مشروع قانون إسرائيلي لإبعاد عائلات منفذي العمليات ضد الاحتلال بالضفة

يسعى حزب “البيت اليهودي” “الإسرائيلي” إلى سن قانون يقضي بإبعاد عائلات منفذي العمليات الفلسطينيية ضد “إسرائيليين”، بذريعة تأخر هدم منازلهم بسبب الإجراءات القضائية التي تستغرق وقتا.

وحسبما ذكرت القناة الثانية العبرية، مساء الخميس، سيقدم حزب البيت اليهودي (يميني استيطاني) الذي يقوده وزير التعليم نفتالي بينيت، الأحد المقبل، مشروع القانون للجنة التشريعات الوزارية في الكنيست (البرلمان) للتصويت عليه وإقراره.

وتضيف القناة أن “تأخر المحاكم الإسرائيلية في الموافقة على هدم منازل الفلسطينيين تسبب حالة إحباط في صفوف الحزب، لذلك يجب توفير آلية ردع أخرى تتمثل في إبعاد ذوي منفذي العمليات من أماكن سكنهم إلى أماكن أخرى في الضفة”، حسب زعمها.

ويتبنى مشروع القانون عضو الكنيست موطي يوجاف، بدعم من بينيت، علما أن هناك قانونا يسمح بإبعاد عائلات منفذي العمليات إذا كان هناك دليل على أن أفراد العائلة أنفسهم يشكلون خطرا على الإسرائيليين، وفق ما نقلته الأناضول.

ونقلت القناة عن يوجاف قوله إنه أجرى مشاورات مع مسؤولين في جهاز المخابرات الإسرائيلية “شاباك” الذين عدّوا القانون الجديد خطوة ذات أهمية في ردع من يخططون لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

ويعد القانون صيغة مخففة مقارنة برغبة سابقة في سن قانون لإبعاد عائلات منفذي العمليات من الضفة إلى قطاع غزة أو إلى دول أخرى، بحسب القناة.

ورغم ما قد يواجه القانون من عقبات قضائية، يصرّ بينيت على تقديمه للتصويت، على أمل إقراره في الكنيست.