انتخابات الغرفة التجارية.. تأجيل قضائي بأمر الحمد الله

أصدرت محكمة العدل العليا في رام الله أمس الخميس قرارا بتأجيل انتخابات الغرف التجارية حتى إشعار آخر في قرار ظاهره قضائي وباطنه أثار زوبعة من الانتقادات لتفصيل القضاء على مقاسات أشخاص بعينهم.

مصادر متعددة أشارت لمراسلنا إلى تفاصيل الحكاية الصادمة والتي وعد فيها رئيس الوزراء رامي الحمد الله عددا من المعترضين على الانتخابات بحل المشكلة من خلال تأجيل الانتخابات، فكان إيفاؤه بوعده لهم من خلال قرار صدر عن محكمة العدل العليا وسط تساؤلات: هل محكمة العدل العليا تتلقى أوامرها من رئيس الوزراء؟ أم هي جهة فصل بين الخصوم؟

وكانت وزيرة الاقتصاد عبير عودة أعلنت في أغسطس الماضي إجراء انتخابات الغرف التجارية المؤجلة منذ أربع سنوات على مراحل، وبالفعل بدأت عملية التحضير لإجراء الانتخابات، فتمت في بيت لحم وأريحا وطوباس وسلفيت بالتزكية خلال المدّة الماضية، وشرع في إجراءات الترشح في غرفة تجارة جنين لوجود كتل متنافسة وتحدد موعدها في (2-12-2018).

وتستطرد المصادر في سرد تفاصيل الحكاية لمراسلنا أن ثلاثة مرشحين في غرفة تجارة جنين فوجئوا بعد مدّة من الترشح باستثناء أسمائهم من لجنة الانتخابات المركزية لعدم استيفاء شرط الانتظام في دفع رسوم الانتساب للغرفة التجارية لثلاث سنوات متتالية، وكذلك الأمر في عدم انطباق مواصفات الترشح على رئيس غرفة تجارة رام الله التي تنتظر تحديد موعد انتخابات لها من وزيرة الاقتصاد.

ألعوبة القضاء:
وتقول المصادر: إن العلاقة القوية للأشخاص الذين لا تنطبق عليهم الشروط مع الحمد الله ومواقعهم في تنظيم فتح جعلتهم يلجؤون لوقف الانتخابات وتغيير الإجراءات للسماح لهم بالترشح، على الرغم من أنه في غرفة تجارة جنين انتهي من الاعتراض والنشر ولم يتبقَّ سوى أسبوعين على الاقتراع.

وحول ما جرى، فإن رامي الحمد الله وعد وقبل القرار القضائي شخصيًّا بتأجيل انتخابات الغرف التجارية، وطالب بذلك أعضاء في مركزية فتح تحت ذريعة حماية السلم الأهلي، ووقف آخرون ضد التأجيل على اعتبار أنه لا يجوز تأجيل أو تعطيل انتخابات بسبب استثناء بعض المرشحين.

وبحسب المصادر؛ فقد أصيب المرشحون والمتابعون بالصدمة من سلاسة انسياق الجهاز القضائي مع هذه التوجهات حيث أجلت محكمة العدل العليا انتخابات الغرف التجارية في جلستها التي عقد في (22-11-2018) دون البت في القضية من خلال تحديد موعد جلسة للنظر في الطعون المقدمة من المرشحين الثلاثة الذين استثنُوا في (5-12-2018) ولأن الانتخابات مقررة في جنين في (2-12-2018) فإن موعد الانتخابات سابق لموعد الجلسة، وبالتالي تؤجل الانتخابات.

ورأى عديدون أن المحكمة كان يمكنها النظر في الطعون عاجلًا منذ أكثر من أسبوعين دون هذا التلاعب في التاريخ للوصول لقرار التأجيل؛ ما جعل باقي المتنافسين يشعرون بالغضب الشديد.

وتساءل كثيرون: كيف يمكن تأجيل انتخابات الغرف التجارية بعد انتهاء كل الاجراءات باستثناء الاقتراع؟ وهل وجود خلل في ملف أحد التجار مبرر للتأجيل؟ ومن يتحمل مسؤولية الوقت الذي ضاع في التحضير والإعداد سواء من الطواقم العاملة في الانتخابات أم الوقت الذي بذله المرشحون؟ ولماذا لا يقبل الترشيح إن كان هناك ظلم لأحد أو بعض المحتجين وإجراء الانتخابات في موعدها؟