دعوات فلسطينية لمواصلة الاحتجاج على قرار ترمب

أكد وزير الحكم المحلي السابق عيسى الجعبري، أن المشكلة التي يعيشها الشعب الفلسطيني لم تبدأ بإعلان ترمب، لأن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة انتكاسات تعرضت لها الأمة منذ احتلال فلسطين، موضحا أن ذلك لا يعني إعفاء الأمة من واجب مقاومة هذا الإعلان، كما أن عليها واجب مقاومة كل ما كان قبله من قرارات وتصرفات هدفت لمصادرة حق الفلسطينيين خصوصًا والعرب والمسلمين عمومًا في فلسطين كلها.

وقال الجعبري في تصريح صحفي له: إن ردّات الفعل على إعلان ترمب لم تكن في المستوى المطلوب، لا شعبيًّا ولا رسميًّا، لا فلسطينيًّا ولا عربيًّا، مع عدم إنكار إيجابية ردّات الفعل الشعبية العربية والإسلامية، مؤكدا أن طموحنا يجب أن يكون أعلى مما حدث، وذلك بتوجيه الشعوب للضغط على أنظمتها لوقف ما تقوم به من تنازلات وتنسيق من تحت الطاولة وفوقها.

وأضاف “من الواجب تفهم أن جزءًا من ضعف ردّات الفعل العربية تلك، يعود للقمع الذي تمارسه الأنظمة، ومن خوف الشعوب استغلال حركتها لتنشيط مسار المفاوضات العبثية”.

وطالب الوزير السابق، المستوى الرسمي الفلسطيني بضرورة العودة للالتئام مع إرادة ورغبات الشعب، وتحقيق الوحدة، إضافة لوقف التعاون والتنسيق مع الاحتلال، حتى لو أدى ذلك إلى حل السلطة، مؤكدا أن هذه الأمور مجتمعة تحتاج إرادة وتضحية، ولا يبدو أن المستوى السياسي الفلسطيني الرسمي يتمتع بها الآن.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء (6-12)، القدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني، متحديًّا الرفض الفلسطيني والإدانة العربية والدولية.

بدوره، دعا النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس عبد الجابر فقها، إلى ضرورة أن يتواصل الحراك الشعبي والعربي والإسلامي الرافض لقرار ترمب حتى يتم إسقاطه، مطالبا الجهات الرسمية وقيادة السلطة الفلسطينية بضرورة سحب الاعتراف بـ”إسرائيل” وإلغاء اتفاقية أوسلو، ووقف التنسيق والملاحقة الأمنية للمقاومة الفلسطينية، كما شدد على ضرورة قطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا في مجال التواصل الأمني الذي وصفه بالأخطر على شباب الضفة الغربية.
 
وأكد فقها في تصريح صحفي له أنه وبعد شهر من قرار ترمب، باتت تخوفات الفلسطينيين واقعا، في إشارة إلى أن القرار شجع على مزيد من الخطوات الخطيرة المتمثلة في زيادة الاستيطان، والاستيلاء على الأراضي والمقدسات، لافتا إلى أن أخطرها كانت تلك التي أقدم عليها الاحتلال وحزب الليكود في رفع توصية بفرض الوصاية على المستوطنات بالضفة الغربية، وإصدار الكنيست قرارا يمنع التنازل عن القدس إلا بتصويت أكثر من 80 نائبا فيه.
 
وحذر من أن الاستمرار في الصمت إزاء القرار ينذر بتنفيذ مزيد من الخطط الكارثية على الشعب الفلسطيني، تتمثل في أن يقدم الاحتلال على خطوات أكبر من ذلك، كالموافقة على يهودية الدولة الذي سينعكس سلبا على اللاجئين الفلسطينيين وعلى فلسطينيي الداخل، في ظل صمت عربي وإسلامي خجول، كون ردّات الفعل العربية والإسلامية لم تتناسب مع حجم الحدث، مستغربا من عدم التظاهر بالغضب على الأقل، وذلك من خلال سحب السفراء “الإسرائيليين”.
 
وشدد النائب عن حركة حماس على ضرورة رص الصفوف، والوقوف أمام المجلس المركزي بقيادة فتح لاتخاذ قرارات حاسمة ضد الولايات المتحدة و”إسرائيل”، فيما يخص وهم التسوية.