فصائل ونواب: حل التشريعي ضربة لاتفاقات المصالحة الفلسطينية

عدّ النائب في المجلس التشريعي حسن خريشة أن المحكمة الدستورية استخدمت كالمجلس الوطني والمركزي لتعزيز سلطة الرئيس عباس فقط.

وبين أن القانون الأساسي الفلسطيني لا يمنح الرئيس ولا المحكمة الدستورية حل التشريعي، الذي يعد سيد نفسه، وهو من يستطيع إقالة الآخرين، ولا يمكن استبعاده من المشهد الفلسطيني.

وأوضح أن من يرفض صفقة القرن عليه أن يوحد شعبه وصفوفه من أجل مواجهة المخاطر والاحتلال، وليس حل التشريعي واستبعاد السلطة التشريعية فيه.

ضربة لاتفاق المصالحة

ومن جانبه، ندد قيس عبد الكريم، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بقرار حل المجلس التشريعي، مؤكدًا أنه جاء مخالفًا لنص القانون الأساسي، وضربة لاتفاق المصالحة، الذي ينص على ضرورة تفعيل المجلس، لا حله.

وأضاف عبد الكريم، وهو نائب في المجلس التشريعي: “هناك مادة واضحة في القانون ولا اجتهاد فيها، وهي أن ولاية المجلس تنتهي عندما يقسم المجلس الجديد القسم، وليس عندما تتم الدعوة للانتخابات”.

قرار بلا شرعية

إلى ذلك عدّ القيادي في لجان المقاومة محمد أبو نصيرة قرار المحكمة الدستورية لا شرعية له، محذرًا من خطورة الخطوة التي أقدم عليها الرئيس محمود عباس بحل المجلس؛ ما سينعكس سلبًا على الواقع الفلسطيني، وسيزيد من تكريس الانقسام.

ودعا أبو نصيرة، خلال جلسة للمجلس التشريعي بغزة جمعت النواب والفصائل الوطنية، للعمل على الحفاظ على القانون الأساسي الذي منح المجلس التشريعي الحق في استمرار مهامه دون تدخل، مطالبًا الرئيس عباس بالتراجع الفوري عن هذا القرار.

تصفية القضية

بدوره، وصف الأمين العام لحركة الأحرار خالد أبو هلال، قرار حل التشريعي بالباطل وغير القانوني، مؤكدًا أنه قرار سياسي يهدف لتصفية القضية الفلسطينية.

ودعا أبو هلال لاتخاذ خطوات عملية لرفع الغطاء عن الرئيس عباس، واتخاذ إجراءات لعزله ووضعه “بالحجر الصحي”، وفق وصفه.

مؤامرة كبيرة

أما القيادي في حركة المجاهدين أسعد أبو شريعة، بيّن أن قرار حل التشريعي ضربة كبيرة للنظام الفلسطيني، قائلاً: “هذه مؤامرة من الرئيس عباس، وهي جريمة وطنية بحق كل فلسطيني؛ ونحن بحاجة لتشكيل هيئة وطنية تشمل الكل الفلسطيني لإعادة الشرعية لشعبنا”.

ومن جهته، أوضح القيادي في جبهة النضال الوطني جمال البطراوي، أن قرار حل التشريعي يأتي في سياق تنفيذ صفقة القرن، قائلاً: “ننظر إلى قرار عباس أنه قرار باطل، ولا يمثل شعبنا، وأن المحكمة الدستورية غير مخولة بحل التشريعي، وهي فاقدة للشرعية”.

ودعا البطراوي شعبنا وفصائله للعمل من أجل استمرار المجلس في مهامه الوطنية، والضغط على عباس وسلطته من خلال مسيرات شعبية للتصدي لهذا القرار “اللاوطني” والإعلان عن العصيان المدني بالضفة.

دعوة لانتخابات شاملة

أما القيادي في الجبهة الشعبية القيادة العامة هاني حسونة، طالب بتشكيل مجلس وطني توحيدي ينبثق عنه الدعوة لعقد انتخابات تشريعية ورئاسية.

وأكد القيادي الأشقر، أنه لا يوجد في القانون جملة تعطي حق حل المجلس التشريعي لأي أحد كائنا من كان، ووفقا للقانون، فإن المجلس التشريعي سيد نفسه، وولايته ممتدة لحين تسلم مجلس تشريعي آخر منتخب.