الاقتصاد الفلسطيني.. واقع مرتبك ومشهد ضبابي

لا ينظر المراقبون لسيناريوهات الحالة الاقتصادية في فلسطين للمرحلة المقبلة بارتياح خاصة وأن الحالة الاقتصادية ترتبط دائمًا بالحالة السياسية، وهو ما يجعل الارتباك والغموض عناوين المرحلة المقبلة.

ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم في حديثه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن غياب الأفق السياسي يفقد الثقة بالاقتصاد، وهذا ما يجعل البيئة الحالية في فلسطين طاردة لرأس المال، وليست جاذبة له، وحين يضاف ذلك إلى العوامل الأخرى من ضعف التمويل عامًا بعد عام يصبح الوضع أكثر قتامة.

ويشتكي التجار من حالة ركود كبيرة تشهدها الأسواق الفلسطينية ازدادت حدتها خلال عام 2018، وترافقت أيضًا مع إشكالية ارتفاع الشيكات المرتجعة بدون رصيد، والتي أشار تقرير سلطة النقد الفلسطينية إلى أنها بلغت مليار وربع المليار دولار خلال عام 2017.

مؤشرات قاتمة

وبين التاجر والمستورد ناصر دراغمة لمراسلنا، أن الشيكات المرتجعة تشكل تحديًّا وتعكس ضعف السيولة النقدية في السوق، وإذا ذهبت إلى مراكز النيابة والمحاكم تجد أن أغلب القضايا مرتبطة بالقضايا المالية وهذا دليل على عمق الأزمة.

ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور سمير حليلية  لمراسلنا، أن الاقتصاد الفلسطيني أمام تحديات حقيقية، ومنها الانخفاض المستمر في إيرادات الحكومة، وسياسة قطع المساعدات الدولية، وآخرها ما قامت به الإدارة الأمريكية، وكذلك نية “إسرائيل” مع بداية العام 2019 الاقتطاع من المقاصة (عائدات الضرائب الفلسطينية ) بما يعادل ما  يصرف على أسر الشهداء والأسرى والجرحى بقيمة تصل سنويًّا إلى 1200 مليون شيقل (350 مليون دولار) سنويًّا.

وأكد أن هذا الاقتطاع مقابل ما يصرف على الأسرى سيكون خطيرًا لأنه يشكل حوالي 8% من ميزانية السلطة، وبالتالي فإذا أخذنا هذا المؤشر مع ما يجري من قطع للمساعدات سواء من الطرف الأمريكي أو ما ارتبط بوكالة الغوث وبشكل تراكمي يصبح التأثير كبيرا وخطيرا.

ولا يرى حليلية أن الأمر قد يصل لدرجة الانهيار الاقتصادي بقدر ما يعمق الأزمة عما هي حاليًّا، ويجعل الحالة أكثر صعوبة للحكومة والقطاع الخاص والمواطن.

خلل بنيوي

ويوضح الباحث أيمن عبد الجواد لمراسلنا أن هناك إشكالية بنيوية في الاقتصاد الفلسطيني تعزز المؤشرات السلبية التي نعاني منها حاليًّا، وهي أننا لم نبن اقتصادًا مقاومًا من الأساس عقب قدوم السلطة الفلسطينية، بل تم بناء اقتصاد مبني على آليات السوق وتوجهات البنك الدولي وهو ما جعله غير قادر على الصمود.

وأضاف: “ما هي مقومات اقتصاد مرتهن لفاتورة المقاصة الواردة من إسرائيل شهريًّا، وإذا تأخرت قليلاً يحدث إرباك في رواتب الموظفين، وتتوقف العجلة الاقتصادية؟”، وتساءل عن واقع الإنتاج والزراعة في الاقتصاد الفلسطيني والتي همشت لصالح ثقافة استهلاكية تعززت ولم يعد من السهل التخلي عنها.

وأكد أن اقتصاد ما بعد أوسلو كان جزءًا من المشهد السياسي الذي أحدث تغييرًا هيكليًّا في بنية الاقتصاد الفلسطيني لصالح تعزيز التبعية الكاملة للاحتلال وأجندات الممولين واتفاق باريس الاقتصادي، أسس لكل ذلك ولم يسهم في تحقيق تنمية أو انعتاق من التبعية للاقتصاد الصهيوني.