حجب السلطة للمواقع.. تقييد للإعلام بين يدي الدعوة للانتخابات

من جديد تعود السلطة في الضفة المحتلة إلى سياستها القمعية لحرية الإعلام بحجبها عشرات المواقع الإعلامية الفلسطينية؛ بدعوى الإخلال بالنظام العام وتهديد السلم الأهلي الفلسطيني.

وأصدرت محكمة الصلح بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، قرارا بحجب عشرات المواقع الالكترونية الفلسطينية، منها مواقع إخبارية.

وجاء في قرار المحكمة الصادر الخميس الماضي بتاريخ 17 أكتوبر الجاري، أن المحكمة تقرر إجابة طلب النائب العام، وهي الجهة المستدعية، وحجب المواقع الالكترونية، وذلك لنشر صور ومقالات تهدد الأمن القومي والسلم الأهلي وتخل بالنظام والآداب العامة وتثير الرأي العام الفلسطيني، حسب وصفها.

وقوبل القرار بردود فعل منددة ومستهجنة من نشطاء ومؤسسات إعلامية، مستغربين أن قائمة الحجب لم تضم منها صفحة “المنسق” أو صفحات مخابرات الاحتلال الإسرائيلي.

وأطلق صحفيون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #الحجب_جريمة رفضاً لحجب السلطة 59 موقعاً إلكترونيا في فلسطين.

الدجني: مناقضة لأجواء التهيئة للانتخابات
وقال الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني: إن قيام السلطة الفلسطينية بهذه الخطوة ترجمة مناقضة للتهيئة لأجواء انتخابية يجرى الترويج لها في المرحلة الحالية.

حسام الدجني

وأكد الدجني في تصريح خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن هذه الخطوة مخالفة للقانون الذي كفل حرية الرأي والتعبير، مشيراً إلى أن أي انتهاك للقانون لا يجب أن يواجه بمثل هذه العقوبات الجماعية التي تخالف سياسيات السلطة.

واستهجن الدجني حجب محكمة الصلح برام الله المواقع الإعلامية الفلسطينية، في حين تبقي على صفحات الاحتلال “الإسرائيلي” تعبث بالفضاء الإلكتروني الفلسطيني كصفحة المنسق وغيرها.

وأشار إلى أن هذه الخطوة باتت تحتم إعادة تقييم القضاء الفلسطيني، وأن يكون مستقلاً ويحكم وفق معطيات ووقائع قانونية وليس وفق أهواء أو مصالح سياسية.

وعدّ الكاتب والمحلل السياسي هذه الخطوة بمنزلة هروب للأمام ومناورة من الرئيس والسلطة من الرؤية الفصائلية التي أحرجتهم وفق قوله، مشيراً إلى أن الرئيس ماضٍ قدماً باتجاه الانتخابات الانفرادية في الضفة الغربية.

أبو زهري: استحقاق أمني للاحتلال
بدوره عدّ الكاتب والباحث في الشؤون القانونية أحمد أبو زهري، إقدام جهات تتبع السلطة الفلسطينية على حجب مواقع إخبارية واعلامية فلسطينية، يأتى فى سياق محاربة المحتوى الفلسطيني المقاوم، واستهداف منصات مؤثرة وفاعلة فى الشارع الفلسطيني تحظى باحترام ومتابعة قطاعات واسعة من شعبنا.

أحمد أبو زهري

ووصف أبو زهري، في تصريح خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، الخطوة بالمجرمة وطنيا؛ لكون هذه المنصات تسلط الضوء على معاناة شعبنا وتتحمل مسؤلية مقارعة الاحتلال وفضح جرائمه ونقل صورة حية للعالم، وتشكل ظهيرا وسندا إعلاميا لمشروعنا الوطنى المقاوم.

وأشار إلى أن هذه الخطوة هي امتداد طبيعي لاستحقاقات أمنية مع الاحتلال وتفاهمات سابقة تكفلت من خلالها السلطة بمحاربة كل مادة أو منصة يمكن أن تستهدف الاحتلال وجرائمه.

وشدد على أن الخطير فى الأمر أنها تشكل تغولا واضحا ومساسا مباشرا بحقوق الصحفيين وحرية الإعلام، وهي بلطجة وسطوة غير مشروعة، تهدف الى إبقاء منصات رسمية تتبع السلطة الفلسطينية والتى تريد حرف وعي الرأى العام وتعبئته بطرق تنسجم مع توجهاتها الاستسلامية، وتفريغ المنصات الفلسطينية من عناصر القوة.

وأضاف: “هى إشارة واضحة إلى أن السلطة الفلسطينية لا تؤمن بالديمقراطية، ولا تحترم حقوق الإنسان، ولا تعطي أى مساحة لحرية الرأى والتعبير، خصوصا وهي تستهدف محتوى إعلاميا مناهضا ومخالفا لمشروعه السياسي القائم على السلام الموهوم”.

وذكر أن ذلك دلالة واضحة على أن قيادة السلطة ليست جادة فى إجراء تغييرات على الحالة الفلسطينية وليست معنية بمعالجة التدهور الحاصل فى المشهد السياسي الفلسطيني، وأن دعوتها للانتخابات هي دعوة بروتوكولية وخطوة شكلية لن يتحقق من ورائها شيء، خصوصا فى إطار عدم التوافق ومحاولة فرض الرأى وتنفيذ سياسة الأمر الواقع.

كان عباس أعلن عزمه إجراء انتخابات فلسطينية، ومن المقرر أن يصل وفد من لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة للتباحث مع الفصائل الفلسطينية بشأنها.