ليبرمان يوعز بإخلاء تجمعي سوسيا والخان الأحمر

ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، أن وزير الحرب الصهيوني افيغدور ليبرمان، أوعز بإخلاء تجمعي “سوسيا” الواقع جنوب بلدة يطا (جنوبي الخليل)، و”الخان الأحمر” شرقي القدس المحتلة، في المنطقة المصنفة “ج” بدعوى عدم امتلاك سكانهما تراخيص بناء قانونية.

ونقلت الصحيفة عن ليبرمان، أن “عمل الطاقم الإسرائيلي سينتهي قريبا؛ تمهيدًا للإخلاء خلال الأشهر القليلة القادمة، رغم أن البلدتين تحظيان بدعم مباشر من تنظيمات دولية ومن الاتحاد الأوروبي، بل أقيمت في “خان الأحمر” مدرسة تحولت إلى رمز بالنسبة للمجتمع البدوي في المنطقة “ج”، بمساعدة تنظيم إيطالي غير حكومي”.

وبحسب “هآرتس”، هاجم ليبرمان تدخل الاتحاد الأوروبي في البناء الفلسطيني في المنطقة “ج”، ومحاولة منع إخلاء المباني.

وقال: “هناك أكثر من 400 التماس على طاولة المحكمة العليا، منها 120 ضد البلدات، وحوالي 300 ضد هدم البيوت الفلسطينية غير القانونية، وفي كل الحالات جاء التمويل من الاتحاد الاوروبي”.

وحسب أقوال ليبرمان، فقد صودق في 2017 على أكبر عدد من المباني في المستوطنات منذ 15 سنة.

وقال: “الأمريكيون لا يحبون هذا، لكنه مع الإدارة الحالية لا يتحول الأمر إلى أزمة دبلوماسية”، وأضاف “لقد فحصنا كل معطيات الاستيطان اليهودي منذ عام 2000 وحتى 2017، من بوش، أوباما وحتى الآن”.

وتابع ليبرمان “لم يحدث أبدا وجود مثل هذه الطفرة من البناء في المستوطنات، وبالنسبة لعدد المباني التي صودق على تسويقها، فقد صودق منذ بداية 2017 على البدء ببناء 3 آلاف و400 وحدة استيطانية، وبالنسبة لكل مراحل التخطيط فإن هذا يعني زيادة 7 آلاف وحدة أخرى”.

وأوضح أن وزارة الجيش تدعم تنظيم 70 بؤرة بنيت في الضفة دون تراخيص، لكنه قال إن هذا ليس مطروحا للتنفيذ بشكل فوري، ويأمل أن تسمح المحكمة العليا في مسألة نصف البيوت التي تقوم أجزاء منها على أراضٍ فلسطينية خاصة، بقص الأجزاء غير القانونية من هذه البيوت فقط، وترك البيوت قائمة.

وحسب اتفاقية “أوسلو الثانية للسلام”، عام 1995، فقد قسمت الضفة الغربية إلى 3 مناطق “أ” و”ب” و”ج”، وتمثل المناطق “أ” 18 في المائة من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنياً وإدارياً.

أما المناطق “ب” فتمثل 21 في المائة من مساحة الضفة، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، والمناطق “ج” 61 في المائة من مساحة الضفة تخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة سلطات الاحتلال على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.