مؤسسات جديدة تنضم لملاحقة نشطاء الفيس بوك بفلسطين.. تعرف عليها

على إثر اتخاذ مجلس قروي عانين غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية، قرارًا يوم السبت ( 26-8-2017) بملاحقة كل من ينتقد أداء المجلس القروي عبر الفيس بوك، انطلقت ردود أفعال واسعة مستهجنة القرار الذي عدّه النشطاء تضييقًا لمساحة الحريات حتى لدى المؤسسات الخدمية.

ومن بين منتقدي القرار، أحد أعضاء المجلس القروي في عانين، الناشط المجتمعي أحمد ياسين، والذي كتب على موقعه على الفيس بوك: “اليوم مجلس قروي عانين يتخذ قرارًا بملاحقة كل من يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي، أي انتقاد حاد على المجلس.. وأنا أرى أن هذا القرار يعدّ جزءًا من سياسة تكميم الأفواه، وأرى أنه مرفوض تمامًا، لذا سأكون أنا أول من ينتقد أداء المجلس.. لا لسياسة تكميم الأفواه”.

وعلق المواطن عبد الله عيسى على القرار بأنه: “يبدو أن سياسة تكميم الأفواه أصبحت سياسة دولة وشعب” ، فيما قال المواطن صامد صنوبر: “التربية والتعليم ستلاحق من ينتقد التربية والمناهج على الفيس بوك.. السلطة ما بدها نقد.. وصلت المجالس القروية أيضًا.. خلينا نرحل من هالوطن أحسن، و للعلم حرية التعبير والنقد البناء كفله القانون الأساسي الفلسطيني في المادة 19”.

سيف متعدد الأنصال

وكانت قرارات مشابهة وتعميمات داخلية صدرت في وزارة التربية والتعليم تحذر أي معلم ينتقد المنهاج الفلسطيني الجديد، وهو ما عُدّ مصادرة للحريات العامة والحق في النقد حتى من داخل المؤسسة كونها مؤسسة عامة، وعلى ذات المنوال عديد وزارات.

وتثير مثل هذه القرارات التساؤل عن مساحة النقد التي بقيت متاحة للمواطن، حسب رأي المواطن ناجي المصري، الذي يشير إلى أنه وحتى وقت قريب، فإن ملاحقة النقد عبر الفيس بوك كان مقتصرًا على الجانب السياسي من طرف أجهزة الأمن، وكان ذلك مثار انتقاد.

وأضاف لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام“: “وكان مفهوم ضمنًا أن نقد المؤسسات الخدمية ضمن المساحات المتاحة، ولكن أن تنتهج المؤسسات الخدمية نفس النهج، وتضيق ذرعًا بالنقد، وتبادر هي في ملاحقة منتقديها بدل أن تعالج المشاكل قيد الانتقاد، تتخذ قرارات ظنًّا منها أنها قد توقف النقد، فهذا مؤشر خطير جدًّا”.

تردي الحريات

وكانت الانتخابات البلدية الأخيرة كشفت أيضًا عن أن “مساحة النقد باتت ضيقة للغاية، ولا ترى بالعين المجردة”، حسب المواطنة رنا شديد لمراسلنا، والتي أشارت إلى أن تهديدات تلقاها نشطاء ومواطنون لأنهم عبروا عن موقف انتخابي أو انتقدوا مرشحا من كتلة حركة فتح ، حتى ولو كان دعمهم لكتلة أخرى من فتح.

وتساءلت: “أي حال وصلت إليه الحريات العامة في فلسطين؟!”، مؤكدة ضرورة أن تكون مراجعة شاملة للحالة التي وصلنا إليها من تردي الحريات العامة في فلسطين، وأن يقف من يدعون أنهم نشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان عند مسئولياتهم، وأن تعيد السلطة التنفيذية سياساتها لأن النقد أساس التدافع للإصلاح، حسب قولها.