الأحد 19/مايو/2024

تآلف يستنكر اعتقال النشطاء النقابيين المناهضين لقانون الضمان

تآلف يستنكر اعتقال النشطاء النقابيين المناهضين لقانون الضمان

أدان التجمع الإسلامي النقابي الفلسطيني (تآلف) اعتقال أجهزة أمن السلطة الفلسطينية النشطاء النقابيين الرافضين لقانون الضمان الاجتماعي وآخرهم عضو اللجنة التنسيقية للحراك في الجنوب ياسر فطافطة.

وعدّ التآلف في بيان صحفيّ، الجمعة، اعتقال النشطاء استقواءً من الحكومة والأجهزة الأمنية على المواطن الفلسطيني الذي يمارس حقه الطبيعي بالتظاهر السلمي لرفض القوانين الجائرة التي تمس حقوقه وحقوق أولاده، والذي كفله له الدستور والقانون.

وعبر التجمع عن قلقه من تنامي ظاهرة الاعتقالات منذ انطلاق الحراك، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية أقدمت على اعتقال العديد من الناشطين ضد قانون الضمان الاجتماعي ابتداءً من المهندس فراس الخياط وليس انتهاءً باعتقال نشطاء الحراك السبعة في مدينة الخليل.

ودعا البيان إلى إطلاق سراح المعتقل الناشط فطافطة فوراً، ومنع تكرار الاعتقالات التي عدّ أنها تزيد من احتقان الشارع الفلسطيني جراء تردي الأوضاع الاقتصادية السيئة أصلاً.

كما حث التجمع جميع المؤسسات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان العاملة في الضفة الغربية للتدخل لإطلاق سراح الناشط النقابي فطافطة، وطالب النشطاء النقابيين كافة بالوقوف موحّدين في وجه تعديات الأجهزة الأمنية والتضامن الكامل مع المعتقلين، وعدم فتح المجال أمام أيٍّ كان للاستفراد بقادة الحراك ضد قانون الضمان لما فيه من خرق للقانون الفلسطيني والذي يكفل حرية التعبير والتظاهر السلمي.

كما دعا التجمع النقابات المهنية المختلفة للاضطلاع بمسؤولياتها، والوقوف بجانب الناشط فطافطة، ودعم الحراك في المطالبة بحقوق العمال والموظفين العادلة والمشروعة، وإثارة قضية الاعتقال إعلاميا، والعمل من أجل عدم تكرار هذه الظاهرة.

يذكر أن آلاف العمال اعتصموا مؤخرا في مدن الضفة؛ احتجاجا على القانون، وشرع المئات منهم في المبيت بالشوارع وسط رام الله، مطالبين حكومة الحمد الله بتعديل القانون وإعادة النظر في بنوده، بما يتناسب مع حقوق العمال والموظفين.

ومن أبرز عيوب قانون الضمان، اقتطاع نسبة 7.2 من رواتب العاملين في سياق تدني الأجور، وجعل القانون إلزاميًّا للعمال في الوقت الذي يطالب فيه العمال بجعله اختياريًّا، وتأمينات العجز والشيخوخة وإصابات العمل.

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات