قانون الضمان يترنح.. كيف فشلت السلطة في التعاطي مع مطالب العمال؟

يترنح قانون الضمان الاجتماعي بعد الرفض الواسع الذي لاقاه من المؤسسات والعمال على حد سواء، وذلك بعد عجز السلطة عن توفير إجابات للعمال عن شكل العلاقة مع مؤسسات العمل التي يعملون فيها، خاصة جملة الإجراءات غير الواضحة فيما يخص آلية إنهاء خدمة العمال وإعادة توظيفهم بعقود جديدة، وهل ستواصل المؤسسات بنفس الأجور التي وصل لها العاملون أم سيكون هناك تعامل جديد من طرف المؤسسات؟ وهل ستؤدي لنزاع عمل سيكلف المؤسسات والعمال والقطاع الاقتصادي الفلسطيني تكلفة عالية؟!.

وبينما يواصل مأمون أبو شهلا وزير العمل في حكومة رامي الحمد الله تحديه لتحركات العمال والإعلان عن تطبيق القانون بشكل إجباري؛ تتواصل التحركات النقابية والعمالية الرافضة للقانون؛ فقد تم الإعلان عن فعالية مركزية في تاريخ (12-11-2018) لرفض القانون وسط مدينة رام الله، وأعلنت العديد من النقابات الفرعية رفضها للقانون والمشاركة في الفعاليات المنوي تنظيمها مركزيا أو على مستوى المحافظات.

إجبارية القانون غير مفهومة

ومما يثير مخاوف العمال، الضغط المتزايد من قيادة السلطة على أن يكون القانون إجباريًّا، وهو ما يطرح تساؤلات عدة عن الدوافع وراء البدء بتنفيذ القانون، خاصة أن المنفعة المباشرة للعاملين في القطاع الخاص لن تتحقق إلا بشكل محدود، مع الإجراءات والآليات التي تنوي وزارة العمل تطبيقها عند بدء التطبيق.

مخاوف الفساد تلاحق الصندوق الذي يخشى العمال من أن يلحق بصناديق أخرى أعلن عنها، واختفت الأموال ووجدت في حالة إفلاس، كما أن آلية عمل صندوق الضمان وآليات التقاعد المبكر فيه غير واضحة، إضافة لشكل الخدمات التي يمكن أن يقدمها لعمال القطاع الخاص، خاصة الخدمات الطبية وإمكانية الاقتراض المستقبلي.

وتسود حالة من احتقان العلاقة بين الصندوق والنقابات العمالية التي أعلن عدد منها الانسحاب من الهيئة الإدارية للصندوق، في حين أعلنت نقابة المحامين وقوفها لجانب العمال في مطالبهم.

فعاليات متواصلة

ومن المتوقع أن يشارك اليوم المئات في فعالية أطلقت عليها “النقابات الحرة” فعالية “زمِّر”؛ حيث سيتم التزمير عبر مزامير السيارات وعبر مزامير يدوية تم توزيعها على العمال في أماكن عملهم في ساعة محددة في كل أنحاء الضفة للتعبير عن رفض القانون.

وعلى صعيد الفعاليات الفرعية شارك العشرات في وقفة رافضة للقانون وسط مدينة بيت لحم، ورفعوا شعارات منددة بالقانون، وركزت الهتافات على تنديد بوزير العمل مأمون أبو شهلا الذي يدير دفة الأمور في مؤسسة الضمان.

وعلى الرغم من إعلان حكومة الحمد الله البدء بتطبيق القانون، وإدراج جداول زمنية لتطبيقه على الشركات، إلا أن حجم الرفض الذي يبديه العمال، ومخاوفهم المشروعة حول الصندوق وممتلكاته، وآلية إدارة الأموال والرقابة عليه، وما هي آلية استفادة عمال القطاع الخاص؛ تظل محط تساؤل العمال الذين يرفضون أن يكون تمويل قصة فساد أخرى للسلطة من جيوبهم، ومن تعبهم، وتعب العمال الذين يبذلون جهودا مضنية لتوفير لقمة العيش، في ظل واقع اقتصادي صعب نتيجة الغلاء وقلة فرص العمل، والمخاطرة العالية التي تعيشها فئة كبيرة من العمال للحصول على العمل.