ملف فساد نتنياهو .. القاضية والمدعي نسّقا القرارات عبر مراسلات نصية

اندلعت زوبعة سياسية في “إسرائيل”، مساء الأحد، بعد أن كشفت القناة العاشرة العبرية، سلسلة مراسلات عبر تطبيق “واتساب”، بين المستشار القانوني لقسم التحقيقات في سلطة الأوراق المالية، المحامي عران شاحم شبيط، والقاضية التي تنظر في ملف “بيزك-واللا” (القضية 4000)، رونيت بوزنانسكي، نسّقا خلالها تمديد اعتقال أربعة من المشبوهين في الملف.

وفي أعقاب النشر، أعلن رئيس محكمة الصلح في “تل أبيب”، إخراج القاضية بوزنانسكي في إجازة مؤقتة، وعزلها عن مواصلة النظر في الملف. وطلبت وزيرة القضاء اييلت شكيد، ورئيسة المحكمة العليا استر حيوت، من مفوض الشكاوى ضد القضاة فتح تحقيق ضد القاضية.

وجاء من وزارة القضاء “الإسرائيلية”، تأكيد إخراج المحقق عران شاحم شبيط، أيضا، في إجازة، وأنه سيفتح تحقيق ضده، ومنعه هو أيضا من معالجة الملف 4000 المتعلق بفساد نتنياهو.

وجاء في بيان الوزارة، أيضا، أن “المستشار القانوني للحكومة، والنائب العام للدولة، ينظران بعين الخطورة إلى هذا الحدث الذي يتعارض مع المبادئ الأساسية التي توجه عمل النيابة العامة”.

وحسب المراسلات بين المحامي شاحم شبيط، والقاضية بوزنانسكي، فقد كتب لها شبيط: “رائع، على الأقل البشائر الجيدة هي أنه سيطلق غدا سراح أور (ألوبيتش) وعميكام (شورير) بشروط. هل ستفاجئين”. فردت عليه القاضية: “بدأت العمل على إظهار التعبير المناسب عن المفاجأة الكاملة”.

بعد ذلك، كتب لها شبيط: “ستيلا (هاندلر) وإيريس (إلوفيتش) – سوف نطلب غدا بضعة أيام، سيطلبون 3 (أيام)، وأنت بالتأكيد، ولكن بالتأكيد يمكنك أن تعطي يومين”. وردت عليه القاضية: “أنت تواصل كشف كل شيء، وأنا سأضطر إلى الظهور حقا متفاجئة”. ثم كتبت: “لذلك ربما يكون المخطط الذي فكرنا به ليس بعيدا عن الواقع”. فرد عليها شبيط: “لقد كلفني هذا دمي، كادوا يضربوني تقريبا أو يعتقلوني في لاهف 433، (الوحدة القطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة)”.

ووفقا للمراسلات فإن سلطة الأوراق المالية والشرطة تنويان اليوم، طلب تمديد اعتقال المشبوهين في الملف، ومن بينهم ألوبيتش وزوجته، والمديرة العامة لشركة “بيزك”، ستيلا هاندلر، والمقرب من نتنياهو، نير حيفتس. وكان من المفروض أن تنظر القاضية بوزنانسكي في الملف. ووفقا للمراسلات كانت الشرطة وسلطة الأوراق المالية تنويان طلب إطلاق سراح أور ألوفيتش وعميكام شورير بشروط.

وتوجه محامو المشبوهين الستة، مساء أمس، إلى محكمة الصلح وطالبوا بإطلاق سراحهم فورا. وحدد القاضي علاء مصاروة، الذي استلم الملف، موعدا للنظر في الطلب اليوم.

وأثار الكشف عن المراسلات، أمس، عاصفة في الأوساط السياسية، وطالب العديد من السياسيين بفصل القاضية والمحقق فورا.

وقال وزير الجيش، افيغدور ليبرمان: “أتوقع أن تعلق رئيسة المحكمة العليا فورا عمل القاضية بوزنانسكي كاتس، ويجب ألا نجعل الجمهور يفقد الثقة بالجهاز القضائي”.

ووفقا لوزير السياحة ياريف ليفين، “إذا تبين إرسال المدنيين إلى الاحتجاز في إجراء قذر، اتخذ فيه القرار قبل المداولات، فإن هذا يعد مخالفة جنائية بالغة الخطورة. يجب التحقيق في هذه المسألة فورا من الشرطة، وأتوقع أن يتم ذلك بذات التحمس الذي أظهرته في قضايا أخرى. هذه ساعات اختبار للأجهزة المكلفة بتطبيق القوانين، ولا سيما الجهاز القضائي، كي لا تفقد الثقة العامة فيها” على حد تعبيرها.

وكتب المستشار القانوني السابق للحكومة، ميخائيل بن يئير، على صفحته في الفيسبوك: “أنا مصدوم. هذا لا يصدق. كلاهما (القاضية والمحقق) لا يستحقان مواصلة العمل في منصبيهما”.