غزة في نفق مظلم.. كل شيء متوقف إلا الثورة!

بلغ القهر حدًّا لم يعد يطاق، والنفق المظلم طال مداه في غزة المحاصرة منذ 12 عاما، والتي تعرضت لحروب ثلاثة كانت مدمرة، فتاكة، قاتلة، وتتعرض الآن لعقوبات قاسية من السلطة الفلسطينية برام الله، وتُهدد بعقوبات أشد قسوة.

حراك ومعاناة وعقوبات

ومع هذا يزيد الألم، وتتفاقم المعاناة، وتتنشر الأوجاع، إلا أن الأمل والصمود والتحدي يحضران، وتتجسدان في مسيرة العودة الكبرى، وملاحم البطولة التي يجسدها الشبّان الفلسطينيون على تخوم الوطن المحتل.

فقد بلغ عدد شهداء مسيرة العودة الكبرى التي انطلقت في 31 مارس/ آذار الماضي، 194 شهيدًا (منهم 10 محتجزون لدى الاحتلال)، في حين بلغت الإصابات أكثر من 20 ألفًا.

ومع استمرار الحراك الشعبي، وابتكار فعاليات “الإرباك الليلي”، والتظاهرات البحرية، ومواصلة إرسال البالونات الحارقة صوب الأراضي المحتلة، وما تتسبب به من حرائق في غلاف غزة، يظهر جليًّا الإصرار على إنهاء ظلم هذا الحصار الجائر.

ملامح الحصار والعقوبات، لا تغيب عن بيوت المواطنين وتفاصيل حياتهم الدقيقة؛ كهرباء تأتي 4 ساعات فقط باليوم، ومياه لا تصلح للحياة الآدمية، ورواتب مقتطعة، وقطاع صناعي وإنشائي مدمر، بطالة قاربت الـ 70%، وتتركز في صفوف الشباب وخريجيي الجامعات.

ملامح الحصار والعقوبات، طالت أيضًا القطاع الصحي، وقطاع التعليم، والبلديات؛ ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي.

حياة منهكة

وفي السادس من أيلول/ سبتمبر الجاري، صدر تقرير عن مؤسسة “غزي دستك” التركية، أظهر أرقامًا مرعبة لتفاصيل الحياة في غزة، وبين حجم إنهاك الحياة في المجالات كافة.

وتحدث ياسر فتن، ممثل الهلال الأحمر التركي عن الواقع الصحي في قطاع غزة، مؤكدا تسجيل أكثر من 17 ألفا و530 حالة إصابة بمرض السرطان منذ فرض الحصار على القطاع عام 2006.

وقال فتن: إن القطاع يفتقر لأكثر من 45% من احتياجاته من الدواء، و26% من المستهلكات الصحية كالحقن والضمادات، و85% من لوازم المختبرات الطبية.

وأشار المسؤول التركي إلى أن 350 جهازًا من مقتنيات القطاع الطبي في غزة معطلة، وأن عدد التحويلات للعلاج في الخارج بلغت 19 ألفا و32 تحويلة.

ويعاني 50 ألفا و147 غزيًّا من الإعاقة وفقا للتقرير الذي أكد أن منهم من النساء في غزة 22 ألفا و680 من الأرامل، بينما يبلغ عدد الأيتام 15 ألفا و223.

كما أظهر التقرير أن 56% من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر، وأن 30% منهم يعيشون تحت خط الفقر المدقع، و80% من العائلات تعيش على المساعدات، في حين تبلغ نسبة البطالة بين الشباب 60%.

كما أظهرت المعطيات أن ما نسبته 72% من سكان غزة يعانون من نقص حاد في مستوى الأمن الغذائي، فيما تصل نسبة الاستهلاك إلى 137% من قيمة الدخل.

أما على صعيد التعليم، فأوضح التقرير أن 426 مدرسة في قطاع غزة تعمل بنظام المدّتين، وبسعة 37 طالبا للشعبة الدراسية الواحدة؛ نظرًا لشح عدد المدارس.

وأظهرت المعطيات أن 4950 منزلا ما تزال مهدومةً، أغلبُها دُمّرت في العدوانات الإسرائيلية الثلاثة، دون احتساب المنازل التي دمرت وأعيد إعمارها.

كما أظهر التقرير وجود 5100 بيت غير لائق للسكن، ويعجز أصحابها عن ترميمها بسبب الفقر.

وورد في تقرير لمؤسسة “فيفا بالستينا” في ماليزيا، أن ما نسبته 95% من المياه في غزة ملوثة ولا تصلح للاستخدام الآدمي، فيما تنقطع خدمة الكهرباء عن قطاع غزة بمعدل 18 إلى 22 ساعة يوميا.

السلطة والتهدئة

وكان نافذ عزام القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي كشف في حوار نشرته صحيفة “الاستقلال” المحلية الأربعاء 18 أيلول الجاري، أنّ الفصائل كانت قريبة جدًّا من توقيع اتفاق، إلا أنّ السلطة أعاقته.

وقال: “في الحقيقة كنا على مسافة قريبة جدًّا من التوصل لاتفاق تهدئة (قبل عيد الأضحى)، يخفف جزءًا من معاناة شعبنا، دون أن ندفع ثمنًا سياسيًّا”، محملًا السلطة الفلسطينية مسؤولية عدم التوصل لهذا الاتفاق”.

وأضاف: “السلطة للأسف أعاقت التوصل لاتفاق تهدئة، والمبررات المطروحة من جانبها في هذا الإطار غير مقبولة، وغير منطقية”.

تلويح بعقوبات جديدة

وفوق كل ذلك، تأتي تهديدات من قيادات في رأس الهرم بحركة فتح ومنظمة التحرير، بفرض عقوبات مشددة جديدة على القطاع؛ حيث توعد عزام الأحمد عضو تنفيذية المنظمة، ومركزية فتح، بعقوبات شديدة في القطاع، وقال: “أبلغنا الأشقاء في مصر، بأن القيادة الفلسطينية لن تبقى تنتظر حماس، فيما يتعلق بإنهاء الانقسام، ففي الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، إذا بقيت حماس تماطل بهذه الطريقة، فنحن نعرف كيف نقوض سلطتها في قطاع غزة”.

وتأتي هذه التهديدات قبيل أيام من خطاب مرتقب لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

كما كشفت صحيفة “يديعوت احرونوت” العبرية الجمعة الماضية أن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية غابي آيزنكوت يقدّر أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يريد خنق قطاع غزة لإشعال فتيل الحرب بين حماس و”إسرائيل”.

كما اتهم وزير إسرائيلي، اليوم، رئيس السلطة بمحاولة جادة لإشعال فتيل الحرب بين “إسرائيل” وقطاع غزة.

ونقلت القناة العاشرة العبرية عن وزير الطاقة الإسرائيلي “يوفال شتاينتس” قوله: “إن عباس يحاول منذ قرابة العام إذكاء نار الحرب في القطاع، ويسعى لجر الجانبين إلى مواجهة دموية”.

“المصالحة في الثلاجة”

ويترافق مع هذه التطورات، والأحداث، “موت سريري” للمصالحة، وجولات وصولات لتحقيق ذلك الهدف؛ إلا أن المصالحة باتت في “الثلاجة”، وفق قول مراقبين.

وكانت مصادر في حركة “فتح” -في 20 من الشهر الجاري- قد قالت إن الحركة أبلغت الوسطاء المصريين في ملف المصالحة الفلسطينية رفضها لقاء وفد من “حماس”، وذلك بعد اقتراح مصري بجمع الحركتين لإدارة نقاش حول تطبيق المصالحة المتعثرة.

ونقل موقع “العربي الجديد” عن هذه المصادر أنّ وفد “فتح” الذي زار القاهرة رفض طلباً من المخابرات المصرية بعقد لقاء ثنائي مع حركة “حماس”، واشترط للموافقة على هذا اللقاء، تمكين حكومة الحمد الله في قطاع غزة كاملًا، وموافقة “حماس” على رؤية رئيس السلطة محمود عباس للمصالحة.

“رؤية جديدة”

كما رشح اليوم الأحد، وفق صحيفة “الحياة” الصادرة في لندن، رؤية جديدة للمصالحة الفلسطينية عرضها وفد المخابرات المصرية خلال لقائه بحركة حماس في غزة أمس السبت.

وتقوم الأفكار الجديدة على تمكين حكومة الوفاق الوطني، برئاسة رامي الحمد الله، من إدارة المؤسسات الحكومية في غزة، بلا استثناء، على أن يعود الوزراء والمسؤولون الحكوميون لممارسة أعمالهم في غزة من دون أي تدخل من أي فصائل.

ويشمل التمكين الحكومي؛ أجهزة الأمن والشرطة وسلطة الأراضي والسلطة القضائية ووزارة المال، بما فيها دوائر الجباية.

كما تتضمن دفع الحكومة 50 في المائة من رواتب الموظفين الذين عينتهم “حماس” لحين انتهاء اللجنة الإدارية والقانونية المختصة من بحث مصير هؤلاء الموظفين. وأوضحت الصحيفة أن وفد حركة “فتح” طلب إضافة عنصرين آخرين للمبادرة المصرية، الأول سياسي والثاني أمني.

والعنصر الأول، وفق الصحيفة هو”تضمين الأفكار المصرية الجديدة، المقدِمة السياسية لاتفاق 2017 بين الحركتين، والتي نصت على إقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967″.

أما العنصر الأمني هو: “إصرار فتح على الاتفاق على صيغة لضبط السلاح في غزة بعد تمكين الحكومة لأنه لا يمكن ترك التشكيلات العسكرية العديدة التي تضم آلاف المسلحين، تعمل من دون ضوابط تتناسب وعمل أجهزة الأمن الحكومية”.