نداءٌ عالميّ من المؤتمر الشعبي ضد قانون القومية اليهودية

أطلق “المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج” حملةً عالميةً لإنهاء الاحتلال ومواجهة عنصريته في فلسطين، في ضوء قانون القومية اليهودية العنصري.

وتحت عنوان “نداءٌ عالميّ لإنهاء الاحتلال ومواجهة عنصريته في فلسطين”، أطلق المؤتمر حملته من إسطنبول؛ للتصدّي للاحتلال، وتبصير الجميع بحقيقة القانون “الإسرائيلي” الجديد، الذي يتضمن 11 بنداً وهي: «المبادئ الأساسية، رموز الدولة، عاصمة الدولة، اللغة، لمّ الشتات، العلاقة مع الشعب اليهودي، الاستيطان اليهودي، يوم الاستقلال، يوم الذكرى، أيام الراحة والعطل، نفاذ القانون».

وحثّ القائمون على الحملة النشطاء على النفير عالمياً، ونشر التغريدات ومقاطع الفيديو واللوحات الفنية والمقالات الصحفية والقصائد والكاريكاتير، وتنفيذ وقفات شعبية ومسيرات احتجاج في مدن العالم المحتلفة رفضاً للقانون، منبهين إلى أنه “ومع كون القانون ليس جديداً في مضمونه، لكن ما استُجدّ فيه هو نفي حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم وحق العودة إلى الديار، حيث باتت العنصرية “مُشرعنة ومقوننة” بشكلٍ واضح”.

وفي حديثه مع شبكة العودة الإخبارية، يشير الكاتب ياسر علي، المتحدّث باسم الحملة في لبنان، إلى أنّ “اللجنة المختارة في لبنان في طور وضع خطة من أجل تفعيل هذه الحملة وتعزيز فعالياتها، حيث ستتضمّن مقابلاتٍ إعلامية ومنشورات توعوية، وفعاليات أخرى متنوعة”.

ويضيف علي “نحن لسنا وحدنا في هذه الحملة، بل سنعمل على أن تكون الحملة شراكةً مع المؤسسات التي تعاونت معنا في حملاتٍ سابقة كحملة انتماء، ومئوية وعد بلفور، والنكبة 70، وغيرها”.

وأشار إلى أن القانون المخالف للقوانين الدولية الذي ينصّ على حرمان الفلسطينيين من حقهم في تقرير مصيرهم، ويعد “القدس الموحدة” عاصمة “إسرائيل”، والعبرية هي لغة “الدولة” الرسمية، واللغة العربية تفقد مكانتها لغة رسمية، يدفع بآلاف الأسئلة إلى أذهان أحرار العالم حول دور الأمم المتحدة حيال هذا الأمر.

وأكد أن الحملة تتطلع لاستصدار قرار من الأمم المتحدة يربط “إسرائيل” والصهيونية بالعنصرية ويُجرِّم كل من يتعامل مع “تل أبيب”.