عصيان مدني في مخيمات اللجوء اللبناني احتجاجًا على قرار وزير العمل

قطع المئات من الشبان الفلسطينيين المدخل الرئيسي لمخيم الرشيدية، في مدينة صور، جنوب لبنان، صباح اليوم الاثنين (15-7)، احتجاجًا على قرار وزير العمل اللبناني، “كميل أبو سليمان” بإقفال عدد من المحال التابعة لفلسطينيين وتسريح عمال فلسطينيين من أعمالهم.

وعمد المئات من الشبان إلى قطع مدخل المخيم، بالحواجز والإطارات المشتعلة، في عصيان مدني، ومنعوا دخول المواد الغذائية والتموينية، وإرجاع عدد كبير من الشاحنات التي تنقل المواد من “الحسبة” في مدينة صور إلى المخيم.

وتشهد عدد من المخيمات الفلسطينية موجة تصعيد، احتجاجًا على القرار؛ حيث جرى إغلاق المدخل الرئيسي لمخيم البرج الشمالي جنوب لبنان، بعيد ساعات قليلة من التحرك الذي يشهده مخيم الرشيدية. بالتزامن مع دعوة الأهالي إلى التجمهر للمطالبة بإسقاط القرار.

وتداول عدد من النشطاء الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي، إعلان عن حملة #بكفي_ذل، تطلب فيه من اللاجئين الفلسطينيين حزم أمتعتهم والتوجه إلى الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وحددت الحملة تاريخ الأحد 28 تموز/ يوليو الجاري، للتوجه عند بوابة فاطمة، ردًّا على منع الفلسطينيين من العمل والعيش بكرامة.

وشهدت عدد من المدن اللبنانية والمخيمات الفلسطينية مسيرات تضامنية رافضة لقرار وزير العمل.

وجابت أحياء مدينة صيدا اللبنانية، مسيرة، رفع خلالها الأعلام الفلسطينية واللبنانية وهتفت ضد العنصرية.

كما شهد مخيم عين الحلوة مسيرة ليلية مماثلة، استنكرت تسريح العمال الفلسطينيين ونادت ضد عنصرية بعض الوزراء والشخصيات اللبنانية.

من جهتها؛ رفضت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أي قرار وأي إجراء يؤدي إلى إغلاق المؤسسات التي يملكها لاجئون فلسطينيون، ونرفض ملاحقة العمال الفلسطينيين ومنعهم من العمل، مطالبين بالتوقف الفوري عن هذه الإجراءات، وإعادة فتح المؤسسات التي أغلقت، ووقف التعقبات ضد العمال الفلسطينيين.

وحمّلت “حماس” الجهات التي تقوم بهذه الإجراءات التعسفية الظالمة، المسؤولية الكاملة عن قراراتها التي تمس بكرامة وحقوق اللاجئين الفلسطينيين، والتي ستؤدي إلى توترات اجتماعية. ونؤكد أننا لن نقبل تهديد حياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وسنسقط سياسة القتل البطيء.

كما حملت الحركة الجهة التي تلاحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ومصادر رزقهم مسؤولية ما سينتج عن هذه القرارات من تبعات سياسية واجتماعية وإنسانية، مؤكدة أن هذا القرار لا يخدم العلاقة والحوار اللبناني الفلسطيني، وإنما يندرج في خدمة مضامين وأهداف صفقة القرن التي تسعى إلى شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وكانت مصادر إعلامية قد تحدثت، أمس ليلًا، عن أن مسؤولين لبنانيين قد وعدوا بتراجع وزير العمل اللبناني عن قرار إقفال محال الفلسطينيين، بحجة عدم اكتفائها الشروط القانونية.

ويعاني اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من أزمة بطالة مستشرية بين جميع الفئات العمرية. ووفقًا لوكالة الأونروا في تقرير لها، لعام 2019، يعاني حوالي 36% من الشباب الفلسطيني من أزمة البطالة، ليرتفع هذا المعدل إلى 57% بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.