موظفو غزة يطالبون بدمجهم ووقف الخصومات البنكية

طالبت الحملة الشعبية لمناصرة موظفي غزة اليوم الأحد (11-2)، بالعمل الجاد على دمج موظفي غزة في السلم الوظيفي للسلطة، وضرورة وقف خصومات البنوك عن رواتبهم.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية أمام المجلس التشريعي، وسط مدينة غزة، عشرات الموظفين، المطالبين بدمجهم على السلّم الوظيفي للسلطة الفلسطينية، وإيجاد حل سياسي لأزمتهم وقضيتهم العادلة.

وفي كلمة للحملة الشعبية، أوضح إيهاب النحال المنسق العام لها، أن من واجب الموظفين الوقوف اليوم وبكل قوة في وجه المؤامرات نتيجة انسداد الأفق وضبابية الموقف وانعدام الرؤية في نفق المصالحة، وأمام تنصل حكومة التوافق الوطني من واجبها ومسؤولياتهما تجاه قطاع غزة.

وقال النحال: “إن موظفي غزة هم الحلقة الأقوى في سلسلة التحدي والصمود، ولو رفع هؤلاء أيديهم عن العمل الحكومي فستنهار كل الخدمات المدنية والأمنية في غزة”، رافضًا استمرار تجاهل كل الأطراف على حد سواء لملف موظفي غزة.

وحذر النحال من تبعات مواصلة تجاهل حل ملف الموظفين، قائلاً: “نذكر الجميع أن موظف غزة هو صمام الأمان وهو حامي الجبهة الداخلية من الانهيار”.

وطالب كل موظفي غزة بالتفاعل مع قضيتهم، والدفاع عن حقوقهم، والنزول والمشاركة في أي حراك لانتزاعها.

وأضاف: “نستنكر الضرب بعرض الحائط كل مطالب الموظفين وحقوقهم الثابتة، وعدم الاستجابة لتحركاتهم السلمية والحضارية، وعلى المجلس التشريعي متابعة وترجمة توصياته بوقف الخصومات البنكية”.

وتابع: “نطالب التشريعي بوقف الخصومات البنكية من سلفة الموظفين لمدة ستة أشهر مقبلة، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها موظفو وسكان القطاع”.

ودعا النحال المجلس التشريعي إلى ضرورة ممارسة الضغط على هذه البنوك لتنفيذ توصياته.

ووجه المعتصمون رسالتهم في بيانهم إلى إدارات البنوك في قطاع غزة وعلى رأسهم البنك الوطني الإسلامي وبنك الإنتاج، بضرورة وقف كل أشكال الخصومات من سلفة موظفي غزة، وعلى رأسها المرابحات والوزارات الحكومية.

وأردف النحال: “لا يعقل أن يخصم البنك كامل المرابحة من دفعة هي أقل من نصف راتب تصرف كل شهر ونصف”، محذراً من تبعات إصرارهم على مواصلة الخصومات.

وناشد وزارة المالية بدعم صمود الموظفين في هذه المرحلة الحرجة، وتفعيل نظام المقاصة مع البنوك والشركات والبلديات والجامعات لسداد المرابحات وأقساط الوزارات الحكومية كوزارة الشباب والرياضة والاقتصاد والبلديات، وشركات الكهرباء، وجوال والاتصالات، من خلال مستحقات الموظفين وليس من السلفة.

وأضاف: “كل موظف له دين في رقبة الحكومة، وعلى الحكومة أن تطرق كل الأبواب لسداد هذا الدين، وعلى وزارة المالية إيجاد الحلول المناسبة، وآلية لصرف الدفعات، والسلفة خارج إطار البنوك، وعدم ترك الموظف عرضة للابتزاز، وضحية لتلك الخصومات الظالمة”.