هكذا تعدم إسرائيل الأسرى في سجونها.. 700 أسير يواجهون الموت

في سجون الاحتلال تنتهك حقوق الأسرى المرضى والجرحى طبيًّا، باستهداف مقصود ومبرمج من خلال الإهمال الطبي وتعريضهم للموت.

هيئة شؤون الأسرى تبين في تقرير لها أنه ومن خلال مراقبة الوضع الصحي للأسرى على مدار سنوات، اتضح أن مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم في غاية السوء؛ فهو شكلي وشبه معدوم بدليل شهادة الأسرى وازدياد عدد المرضى منهم.

وأشارت إلى أنها تتلقى شهادات يومية عبر المحامين من أسرى مرضى يتعرضون لأسوأ أنواع الرعاية الصحية في السجون ومراكز التوقيف والتحقيق الإسرائيلية.

وشددت على أن موضوع علاج الأسرى قضية تخضعها إدارات المعتقلات الإسرائيلية للمساومة والابتزاز والضغط على المعتقلين؛ الأمر الذي يشكل خرقاً فاضحاً لمواد (29 و30 و31) من اتفاقية جنيف الثالثة، والمواد (91 و92) من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي أوجبت حق العلاج والرعاية الطبية، وتوفير الأدوية المناسبة للأسرى المرضى، وإجراء الفحوصات الطبية الدورية لهم.

ولخصت الهيئة في تقريرها أبرز السياسات التي يتبعها الاحتلال منهجيًّا ومتعمدًا لقتل الأسرى طبيا، كما يلي:

– يعاني الأسرى المرضى من ظروف اعتقال سيئة، تتمثل في: قلة التهوية، والرطوبة الشديدة، والاكتظاظ، وانتشار للحشرات والقوارض، إضافة إلى النقص في مواد التنظيف العامة والمبيدات الحشرية.

– المماطلة في تقديم العلاج والامتناع عن إجراء العمليات الجراحية للأسرى المرضى.

– عدم تقديم العلاج المناسب للأسرى المرضى كل حسب طبيعة مرضه؛ فالطبيب في السجون الإسرائيلية يعالج جميع الأمراض بقرص الأكامول.

– عدم وجود أطباء اختصاصيين داخل السجن، كأطباء العيون والأسنان والأنف والأذن والحنجرة.

– تفتقر عيادات السجون إلى وجود أطباء مناوبين ليلاً لعلاج الحالات الطارئة.

– عدم وجود مشرفين ومعالجين نفسيين؛ حيث يوجد العديد من الحالات النفسية، والتي تستلزم إشرافًا طبيًّا خاصًّا، حيث يرسف داخل المعتقلات أكثر من 25 حالة مصابة بأمراض نفسية صعبة.

– عدم توفر الأجهزة الطبية المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، كالأطراف الصناعية لفاقدي الأطراف، والنظارات الطبية، وأجهزة التنفس والبخاخات لمرضى الربو، والتهابات القصبة الهوائية المزمنة.

– عدم تقديم وجبات غذائية صحية مناسبة للأسرى، تتماشى مع الأمراض المزمنة التي يعانون منها كمرض السكري، والضغط، والقلب، والكلى، وغيرها.

– عدم وجود غرف أو عنابر عزل للمرضى المصابين بأمراض معدية، كالتهابات الأمعاء الفيروسية الحادة والمعدية والجلدية؛ ما يهدد بانتشار المرض بين الأسرى.

– نقل الأسرى المرضى إلى المستشفيات وهم مكبلو الأيدي والأرجل، في سيارات شحن عديمة التهوية “البوسطة”، بدلاً من نقلهم في سيارات إسعاف مجهزة ومريحة.

– حرمان الأسرى ذوي الأمراض المزمنة من أدويتهم، كنوع من أنواع العقاب داخل السجن، بالإضافة لفحص الأسرى المرضى بالمعاينة بالنظر، وعدم لمسهم والحديث معهم ومداواتهم.

– استخدام العنف والتعذيب والاعتداء على الأسرى، واستخدام الغاز لقمعهم؛ ما يفاقم خطورة حالتهم الصحية.

– الإجراءات العقابية بحق الأسرى تزيد من تدهور أحوالهم النفسية، والتي تتمثل في: المماطلة في تقديم العلاج، والنقل إلى المستشفيات الخارجية، والحرمان من الزيارات، والتفتيش الليلي المفاجئ، وزج الأسرى في زنازين العزل الانفرادي، وإجبار الأسرى على خلع ملابسهم بطريقة مهينة.

– افتقار مستشفى “سجن الرملة”، الذي ينقل إليه الأسرى المرضى، إلى المستلزمات الطبية والصحية؛ حيث لا يختلف عن السجن في الإجراءات والمعاملة القاسية للأسرى المرضى.

– تقديم أدوية منتهية الصلاحية للأسرى.

– استغلال الوضع الصحي للمعتقل؛ إذ يعمد المحققون إلى استجواب الأسير المريض أو الجريح من خلال الضغط عليه لانتزاع الاعترافات.

– عدم تقديم العلاج للأسير المصاب أو الجريح أو من يجري عملية جراحية ونقله إلى السجن دون اكتمال علاجه في المشافي أو العيادات، كحالة الأسير سامي أبو دياك والذي وصل إلى وضع صحي خطير للغاية.

وبينت الهيئة أن عدد شهداء الحركة الأسيرة الذين سقطوا جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد منذ العام 67 وحتى يومنا هذا وصل إلى (64) أسيراً، كان آخرَهم الشهيدان فارس بارود من قطاع غزة ونصار طقاطقة من بلدة بيت فجار، ولا تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثمانيهما.

وتجاوز عدد الأسرى المرضى في السجون الإسرائيلية الــ (700) أسير وأسيرة، منهم نحو (170) حالة مرضية صعبة وخطيرة، منهم (25) مريضاً مصاباً بالسرطان أخطرهم الأسيران بسام السايح، وسامي أبو دياك، و(17) أسيرا يقيمون شبهَ دائم فيما تسمى “مستشفى الرملة”، في حين يعاني العشرات من إعاقات حركية وشلل وأمراض الكبد الوبائي والفشل الكلوي والقلب وأمراض أخرى.