البناء دون ترخيص.. ذريعة إسرائيل لجرائم التدمير في الضفة

يعد هدم المنازل أحد أبرز ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي غير الإنسانية؛ فمنذ عام 1967 دأبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وبالاستناد إلى مضمون المادة 119 (1) من قانون الدفاع عند الانتداب البريطاني (الطوارئ) لعام 1945- على هدم منازل الفلسطينيين تحت ذرائع  وحجج متعددة، منها: الذرائع الأمنية، أو قرب هذه المنازل من المستوطنات، أو لوقوعها بمحاذاة الطرق الالتفافية، أو بدعوى البناء دون ترخيص، أو لمخالفتها شروط سياسة السلطات الإسرائيلية للإسكان. وجاءت هذه السياسة في إطار عمليات تهويد القدس والأغوار وفرض التهجير الداخلي القسري.

ومع إنشاء السلطة الفلسطينية، أعيد تصنيف الأراضي في الضفة، بحسب تصنيف اتفاق أوسلو، فإن المنطقة “ب” تشكل 20% من مساحة الضفة الغربية، والمنطقة “أ” تشكل 18% من مجمل مساحة الضفة الغربية وهما ليستا بحاجة لأذونات إسرائيلية للبناء بينما منطقة “ج” تشكل 62% من مساحة الضفة الغربية ولا يسمح بالبناء بها دون ترخيص إسرائيلي يستحيل الحصول عليه.

null
أرقام مفزعة
وتشير الإحصاءات، حسب دائرة العلاقات القومية والدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، إلى أن سلطات الاحتلال هدمت ودمرت نحو (24000) منزل فلسطيني في الأراضي المحتلة منذ العام 1967 (الضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس).

وبحسب تقرير لمؤسسة “بيتسيليم” الحقوقية الإسرائيلية فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت خلال عام 2018، (538) منشأة بالضفة الغربية والقدس بارتفاع قدره 45% عن السنة السابقة.

وفقا لمعطيات “بتسيلم”، منذ عام 2006 وحتى نهاية عام 2018 هدمت “إسرائيل” على الأقل (1401) من منازل الفلسطينيين بالضفة دون القدس، حيث فقد على الأقل 6207 أشخاص منازلهم بينهم على الأقل 3134 قاصرا، بينما أشار تقرير لـ”بيتسيليم” حول القدس إلى هدم (862) منزلا فيها منذ عام 2004 وحتى (30-6-2019) أدت لتهجير (4582) مواطنا.

كما أصدرت سلطات الاحتلال في (2018) إخطارات بوقف البناء والترميم لنحو (460) منشأة، كان نصيب القدس وحدها 27% منها، بحسب تقرير توثيقي صادر عن مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق.

ووفقا لمعطيات الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، قدم الفلسطينيون (5475) طلب ترخيص بناء في الفترة الواقعة بين عام 2000 ومنتصف عام 2016 وجرت الموافقة على (226) طلبا فقط أي نحو 4% من الطلبات.

كما أصدرت الإدارة المدنية (16796) أمر هدم في الفترة الواقعة بين عام 1988 وعام 2017، نفذ منها (3483) أمرا، ولا يزال (3081) أمر هدم قيد المداولة القضائية.

null
القدس مركز الاستهداف
يقول الناشط في مجال حقوق الإنسان، المحامي المقدسي محمد عليان لـمراسلنا: “من بين عشرة طلبات استصدار ترخيص في القدس، قد تُوافق سلطات الاحتلال على واحد وبشروط تعجيزية ترفع تكلفة ترخيص شقة من 120 مترا إلى نحو (100) ألف دولار”.

وأكد أن المواطن المقدسي يضطر للبناء دون ترخيص وهو يعلم أن منزله سوف يهدم لعدم وجود بدائل، فيما يترك وحيدا ليواجه سياسات الاحتلال بالقدس دون أي دعم، لا من الحكومة الفلسطينية ولا غيرها، حيث لا نرى أثرا لما يقال عن مشاريع لدعم صمود المقدسيين في قطاع الإسكان.

كما أشار رئيس لجنة الدفاع عن سلوان فخري أبو دياب لمراسلنا إلى أن 40 % من منازل المواطنين في سلوان مهددة بالهدم بدعوى البناء دون ترخيص، كما أن سلطات الاحتلال منذ عشر سنوات لم تصدر أي ترخيص بالبناء في سلوان، في وقت تواصل فيه منح هذه التراخيص للمستوطنين وبشكل يومي.

وأوضح أبو دياب أن هناك أحياء بكاملها منذرة بالهدم في القدس المحتلة، ومنها حيي اللوزة ووادي الربابة جنوب المسجد الأقصى.

null
الأغوار: العيش على وقع الهدم المستمر
ولا يختلف حال الأغوار التي تشكل (15%) من مساحة الضفة الغربية عن حال القدس، حيث تصنف (92%) من أراض الأغوار ضمن مناطق (ج) وتضم (26) بلدة فلسطينية جميعها تعاني من منع التوسع الأفقي، والهدم المستمر وكثير منها تم هدم منازلها عدة مرات.

وأشار الناشط الحقوقي في قضايا الأغوار عارف دراغمة لمراسلنا إلى أن سلطات الاحتلال لا تمنح تراخيص بناء في الأغوار، وما يقوم به الفلسطينيون هو العيش بالأمر الواقع فيما لا يكاد يخلو منزل في عشرات التجمعات الفلسطينية في الأغوار من قرار هدم.

وأضاف: تحاصر الإدارة المدنية التابعة للاحتلال التواجد الفلسطيني في الأغوار من خلال عدم الاعتراف بكثير من التجمعات كتجمعات وادي المالح مثلا، ما يعني أن مبدأ العيش فيها مخالف للقانون بنظر الاحتلال وليس مجرد الحصول على تراخيص، فيما تمنع التمدد الأفقي في أخرى، وتحتل بشكل كامل الفضاء الرحب في الأغوار على شكل محميات طبيعية وجميع الأغوار مناطق (ج).

ونبه إلى تهجير قسري بسبب تلك السياسات؛ بحيث انتقل كثير من سكان الأغوار الشمالية للسكن في طوباس وطمون وأريحا وغيرها من البلدات والمدن القريبة.

null
قوانين لمنع الاعتراض
ويشير المحامي الحقوقي صلاح رداد لمراسلنا إلى أن سلطات الاحتلال تُطوِّع بشكل مستمر المنظومة القانونية لديها لكي تقصر فترات الاعتراض، وتفرض أكبر عدد من القرارات، منبها إلى قانون “كيمنتس” الذي يمنح لجان التنظيم والبناء صلاحيات واسعة في الهدم وفرض الغرامات الفلكية على المخالفين دون محاكم.

وأضاف: كما عمدت الإدارة المدنية إلى تقليل الفترات الممنوحة للاعتراض عند توزيع الإخطارات على المواطنين؛ بحيث لا تكون الفترة كافية لتقديم الطلب وحصر البينة، فيتبع حينها إنذار وقف البناء إنذار هدم ويتحول لأمر واقع.

وأكد أن سياسة وقف أو هدم أو عدم إصدار تراخيص للبناء في مناطق (ج) تمهد لأمر واحد؛ وهو ضم مناطق “ج” في النهاية لدولة الاحتلال والتي تشمل ثلثي الضفة الغربية بعدد محدود جدًّا من السكان الفلسطينيين.