هدم 14 منشأة بالضفة وإخطار العشرات خلال الشهر الماضي

أفاد تقرير لمركز القدس لدراسات الشأن “الإسرائيلي” والفلسطيني، بأن سلطات الاحتلال تواصل سياساتها العنصرية ضد الفلسطينيين، ومصادرة أراضيهم، وإخطار الكثير من المنشآت بالهدم خلال شهر أيلول من عام 2018.

وأوضح التقرير أن الاحتلال أخطر بهدم عشرات المنشآت السكنية والتجارية، فيما صادقت على بناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في مستوطنات الضفة بعد مصادرة وتجريف أراضي مواطنين وشق طرق استيطانية.
 
وأشار المركز في تقريره الإحصائي، أن إجراءات الاحتلال طالت منشآت تعود لفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وذلك ضمن سياستها التنكيلية بهم بهدف تهجيرهم، حيث تواصل حصارها لقرية الخان الأحمر شمال شرق القدس المحتلة بهدف هدمه.
 
وأشار مدير مركز القدس عماد أبو عوّاد، إلى أنّ سياسة الحكومة اليمينية في تسريع عجلة الاستيطان، باتت ثابتة ومترسخة، في ظل تنافس ثلاثة أحزاب على زيادة وتيرتها، وهي الليكود، البيت اليهودي، وإسرائيل بيتنا.
 
ونبّه أبو عوّاد، إلى أنّ إقدام الحكومة “الإسرائيلية” على دفع الناس لهدم بيوتهم بحجة المخالفة، يأتي في سياق أنّ السلطات الصهيونية تحمل صاحب البيت المُخالف تكاليف الهدم، لذا يقدم الفلسطينيون على هدم بيوتهم، للتخلص من الغرامات الباهظة.
 
وأضاف أبو عوّاد، إلى أنّ هناك تراجعاً ملحوظاً في النقد الموجه لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، والتي كانت تشهد تباطؤاً في ذروة تفعيل القضية في المؤسسات الدولية، مُشيرا، إلى أنّ الحكومة الإسرائيلية بسياستها الحالية، باتت تؤكد أنّها تتجه لضم كل مستوطنات الضفة الغربية، ولربما بعد ذلك جزء من الفلسطينيين الذين يعيشون في المناطق المُصنفة “ج”.
 
وذكر المركز أن عمليات الهدم وإخطارات الهدم التي نفذتها سلطات الاحتلال كانت موزعة في مناطق الضفة المحتلة، والداخل الفلسطيني.

وشهد شهر أيلول، تنفيذ الاحتلال لأربعة عشر عملية هدم في مختلف أنحاء الضفة بما فيها القدس المحتلة، من بينها حالات إجبار الفلسطينيين على هدم منشآتهم بأيديهم.