فتح عباس تتجاوز الكل الوطني وتستفرد بالقرار.. المركزي نموذجًا

بعيداً عن إجماع الكل الوطني الفلسطيني تصرّ رئاسة السلطة و”منظمة التحرير” على عقد جلسة دورة المجلس المركزي التاسعة والعشرين برام الله مساء اليوم، وسط مقاطعة الفصائل الرئيسة أبرزها حركتا حماس والجهاد الإسلامي والجبهتان الشعبية والديمقراطية.

وكانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أعلنت، أمس الثلاثاء، مقاطعتها لاجتماعات المجلس المركزي، بسبب ما وصفته “تسارع وتيرة التدهور في أوضاع النظام السياسي الفلسطيني، وتحول السلطة من نظام رئاسي برلماني مختلط إلى نظام رئاسي سلطوي محض يحكَم بالمراسيم”.

كما أعلنت حركة المبادرة الوطنية أمس مقاطعتها لاجتماعات المجلس المركزي لعدم تنفيذ القرارات السابقة التي أصدرها المجلس الوطني والمركزي، بالإضافة لعدم التشاور مع فصائل المنظمة قبل التحضير لهذه الدورة.

وبذلك تنضم الجبهة الديمقراطية والمبادرة الوطنية إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركتي حماس والجهاد في مقاطعة اجتماعات المجلس المركزي.

وتعدّ الجبهتان الشعبية والديمقراطية أكبر فصيلين في منظمة التحرير الفلسطينية بعد حركة فتح التي يتزعمها رئيس السلطة محمود عباس.

وفي الإطار ذاته، أعلنت شخصيات مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، عدم مشاركتها في اجتماعات المجلس المركزي التي ستعقد في رام الله الأربعاء، مرجعةً السبب في ذلك إلى عدم التزام رئاسة المجلس بالحد الأدنى من تنفيذ ما أقرّته اجتماعات عام 2015، وعدم متابعتها لجهود إنجاح المصالحة الفلسطينية.

خيانة للشعب!
“ما يحصل ليس فيه مصلحة أبداً للشعب الفلسطيني، ولا لمنظمة التحرير ولا لمؤسساتها؛ بل هو يشكل خيانة وطعنة في ظهر الشعب، ويشكل عبئاً كبيراً عليه”.. هكذا وصف أستاذ العلوم السياسية عبد الستار قاسم، الحالة القائمة لقيادة السلطة والمنظمة للمسارعة بعقد جلسة المركزي في غياب الكل الوطني.

ويشير قاسم في حديثه لـ“المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ المنظمة لم تعد إلا أداة بيد محمود عباس يحركها كيف يشاء، داعياً إلى التخلص من كل مؤسسات المنظمة، والدخول في حوار وطني جامع يسير وفق المبادئ لا وفق المصالح.

وحمّل أستاذ العلوم السياسية، الفصائل جزءاً من المسؤولية، لصمتها على ما يمارسه عباس من تفرد من جهة، ومن جهة أخرى تلبية بعضها لدعواته لاجتماعات المنظمة والمركزي وغيرها، محذراً بعض الفصائل من التصرف وفق المصالح؛ “الأولى والواجب أن يتحرك الجميع وفق المبادئ وليس وفق المصالح، وهنا يمكن أن تحل كل المشاكل والأزمات”، وفق قوله.

الوحدة في الميدان
النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، عدّ ما يجرى تغييبًا للمؤسسات الفلسطينية وتفريغها من صلب عملها باستخدامها وفق مصالح وأهواء ليس لها علاقة بمصلحة الشعب الفلسطيني.

ويدعو خريشة عبر “المركز الفلسطيني للإعلام” إلى البحث في وجود حالة وحدة حقيقية على أرض الميدان، عادّاً ما يجرى في غزة نموذجًا حقيقيًّا للوحدة، وقال: “المصالحة ليست تسليمًا وتسلمًا؛ بل هي وحدة الموقف والكلمة على أرض الواقع، كما يجرى في مسيرات العودة التي تم التوافق عليها بالإجماع الوطني الفلسطيني”.

وبيّن النائب الفلسطيني أنّ تفعيل المؤسسات وإجراءات انتخابات عامة لكل المؤسسات الرسمية هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة؛ “حتى يعرف الجميع موقعه وحجمه من الساحة”، وفق قوله.

تشكيل ضغط
الجبهة الديمقراطية أبرز فصائل المنظمة المؤسسة وثالث أكبر فصيل فيها، أعلنت مقاطعتها جلسة المركزي، وأكّد عضو مكتبها السياسي طلال أبو ظريفة أنّ مقاطعة الديمقراطية هي دعوة من أجل وقف سياسة التفرد والاستفراد بالقرار الفلسطيني.

ويضيف لـ“المركز الفلسطيني للإعلام”: “لا مناص من إعادة بناء مؤسسات المنظمة خاصة المجلس الوطني من خلال انتخابات شاملة على قاعدة التمثيل النسبي في الداخل والخارج”، مطالباً بالدعوة إلى عقد الإطار القيادي للاجتماع من أجل تدارس كل الآليات لذلك، بالاستناد إلى اتفاق وثيقة الوفاق الوطني.

ويشير القيادي الفلسطيني إلى أنّ كل عملية الإصلاح دون التوافق على برنامج وطني حقيقي هي “عمليات ترقيعية” لا تنهي الاستفراد والتفرد؛ “نحتاج إلى شراكة حقيقية من خلال وجود الكل الفلسطيني والحفاظ على البرنامج الوطني والنهوض بالنضال”.

وأكّد أبو ظريفة أن المطلوب هو “تدارس القوى فيما بينها وفق برنامج يمكن أن تتقاطع عليه كل المكونات من أجل الضغط بالتوقف عن هذه السياسية الاستفرادية”، داعياً إلى توجيه العمل الكفاحي لنقل نموذج غزة بمسيرات العودة إلى الضفة الغربية من أجل تدارك الموقف ووقف الانهيار الحاصل في النظام السياسي الفلسطيني.

قرع الجرس
الأمين العام للمبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، أكّد أن مقاطعة حركته لجلسة المركزي هي “قرع للجرس” من أجل الدخول في نهج مختلف وتنفيذ كل القرارات التي صدرت عن المجلس المركزي.

ودعا البرغوثي عبر “المركز الفلسطيني للإعلام” إلى تأجيل جلسة المركزي وإجراء حوار وطني شامل حول كيفية ضمان مشاركة من الجميع بروح الشراكة، محذراً مما يشاع من المسّ بالمجلس التشريعي المنتخب وشرعيته.

الاستفراد يضعف المنظمة
“نحن لا نريد التخلي عن المنظمة، ونريدها وحدة واحدة منظمة قوية فاعلة بكل مؤسساتها، ولكن لا يجب أن يكون هناك سياسة الاستفراد والهيمنة والتفرد بالقرار”.. هذا ما قالته عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية مريم أبو دقة.

وقالت لـ“المركز الفلسطيني للإعلام”: “في هذا الظرف الطارئ، الذي تتعرض فيه قضيتنا للشطب من الضروري توحيد الصف وإنهاء الانقسام وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير، وعلى رأسها المجلس الوطني والمركزي وكل المؤسسات”.

وأكّدت القيادية الفلسطينية أنّ انعقاد جلسة المركزي بدون المؤسسين من الجبهتين والمبادرة وجزء من المستقلين، “ليس بادرة خير، فنحن نريد أن نلمّ الصف اليوم بقرار واحد، وليس بلون واحد الذي يهدد وحدة الموقف والصف، والخطر الداهم ويريده الاحتلال ويغذيه”.

وأوضحت، أنّ أبرز المشكلات التي تتعرض لها المنظمة هي الاستفراد والهيمنة، مؤكّدةً أنّ التعددية هي الصيغة الأمثل، “ما بصير الصلاحيات تكون بيد شخص أو تنظيم ويجب توزيع المهمات وفق جبهة وطنية موحدة”، وفق قولها.