الأمم المتحدة بين الفشل الأمريكي والاعتبار الفلسطيني

يمكن النظر إلى نتائج تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي 87 عضوا مع مشروع القرار الأمريكي، و 57 عضوا ضد مشروع القرار الأمريكي و 33 ممتنعا من عدة زوايا:

أولا: في امتحان النتيجة فهو فشل للمحاولة الأمريكية الإسرائيلية بإدانة حق الشعب الفلسطيني بالنضال والمقاومة، كما أنه فشل لأنه جاء في ظل تزايد القدرة الأمريكية والإسرائيلية على تجنيد دول كثيرة في العالم لصالح السياسات الأمريكية والإسرائيلية، والدليل على ذلك التطبيع الزاحف والمستمر مع بعض الدول العربية التي لم تجرؤ على التصويت لصالح القرار الأمريكي الإسرائيلي على الرغم من (تصويتها لصالحه) في الغرف المغلقة وفي السياسات الفعلية الداعمة لخطة ترامب.

من جهة أخرى فإن طبيعة النظام في الجمعية العامة للأمم المتحدة هي ما ساعد بل و حسم فشل القرار، وذلك من خلال المناورة العربية التي جعلت قرار الإدانة لا يتخذ إلا بأغلبية ثلثين، وإلا لتغلبت 87 على 57. والحمد لله أنه لم تصل التبعية والإجحاف والعنجهية درجة الثلثين في العالم، ولكنها وللأسف الشديد وصلت إلى درجة الأغلبية النسبية، مما يجب أن يثير الكثير من الإشارات الحمراء لدى الساسة وصناع القرار الفلسطيني والحر في العالم.

يتحتم على المقاومة الفلسطينية بشكل خاص وأحرار العالم بشكل عام التنبه لتزايد قدرة قوى الاحتلال والامبريالية في تجنيد الأصوات المؤيدة لهم، بغض النظر عن الوسائل اللاأخلاقية واللاإنسانية التي يستخدمونها من أجل ذلك، فالامر ليس غريبا عليهم بل هو مركب وعنصر أساس في بنيتهم وسلوكهم.

وبناءً على ذلك فإن المطلوب هو حشد الجهود والطاقات الحرة في كل مكان من خلال تعزيز التواصل والتنسيق والتعاون فلسطينيا وعربيا ودوليا من أجل مواجهة هذا التأييد الزاحف والمستمر والخطير لقوى الاحتلال والعنصرية في العالم. قد تنجح القوى الداعمة لحقوق الشعوب في النضال والمقاومة في حالة تعاونها، رغم قدراتها وإمكاناتها التي لا تقارن بقوة وقدرات أمريكا وحلفائها، ولكنها ستفشل في حالة اكتفائها بالنصر الأخير المتواضع من حيث الأرقام والكبير من حيث المعاني وعدم السعي الدؤوب للعمل والتنسيق ورفع مستوى التعاون.

المقاومة الفلسطينية مطالبة اليوم بأمرين أساسيين؛ الأول: مراعاة أكبر للقوانين والشرعيات الإنسانية والدولية التي لا تمس الحقوق والثوابت، ولكنها قد تؤثر على الأساليب والتكتيكات، وقد تخالف في وجهة نظرها الحق والحقيقة، فأن تكون حكيما خير من أن تكون محقا في بعض الأحيان، وذلك من خلال رسم سياسات مقاومة فاعلة ومؤثرة، ولكنها تراعي وتنتبه للمطالب الإنسانية والدولية قدر الإمكان، أما الأمر الثاني فهو: رفع مستوى التواصل مع المنظمات الدولية الرسمية منها وغير الرسمية لشرح عدالة قضية المقاومة من أجل تحقيق الحقوق ومواجهة الاحتلال الغاشم، والحرص الكبير على التنسيق مع السلطة الفلسطينية على الرغم من العقبات التي يضعها الانقسام الفلسطيني البغيض تحت شعار “نتعاون فيما اتفقنا عليه” حتى تحقيق الوحدة الوطنية الواجبة والضرورية.