نابلس.. قوائم انتخابية بالتوافق بديلا عن المنافسة الديمقراطية

تكتسب نابلس في كل انتخابات اهتمامًا كبيرا نظرًا لثقلها السكاني الكبير وتعداد الهيئات المحلية فيها، لكن هذه المرة تشهد الانتخابات حالة من الفتور، نظرًا للعدد الكبير من الهيئات التي لن تجرى فيه الانتخابات إما بسبب حسمها بالتزكية، أو لعدم وجود قوائم متنافسة.

فمن أصل 57 هيئة محلية بمحافظة نابلس، أظهرت القائمة الأولية التي نشرتها لجنة الانتخابات المركزية تسجيل قائمة واحدة أو أكثر في 46 هيئة، في حين لم تتقدم أية قائمة للتسجيل في الهيئات الـ 11 المتبقية.

ومن بين الهيئات التي سجلت قوائم فيها، هناك 31 هيئة على الأقل لن تشهد انتخابات لوجود قائمة واحدة فيها، في حين ستجرى الانتخابات في 15 هيئة، ما لم تسفر عملية الاعتراضات والطعون عن شطب قوائم أخرى، ما يفتح المجال لحسم بعض هذه المجالس بالتزكية.

70 قائمة في 46 موقعا.. هي مجمل ما سجّل، منها 28 قائمة تمثل حركة فتح رسميا، سجلت بصفتها، حمل أغلبها اسم كتلة التحرر الوطني والبناء، وكانت هذه القوائم الـ 28 بلا منافس في 18 هيئة، ما يعني أنها حسمت لصالحها من الآن، فيما دخلت الحركة بقوائم ائتلافية مختلفة إما على أسس حزبية خاصة مع فصائل اليسار، أو عائلية في الهيئات الأخرى.

ويلاحظ أن حركة فتح لجأت إلى التحالف مع قوى اليسار في القرى التي تحظى تلك القوى بثقل مؤثر فيها، كما هو الحال في بيت دجن، وفروش بيت دجن، وبيت وزن، وبيتا.

ولوحظ كذلك أن حركة فتح تنافس نفسها في كثير من المواقع، كما هو الحال في حوارة؛ حيث ترشحت ثلاث قوائم كلها محسوبة على حركة فتح، لكن واحدة منها تمثل الحركة رسميًّا.

وفي بيت فوريك، التي تعد التجمع الثاني بعد مدينة نابلس من حيث عدد السكان، لم تسجل سوى قائمة واحدة، بعكس الانتخابات الملغاة عام 2016 التي شهدت تسجيل عشر قوائم في حينه.

ويعود سبب ذلك إلى عدم حصول الراغبين بالترشح على براءة الذمة من البلدية، بسبب اعتراضهم على دفع ضريبة الأملاك.
 
توافق هشّ

أما مدينة نابلس، فشهدت تشكيل ثلاث قوائم، إحداها توافقية، وأخرى ائتلافية.

فبعد لقاءات وجلسات مطولة، شكلت قائمة ائتلافية توافقية هي حصيلة ثلاث مجموعات، وتتمتع فيها حركة فتح بالغالبية.

وتضم القائمة التي حملت اسم “قائمة نابلس الموحدة” 15 مرشحًا، بعضهم كان ضمن القائمة التي شكلها رئيس البلدية الأسبق عدلي يعيش عام 2016، وآخرون من القائمة التي شكلها المهندس محمد الشنار، بالإضافة إلى مرشحين يصنفون بأنهم ضمن مجموعة رئيس لجنة إدارة البلدية الحالي سميح طبيلة.

والى جانب القائمة التوافقية، تتنافس في نابلس قائمتان أخريان، الأولى تحمل اسم “الشباب المستقلين” وتضم تسعة مرشحين من الشباب النشطاء في المجال الاجتماعي والإعلامي، ويرأسها المحاضر الجامعي المهندس محمد جهاد دويكات.

أما الثانية، فهي قائمة “نابلس تجمعنا” وهي عبارة عن ائتلاف يضم عشرة مرشحين محسوبين على حركة فتح، والجبهة الديمقراطية، وحزب الشعب، والمبادرة الوطنية، ويرأسها عضو المجلس البلدي السابق المهندس حسان جابر.

ورغم الارتياح الذي يبديه البعض لتشكيل قائمة نابلس الموحدة، إلا أن الكثيرين يوجهون انتقادات لاذعة لهذه القائمة، ويرون أنها ستعمل على تحويل البلدية إلى شركة خاصة، بالنظر إلى أنها تضم العديد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين في مجال العقارات.

ويبدي هؤلاء تخوفهم من أن يستغل أعضاء المجلس القادم صلاحياتهم ونفوذهم لتحقيق مصالحهم الخاصة على حساب المصلحة العامة.

ودفع الشكل الذي خرجت به القوائم المتنافسة في محافظة نابلس عمومًا، ومدينة نابلس بشكل خاص، إلى بروز أصوات مرتفعة تدعو لمقاطعة الانتخابات، لانعدام فرص الاختيار الديمقراطي.
 
السيف والمال

وبحسب تلك الأصوات، فإن الانتخابات القادمة ستجري “تحت حَدِّ السيفِ والمال”، كما يقول المحامي والناشط وائل الحزام.

ويرى الحزام أن مقاطعة هذه الانتخابات “واجب أخلاقي” على كل منتمٍ لنابلس، عادّا أن البلدية بالنسبة للمرشحين “بقرة حلوب تدر الحليب، وكعكة يجب تقسيمها”، على حد وصفه.

ويعزو مراقبون تحدثوا لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام“، ضعف اهتمام المواطن العادي بهذه الانتخابات إلى غياب المنافسة الحقيقية، بسبب مقاطعة حركة حماس والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي لها رسميًّا.

كما يرى المراقبون أن من بين أسباب العزوف عن تشكيل القوائم الانتخابية، حالة الترهيب والتهديد التي مارستها حركة فتح على أعضائها لمنع دخولهم بقوائم تنافس قائمتها الرسمية، أو على شخصيات وكفاءات مستقلة تحظى بشعبية كبيرة في مناطقها، وتشكل تهديدًا لقوائم الحركة.

ويقول هؤلاء إن حركة فتح استطاعت تحت سيف التهديد حسم 18 موقعًا بالتزكية، وستحاول زيادة هذا العدد قبل إغلاق باب الانسحاب في الثامن والعشرين من هذا الشهر.