الإدارة المدنية.. تحركات مشبوهة لتكوين جسم موازٍ للسلطة

“ألو.. معك الضابط سامي مسئول المنشآت الصناعية في الإدارة المدنية، حابب أعملك زيارة”، ويرد عليه أبو عبد الله “عفوا.. ولماذا تزورني إلكم عندي اشي”، فيرد عليه الضابط “لا ما إلنا عندكم شيء.. لكن أنا بحكم عملي، حابب أشوف إذا ناقص منشأتك شيء حتى نساعدك”.

يرد أبو عبد الله “شكرا أنا لست بحاجة لشيء، ولست بحاجة لهذه الزيارة”.. فيقول الضابط “اسمع.. مين حكالك أنه احنا نستنى إذنك حتى نزورك أو لا.. احنا جايينك يوم الخميس الساعة عشرة”.

ما جرى مع أبو عبد الله، جرى مع أبو أسعد الذي زاره مسئول (وزير) الزراعة في الإدارة المدنية الصهيونية في مزرعته، وعرض عليه أفكارا لتطوير مزرعته وتزويده بالأسمدة الممنوعة من دخول الضفة، وحين أخبره أبو أسعد أنكم تمنعون هذه الأسمدة منذ اندلاع انتفاضة الأقصى، قال له “قدم لي طلبا في الإدارة المدنية، وأنا أحضرها لك”.

تحركات مريبة ومكثفة

مصادر مطّلعة على مجريات هذه التحركات، قالت لمراسلنا: “إن الإدارة المدنية الصهيونية بدأت في الشهور الأخيرة بزيادة تدخلاتها في الحياة العامة المدنية في الضفة، لتشكل جسما موازيا للسلطة الفلسطينية لتدبير أمور الناس”.

وأضافت أنه “يوجد في كل مقر إدارة مدنية في الضفة مسئولون عن مختلف القطاعات، ويقومون بجهود كبيرة للتواصل المباشر مع المواطنين بمعزل حتى عن الارتباط الفلسطيني؛ فالضابط الفلاني مسئول عن الصناعة، وآخر عن الزراعة، وضبّاط عن الصحة، وعن المؤسسات الأهلية، وعن شئون البلديات، وهكذا”.

وبحسب هذه المصادر؛ فإن هذا السلوك قد يكون نابعًا من توجه لأحد سيناريوهات المرحلة المقبلة من تعزيز سيطرة وسطوة الإدارة المدنية جسمًا موازيًا في التعامل مع احتياجات الناس تبعا لأي تقلبات سياسية.

توسيع كبير للصلاحيات

على الرغم من “التنسيق الأمني” عالي المستوى بين السلطة و”إسرائيل” -حسب تصريحات الطرفين – فإن توجه ضباط الإدارة المدنية في نسج علاقات مع الناس مباشرة لا تخطئها العين، وهناك تحكم كامل بكل تفاصيل الحياة في الضفة.

وتروي المصادر لمراسلنا حكايات مهينة عن آليات تدخل ضباط الإدارة المدنية حتى في تصريحات من يسمون ” النخب ” و”المسئولين “؛ حيث يرفع ضابط الإدارة المدنية وهو يقرأ جريدة يومية ليتصل بمن يعدّ نفسه قائدا في البلد ليناقشه في تصريح صحفي لم يعجبه أو يسأله عن فلان وفلان.

وتعدّ المصادر أن الإدارة المدنية هذه الأيام توسع صلاحيتها لتكون حكومة فعلية على أرض الواقع، وليس جهة مرتبطة فقط بإصدار التصاريح والمتابعات الأمنية، وهذا بالطبع له مغزى سياسي واضح مرتبط بما قد يكون عليه الحال في المرحلة المقبلة.