العودة يعرض جرائم الاحتلال أمام مجلس حقوق الإنسان

ألقى مركز العودة الفلسطيني صباح أمس الثلاثاء، بيانًا شفويًّا خلال جلسة المناقشة العامة للبند السابع في مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وسلط البيان الذي أعده المركز الضوء على السياسة الاستيطانية “الإسرائيلية” وانتهاكات الفصل العنصري المفروضة على الشعب الفلسطيني.

ورحب المركز في بيانه بإطلاق قاعدة البيانات الخاصة بالشركات المتورطة بأنشطة داخل المستوطنات “الإسرائيلية” في الأراضي الفلسطينية المحتلة المشمولة بقرار مجلس حقوق الإنسان 31/36، مؤكداً أن مماطلة الدول الأعضاء في تنفيذ هذا القرار شيء يدعو للقلق.

وأدان المركز قرارات الإدارة الأمريكية إعلان القدس عاصمة لـ”إسرائيل” من جانب واحد، وخفض التمويل لوكالة الأونروا.

كما نظم المركز ندوة داخل قصر الأمم المتحدة، تحت عنوان “السياسات الاستعمارية الاستيطانية الإسرائيلية والتحديات التي تفرضها على اللاجئين الفلسطينيين” حضرها ممثلو دول ومنظمات غير حكومية.

وافتتحت الجلسة بورقة من تقديم باسل فراج تحت عنوان “الحبس داخل وخارج جدران السجون.. سياسة إسرائيلية استعمارية راسخة”، تلاها مداخلة للباحثة غادة الريان تحت عنوان “تراجع خدمات الأونروا وعواقبها على اللاجئين الفلسطينيين”.

ثم ناقش بيترو ستيفانيني عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة بورقة تحت عنوان “تطبيع الحصار.. آلية إعادة إعمار غزة التي ترعاها الأمم المتحدة”، واختتمت الجلسة بمداخلة عبر الفيديو كونفرنس من عمان، حيث انضمت مايا حماد -الباحثة الإقليمية لمركز العودة الفلسطيني في الأردن- وقدمت عرضاً مرئياً حول بحث لها بعنوان “لاجئو غزة الفاقدون للجنسية في الأردن”.

وتأتي هذه الأنشطة في ختام سلسلة مشاركات المركز في الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف منذ السادس والعشرين من فبراير 2018م