشهداء، المعتقل محمد صافي الأشقر من طولكرم (شمال القدس المحتلة) والذي استشهد في مثل هذا اليوم 22 من تشرين أول/أكتوبر عام 2007 في معتقل “النقب” الصحراوي جراء إصابته بعيار ناري في الرأس، وأصيب حينها مئات المعتقلين، وذلك حينما احتج المعتقلون العُزل سلميا على تردي ظروف الاحتجاز وسوء المعاملة، فتدخلت قوات القمع الخاصة المتواجدة في المعتقل، وأفرطت في استخدام القوة بحق المعتقلين مما أدى إلى استشهاد “الأشقر” وإصابة نحو 250 معتقل، في واحدة من أبشع الأحداث التي جرت في السجون.

وبيّن فروانة أن استخدام القوة والاعتداء المستمر على الأسرى، إنما تهدف إلى إرباك أوضاع الأسرى وإحداث حالة من اللا استقرار، كما وتهدف إلى المساس بالمكونات الشخصية للأسرى والانتقام منهم، وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي والمعنوي بهم، والمس بكرامتهم والسعي لإذلالهم وإهانتهم وصولا إلى السيطرة عليهم والتحكم في تصرفاتهم ودفعهم نحو القبول بقرارات وتوجيهات إدارة السجون الإسرائيلية، وسياسة الأمر الواقع، مشيرا إلى أن تلك الظاهرة اتسعت مساحة وازدادت عدداً واشتدت عنفا خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أن استخدام القوة المفرطة بحقهم تحت ذرائع مختلفة، تحظى بمباركة وتشجيع الجهات العليا في دولة الاحتلال والتي شكّلت لهذا الغرض قوات قمع خاصة عرفت باسم قوات “نخشون ودرور وميتسادا واليماز وغيرها”، وأن هذه القوات مدربة جيداً ومزودة بأسلحة مختلفة بما فيها الأسلحة النارية ذات الذخيرة الحية القاتلة والمحرمة دوليا، وهي منتشرة في السجون كافة، ومتواجدة فيها باستمرار. 

ودعا المختص بشؤون  الأسرى، المؤسسات المعنية بالأسرى وكذلك الحقوقية والقانونية واللجنة الوطنية لمتابعة محكمة الجنايات، إلى إعادة ملف الأحداث وظروف استشهاد “الأشقر” وإصابة المئات، والعمل على استكمال توثيق كل الحيثيات بشكل علمي ومنهجي، والاستفادة من “الفيديوهات” التي تم تسريبها والتي توثق جزءا منها، والتحرك الجدِّي والفاعل لفضحها وتسليط الضوء عليها، والضغط على المؤسسات الدولية لتحمل مسؤولياتها والتحرك لحماية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين العُزل في سجون الاحتلال الإسرائيلي. 

وتحتجز سلطات الاحتلال نحو 5700 أسير فلسطيني، موزعين على قرابة الـ 23 مركز تحقيق وتوقيف وسجن، بينهم 230 طفلا و48 معتقلة و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.

ويعاني الأسرى في سجون الاحتلال من جملة انتهاكات إسرائيلية بحقهم، في مقدمتها الإهمال الطبي المتعمد الذي أزهق أرواح 221 منذ العام 1967، كان آخرهم الأسير بسام السايح (47 عاماً)، الذي استشهد مؤخراً إثر تعرّضه لسياسة الإهمال الطبي المتعمد والممنهج من إدارة السجون، مما تسبّب في اندلاع مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال عمّت مختلف أنحاء الأراضي المحتلة.