27 طفلًا اعتقلهم الاحتلال إداريًّا منذ 3 سنوات

أفادت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال (فرع فلسطين)، بأن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت 27 طفلًا ضمن الاعتقال الإداري؛ منذ تشرين أول/ أكتوبر 2015، ما زال اثنان منهم رهن الاعتقال.

وأوضحت الحركة العالمية في بيان لها اليوم الاثنين (3-9)، أن أربعة أطفال (من أصل 27) من مدينة القدس المحتلة، وهو ما شكل سابقة في تاريخ استخدام الاعتقال الإداري ضد القاصرين الفلسطينيين.

ونقلت عن طفل فلسطيني (16 عامًا)، ما زال رهن الاعتقال الإداري، قوله إنه اعتقل في 22 تموز/ يوليو الماضي، فجرًا، من منزل والده، مبينًا أن جنود الاحتلال تعاملوا معه بـ “عنف”.

وصرّح الطفل (لم يتم الكشف عن هويته)، بأنه تم تحويله إلى محكمة صهيونية في 24 تموز؛ حيث جرى تمديد اعتقاله 48 ساعة، وبعد يومين سلموه نسخة من أمر الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر.

وأعربت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، عن بالغ قلقها من استخدام “إسرائيل” (القوة القائمة بالاحتلال) أمر تجديد الاعتقال الإداري ضد الأطفال الفلسطينيين.

وشددت على أن “سجن الأطفال دون تهمة أو محاكمة لفترات غير محددة يعادل الاعتقال التعسفي وغير المشروع”.

وأكدت أنه “يجب على إسرائيل إما أن تحاكم الأطفال وتمنحهم حقوق المحاكمة العادلة، أو أن تطلق سراحهم على الفور”.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الصهيونية، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة؛ حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد.

كما عدّت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة، المعنية بالتحقيق في الاعتقال التعسفي، أن الاعتقال الإداري ضرب من ضروب التعذيب النفسي، وأن قوات الاحتلال تمارسه كشكل من أشكال العقوبات الجماعية المحظورة بموجب القانون الدولي.

وتنص المعايير الدولية لعدالة الأحداث، الملزمة إسرائيل بتنفيذها بعد أن صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل عام 1991، على أن حرمان الأطفال من حريتهم يجب أن يكون الملاذ الأخير، وأنه لا يجوز الاحتجاز بشكل غير قانوني أو تعسفي.

وفي الضفة الغربية المحتلة، حيث يطبق القانون العسكري على السكان الفلسطينيين فقط، يسمح الأمر العسكري الإسرائيلي 1651 بالاعتقال الإداري بحق البالغين والأطفال لمدة تصل إلى ستة أشهر، ويخضع لتجديدات لأجل غير مسمى.

وقبل تشرين الأول 2015 لم تعتقل “إسرائيل” أي طفل من الضفة الغربية إداريًّا منذ كانون الأول 2011.