لقاء حواري بين غزة والضفة يدعو لبناء تيار قادر على إحياء القضية

تناولت شخصيات وطنية وسياسية أهمية بلورة تيار وطني ديمقراطي قادر على إحياء القضية الوطنية الفلسطينية، ويحمل رؤية وبرنامجًا، ويكون عابرًا للحدود والفئوية والفصائلية، ومؤمنا بالوحدة والشراكة السياسية، ومنتشرًا في جميع أماكن تواجد الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقاء حواري نظمه المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية (مسارات) حول التطورات السياسية الأخيرة، وخاصة لجهة عقد المجلس الوطني، ومبادرة “القسام”، وكيفية الخروج من المأزق الحالي، إضافة إلى بحث الجهود لإنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية.

وكان مصدر مطلع بحركة “حماس”، قد كشف عن أن قيادة كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح للحركة، قدمت للقيادة السياسية خطة من أربعة بنود للتعامل مع الأوضاع غير الإنسانية في قطاع غزة، تتلخص بنودها في إحداث حالة فراغ سياسي وأمنى بالقطاع، قد تفتح الباب على مصراعيه لكل الاحتمالات، بما في ذلك حدوث مواجهة عسكرية مع الاحتلال.

وتتكون الخطة، وفق المصدر، من أربعة بنود، يتمثل أبرزها في إحداث حالة من الفراغ السياسي والأمني بغزة، إذ تتخلى حركة “حماس” عن أي دور في إدارة القطاع، على أن “تكلّف الشرطة المدنية بدورها في تقديم الخدمات المنوطة بها، وتقوم بعض المؤسسات المحلية بتسيير الشؤون الخدماتية للمواطنين”، بينما تكلّف “كتائب القسام” والأجنحة العسكرية التابعة للفصائل الفلسطينية، بملف السيطرة الميدانية الأمنية، ويتبقى على الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية التي تديرها حركة “حماس”، متابعة الأمور الميدانية المدنية فقط.

وأدار الحوار في البيرة هاني المصري، مدير عام مركز مسارات، بينما أداره في غزة، صلاح عبد العاطي، مدير المكتب هناك.

وأكدت الشخصيات أن هذا التيار ليس حزبًا جديدًا ولا بديلًا عن الفصائل، وإنما تيار وطني عريض، ومن الممكن أن يضم مختلف التيارات الفكرية والسياسية التي لها مصلحة في الخروج من الحالة الراهنة، وكل المتضررين من استمرار الانقسام، والحريصين على حماية القضية والشعب والأرض، إضافة إلى أفراد وشخصيات حزبية ومؤسسات المجتمع المدني. ويشكل هذا التيار أداة ضغط لفرض إرادة الشعب ومصلحته من خلال إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني التحرري.

ورأى بعض الشخصيات أن قوى هذا التيار موجودة فعلًا، فهناك غالبية لها مصلحة في الخروج من المأزق الشامل الذي تعاني منه القضية الفلسطينية، وخاصة في ظل استمرار الانقسام ومخاوف تحوله إلى انفصال، فالمطلوب في هذه المرحلة هو التحرك خطوة إلى الأمام من خلال بلورة هذا التيار، وتجميع القوى والأطر والمبادرات المبعثرة التي من المفترض أن تشكل القاعدة الأساسية له، مستفيدين من الفرصة التي وفرها صمود المقدسيين، ومن مراكمة الإنجازات السابقة التي وفرتها الموجة الانتفاضية “هبة أكتوبر” وإضراب الأسرى بما يخدم خلق حالة من النهوض الوطني والشعبي.

كما اقترح البعض البدء بخطوات عملية باتجاه بلورة وثيقة رؤية وطنية، تتضمن المواقف الرئيسية إزاء التمسك بالحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني، والبرنامج الوطني، وكيفية إنهاء الانقسام، وبناء المؤسسات الوطنية الموحدة، وحماية حقوق ومصالح تجمعات الشعب الفلسطيني كافة في الوطن والشتات، وأسس العلاقة مع المحيط العربي والإقليمي والدولي، إضافة إلى بلورة خطة عمل وتواصل مع مختلف الأطر والمؤسسات والشخصيات الوطنية والمجتمعية والفعاليات النسوية والشبابية التي تعد قاعدة هذا التيار.

وقال المصري إن الشعب الفلسطيني في وضع صعب، وهناك تطورات جديدة بعد الإجراءات العقابية على قطاع غزة ومبادرة “القسام” والدعوة لعقد المجلس الوطني، واستمرار الانقسام وتعمقه، ولا توجد عصا سحرية لمعالجة المشكلات، كما لا يوجد حل سياسي على الأبواب.

وأضاف: إن المطلوب البحث عن مخرج مشترك من خلال تبادل الأفكار والمشاورات وطرح الاقتراحات بين مختلف مكونات الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء ستعقبه لقاءات حوارية أخرى في أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، في محاولة للإجابة عن سؤال ما العمل في ظل التحديات والمخاطر التي تحيط بالقضية الفلسطينية.

وطالب المشاركون باستكمال أعمال اللجنة التحضيرية التي اجتمعت في بيروت في كانون الثاني/يناير الماضي والبناء على توصياتها بما يعزز التوافق على عقد مجلس وطني توحيدي وفق التمثيل النسبي، وبما يضمن مشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وغيرهما من الفصائل غير المنضوية في منظمة التحرير، مع الاتفاق على برنامج سياسي يجسد القواسم المشتركة، ومع تمثيل أفضل للشتات والمرأة والشباب، كخطوة على طريق إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.

وحذروا من خطورة تمرير عقد مجلس وطني بمن حضر في رام الله، سواء من حيث إضعاف الشرعية التمثيلية للمنظمة وتحويلها إلى طرف في الصراع الداخلي، وتحويله من صراع على مراكز القوة والنفوذ في السلطة إلى صراع على الشرعية والتمثيل في مختلف تجمعات الشعب الفلسطيني، أو من حيث إضعاف الموقف الفلسطيني في مواجهة الضغوط والإملاءات الأميركية والإسرائيلية الرامية لإقصاء الحقوق الوطنية الفلسطينية.

كما أوصوا بإعادة النظر في شكل العلاقة مع الاحتلال وتغيير شكل السلطة ووظيفتها وبنيتها والتزاماتها لتصبح سلطة خدمية، على أن تنقل المهام السياسية للمنظمة بعد إعادة بناء مؤسساتها.

وأشاد الحضور بنضال المقدسيين وتحقيقهم للانتصار في معركة الأقصى، وهذا يدل على أن نضال الشعب الفلسطيني لا ينضب، داعين إلى استثمار هذا الانتصار والمراكمة عليه وغيره من الانتصارات التي تحققت في سياق مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه الفلسطينيين.