دعوات للتصعيد ضد سجون ومحاكم الاحتلال لوقف التنكيل بالأسرى

قال وزير شؤون الأسرى قدري أبو بكر، إن قضية الأسرى بحاجة إلى ضغط دولي وتحرك عربي لوقف انتهاكات إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى، ووقف سياسة الاعتقال الإداري.

وأشار أبو بكر خلال مؤتمر صحفي، نظمه مكتب وزارة الإعلام في نابلس واللجنة الوطنية لدعم الأسرى اليوم الاثنين، في مقر مكتب وزارة الإعلام، حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والمضربين عن الطعام، إلى أن عدد الأسرى 5 آلاف موزعين على 22 سجنا، منهم 700 مريض و40 يعانون من أمراض مزمنة، وأكثر وضعهم سوءا هو سامي أبو دياك الذي يقبع في سجن الرملة.

وبين أن هناك 230 أسيرا من الأطفال ما دون 18عاما، و41 امرأة، وعدد الأسرى الذين ينفذون حكما بالمؤبد 56 أسيرا، إضافة إلى 570 أسيرا محكومين مدى الحياة.

وقال أبو بكر: إن هناك ستة أسرى مضربين عن الطعام وهم: أحمد غنام ودخل اليوم المائة في إضرابه عن الطعام، وطارق قعدان، وإسماعيل علي، ومصعب الهندي، وأحمد زهران، والأسيرة هبة اللبدي.

بدوره، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس: إن قضية الأسرى باتت خلال العامين الأخيرين قضية سياسية مركزية، وحدثت تحولات خطيرة جدا تجسدت في سن قوانين شرعتها حكومة عنصرية برئاسة نتنياهو انعكست على تفاصيل حياة الأسرى.

وتابع: على الحركة الوطنية مسؤولية وطنية وأخلاقية، وعلى الفصائل رفع مستوى عملها.

من جهته، طالب منسق اللجنة الوطنية لدعم الأسرى في نابلس مظفر ذوقان، من الحركة الأسيرة برص الصفوف وإعادة الاعتبار للحركة الأسيرة وبالإضراب الجماعي للضغط على إدارة السجون، وكسر الإجراءات بحقهم التي تشرع التعذيب كما تعرض لها سامر العربيد، وأن يقاطعوا محاكم الاحتلال.