رفض طعن الليكود في توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو

رفضت ما يسمى المحكمة العليا “الإسرائيلية”، اليوم الخميس، طعنا تقدم به حزب “الليكود”، الذي يتزعمه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، على إصدار قرار توجيه لائحة اتهام ضد الأخير، في ثلاث قضايا فساد مشتبه بها.

وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، أن المحكمة العليا لا ترى أي مانع أمام إعلان قرار مبدئي في قضايا نتنياهو.

من جهته، عدّ حزب الليكود قرار المحكمة، أنه “بمنزلة إعطاء الضوء الأخضر لليسار بالتدخل السافر في الانتخابات”، بحسب الصحيفة.

وذكرت الإذاعة العبرية، أن نتنياهو وعائلته مجتمعون في المقر الحكومي لرئيس الوزراء بانتظار إصدار المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت، قراره.

وكانت الإذاعة ذكرت أن لائحة الاتهام ستتعلق بالملف المعروف إعلاميا بـ”ملف 4000″، حيث يشتبه في نتنياهو بتلقي الرشوة مقابل دفع مصالح لرجل الأعمال شاؤول الوفيتش.

ويواجه نتنياهو في هذه القضية، شبهات بتقديم تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية “بيزيك”، أثناء شغله منصب وزير الإعلام، لقاء الحصول على تغطية صحافية من موقع “واللا” الإخباري.

وتعود ملكية “واللا” و”بيزيك” لرجل الأعمال الإسرائيلي شاؤول إيلوفيتش.

وأكدت الإذاعة أن الادعاء العام “الإسرائيلي”، بدأ بتحضير جميع الأوراق المطلوبة استعدادًا للإعلان عن قرار المستشار القضائي للحكومة، ونشر مسودة لائحة الاتهام.

وذكرت مصادر إعلامية عبرية أن نتنياهو اختصر زيارته إلى موسكو ليوم واحد، بعد أن ألغى لقاءً كان مقررًا مع أبناء الجالية اليهودية في موسكو.

وفي قضية أخرى تُعرف بـ”الملف 2000″، يواجه نتنياهو شبهات بإبرام صفقة غير قانونية مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أرنون موزيس، تعهد خلالها رئيس الحكومة “الإسرائيلية” بفرض قيود على صحيفة “يسرائيل هيوم” المنافسة، مقابل الحصول على تغطية ودية أكثر من “يديعوت”

أما “الملف 1000″؛ فهي قضية يُشتبه بحصول نتنياهو خلالها على مزايا بقيمة مليون شيكل (282000 دولار أمريكي) من شخصيات ثرية؛ منهم المنتج الهوليودي “الإسرائيلي” أرنون ميلتشان، مقابل مساعدتهم في مسائل مختلفة.