نتنياهو يعطي الضوء الأخضر لإقرار قانون إعدام منفذي العمليات الفدائية

قالت الإذاعة العبرية العامة، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، منح الضوء الأخضر للدفع بسن قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين أدينوا بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية أدت إلى مقتل إسرائيليين.

وذكرت الإذاعة اليوم الاثنين، أن نتنياهو أعلن موافقته خلال جلسة رؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم في “إسرائيل”، أمس الأحد، بطلب من وزير التعليم ورئيس حزب البيت اليهودي اليميني، نفتالي بينيت.

وأشارت إلى أنه من المقرّر أن تبدأ لجنة الدستور في الكنيست (برلمان الاحتلال)، قريبًا، مداولاتها الأوليّة للتحضير للتصويت بالقراءة الأولى على مشروع القانون.

ونبهت الإذاعة العبرية إلى أن الشخص الذي أثار الموضوع مؤخرًا في اجتماع قادة الأحزاب الإسرائيلية هو بينيت، والذي خاطب نتنياهو قائلًا إنه لا يوجد سبب يمنع الترويج للقانون.

ووفقًا لمقترح قانون “يسرائيل بيتنا”، الذي تم التصويت عليه بالقراءة التمهيديّة في كانون ثانٍ/ يناير الماضي، فإنه في قرارات المحاكم العسكرية بالضفة الغربية لن يكون هناك حاجة لإجماع ثلاثة من قضاة المحكمة العسكرية لفرض عقوبة الإعدام، وإنما الاكتفاء بغالبية عادية، غالبية اثنين من ثلاثة قضاة.

ويلغي اقتراح القانون صلاحية القائد العسكري لمنطقة المركز بإلغاء حكم الإعدام، ولا يلزم النيابة العسكرية بالمطالبة بفرض عقوبة الإعدام في هذه الحالات، وإنما يكون ذلك خاضعًا لاعتبارات المدّعين في كل حالة.

وكانت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، أبدت معارضتها للقانون لخشيتها من أن يحوّل الأسرى المعدمين إلى “أبطالٍ” في نظر الشعب الفلسطيني، وتمجيدهم أكثر من الأسرى والشهداء الذين سقطوا في القتال.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال وفي ظل فشلها في مواجهة العمليات الفلسطينية، وخاصة الفردية، اتخذت العديد من التدابير بهدف ردع الفلسطينيين عن تنفيذ العمليات، مثل إطلاق النار على منفذي العمليات، وهدم المنازل وفرض طوق أمني على بلدات منفذي الهجمات وإلغاء تصاريح العمل، كشكل من أشكال العقاب الجماعي.