لجنة إسرائيلية تُصدّق على قانون القومية العنصري

صدّقت لجنة “الدستور” في برلمان الاحتلال “الكنيست” الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على قانون “القومية العنصري”، والذي ينص على أن “إسرائيل دولية يهودية وليست ديمقراطية”.

وقالت القناة العبرية السابعة: إنه يتوقع أن يرفع القانون الليلة القادمة أو غدًا الخميس إلى الكنيست للتصديق عليه من الهيئة العامة.

وذكرت القناة العبرية، أنه تمت الموافقة على القانون من أغلبية أعضاء في اللجنة (8 أعضاء)؛ الذين أيدوا مشروع القانون، فيما عارضه 7 نواب.

وصرّح عضو الكنيست ميخائيل روزين (حزب ميرتس) اليساري، بأن “الحكومة اليمينية تدوس على قيم إعلان الاستقلال ودولة إسرائيل. سرعان ما سيصبح المواطنون العرب في إسرائيل مواطنين من الدرجة الثانية”.

وأضاف روزين في تصريحات نقلتها عنه القناة العبرية السابعة: “القانون الوطني هو استمرار مباشر لسياسة عنصرية وتمييزية ضد الأقليات في إسرائيل، التي قادها حزب البيت اليهودي”.

وبيّنت عضو الكنيست من حزب هناك مستقبل المعارض (يمين وسط) يائيل جيرمان، بأن “القانون سيؤدي إلى تقسيم وانشقاقات في صفوف الشعب الإسرائيلي”.

وتابعت جيرمان: “دولة إسرائيل، أصبحت اليوم، دولة يهودية بعد أن تخلت عن المسار الديمقراطي”.

وشدد النواب العرب في برلمان الاحتلال، على أن القانون يهدف إلى الإضرار بمكانة وبوضعية المواطنين العرب، عبر عدة بنود تستهدفهم بشكل مباشر، أبرزها إقصاء وتهميش اللغة العربية وخفض مكانتها من لغة رسمية إلى لغة ذات “وضع خاص”، والبند الذي يشجع إقامة بلدات لتشجيع الاستيطان اليهودي، بحسب القانون الجديد.

وادعى حزب الليكود، بأن أحد الأسباب الرئيسة لتمرير القانون الوطني (القومية) الآن هو دعم الإدارة الأمريكية.

وأردف مقربون من نتنياهو: “اعترضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق بارك أوباما، وعملت على منع الموافقة على القانون الوطني الذي يرسخ مكانة إسرائيل دولةً يهودية”.

وينص مشروع القانون، الذي بادر إليه النائب آفي ديختر (الليكود)، على تكريس حال دولة “إسرائيل” في القانون الأساسي “وطنًا قوميًّا للشعب اليهودي، وكذلك تكريس طابعها دولةً يهوديةً وديمقراطيةً، وتكريس رموز الدولة والقدس عاصمة لإسرائيل، واللغة العبرية لغةً رسمية، ومبدأ العودة ومبدأ لم شمل يهود الشتات”.

ويقترح مشروع “قانون القومية” ترسيخ العلاقة مع يهود الشتات، ومنح الحق لجميع سكان “إسرائيل” بالحفاظ على تراثهم، بغض النظر عن الدين أو الجنسية، وتكريس حماية الأماكن المقدسة لجميع الأديان.

ويتضمن القانون ذاته اعتبار التقويم العبري “تقويمًا رسميًّا للدولة”، وكذلك يوم الاستقلال وأيام العطل اليهودية وأيام الذكرى، بالإضافة لاعتبار القانون اليهودي ومبادئ التراث اليهودي بمنزلة مصدر إلهام للمحاكم القضائية عند تفسيرها.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون، يلقى معارضة واسعة من المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، ومن التشكيلات السياسية العربية الممثلة في الكنيست وخارجها.

يشار إلى أن اللغة العربية، ومنذ عهد الانتداب البريطاني، تعدّ لغة رسمية أسوة باللغة العبرية، ويأتي القانون الجديد ليعدّ اللغة العبرية هي الرسمية، وأن للغة العربية مكانة خاصة دون الإتيان على اعتبارها رسمية كما هي الآن.

ويوجد في الأراضي الفلسطينية المحتلة قرابة مليون و700 ألف نسمة من الفلسطينيين ينحدرون من 160 ألف فلسطيني ظلوا في أراضيهم بعد قيام دولة الاحتلال عام 1948، ويشكون من التمييز خصوصًا في مجالي الوظائف والإسكان.