التفكجي: الاستيطان بالضفة لم يتوقف منذ العام 1967

نفى مدير دائرة الخرائط في بيت الشرق، خليل التفكجي، أن تكون المستوطنة المنوي إقامتها بالضفة، هي الأولى من نوعها منذ 20 عاما، مؤكدا أن البناء الاستيطاني لم يتوقف يوماً واحداً منذ العام 1967م.

وقال التفكجي، في حوار مع “المركز الفلسطيني للإعلام”: “إن حكومات الاحتلال تمارس التضليل، فالاستيطان بالضفة والقدس لم يتوقف عمليا منذ احتلالهما بالعام 1967م، ولكن جرت العادة والنهج الصهيوني المتبع على ضم أحياء استيطانية للمستوطنات، مثل مستوطنة غيلو جنوب القدس، تم إضافة (غيلو -أ)، و(غيلو- ب)، و(غيلو -ج)، وهذه الإضافات أكبر من المستوطنة نفسها”.

وتطرق التفكجي لمسألة خطيرة بخصوص قرار حكومة بنيامين نتنياهو، الخميس الماضي، وقال: “المدقق في العبارات يفهم المعنى الحقيقي للقرار الاستيطاني، وهو إذا لم نستطع البناء في داخل المستوطنات، سنبني حولها أو في مجالها الحيوي الأمني، وهذا قرار خطير ويحتاج تفسيرا”، واستفاض بالشرح: “المعنى الأول، وهو داخل المستوطنات التي تمثل ١،٦٪ من الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧، أما المعنى الثاني فهو ضمن المخططات الهيكلية للمستوطنات تمثل ٦٪، والمعنى الثالث للقرار الصهيوني البناء في المجال الحيوي الأمني للمستوطنات، ويمثل ٦٠٪ من الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وتابع: “إذا نظرنا إلى تسلسل وترابط قاعدة الاستيطان في منطقة رأس العين وسط الضفة الغربية، مع الخط الأخضر في كفر قاسم، وامتدادها إلى وسط الضفة الغربية وتشعباتها المدروسة، والتي تصل إلى منطقة غور الأردن في أكثر من نقطة، نجد أن هذا التسلسل الاستيطاني المترابط في أكبر تجمعين استيطانيين في (كتلة ارئيل) شمال الضفة الغربية، والتجمع الاستيطاني في (شيلو) على أراضي ترمسعيا وجلود، يهدف بصورة لا تقبل الشك إلى فصل شمال الضفة عن جنوبها”.

منع إقامة دولة فلسطينية
وأشار التفكجي إلى أن التوسع الاستيطاني الحالي والمضاعف ليس عفوياً، بل يأتي ضمن برنامج مدروس يجري تسريعه، دون أي تأخير أو توقف، هدفه منع إقامة دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي وديمغرافي، مشيراً إلى أن الرؤية الصهيونية الجديدة، خلق واقع جديد على الأرض، يؤكد أن إقامة هذه الدولة ليس فقط صعبا وإنما مستحيلا، عبر وضع عقبات، وفي مقدمتها المستوطنات والبور الاستيطانية.

وأوضح : “التسلسل الاستيطاني المدروس الذي يجري تثبيته بتدرج مبرمج، يضرب عميقاً ليشكل حاجزاً استيطانياً سكانياً فاصلاً، يراد له أن يمنع ويعيق أي تواصل سكاني أو جغرافي فلسطيني في عمق الضفة الغربية، بحيث تصبح المدن والقرى الفلسطينية مبعثرة معزولة، غير قابلة للتوسع أو التطور بين هذه الكتل الاستيطانية المترامية الأطراف والمرتبطة بعضها ببعض بطرق التفافية خاصة بالمستوطنين.
 
رسالة للعرب
وبين خبير الاستيطان، أن توقيت قرار حكومة الاحتلال يوم الخميس الماضي، بعد يوم واحد من القمة العربية في الأردن، يمثل رسالة للعرب والفلسطينيين، بأن المشروع الاستيطاني الصهيوني سيستمر رغم نتائج وقرارات القمة، ورغم قرار مجلس الأمن (٢٣٣٤)، مضيفاً أن بناء هذه المستوطنة على هذه الأرض تحديدا، إكمال لحلقة او لسلسلة استيطانية تمتد من الساحل الفلسطيني إلى منطقة الغور”.

وفند التفكجي ادعاء سلطات الاحتلال بأن الأراضي التي ستقام عليها هذه المستوطنة هي “أراضي دولة”، ووصفها  بالباطلة، “لأن سلطات الاحتلال لم ولن تكون وريثا للحكومة الأردنية، وإن الأراضي تعود لأصحابها الأصليين وهم الفلسطينيون وأراضي الضفة الغربية، ليست أراض متنازع عليها، كما يزعم الاحتلال بل هي محتلة بموجب القانون الدولي والشرعية الدولية وباعتراف العالم، الذي أجمع على قرار مجلس الأمن (٢٣٣٤) بأن الاستيطان غير شرعي ولابد من وقفه”.

وتوقع التفكجي استمرار المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وبين قائلا: “يجري الآن تعميقه واستفحاله (المشروع الاستيطاني) في الأراضي الفلسطينية، وفق البرنامج الذي وضع عام ١٩٧٩، لنقل مليون مستوطن للأراضي الفلسطينية حتى العام ٢٠٢٠، وسيستكمل المشروع بصورته النهائية وفق مشروع القدس ٢٠٥٠، ببناء الكتلة الاستيطانية الضخمة E1، وربطها بكبرى الكتل الاستيطانية “معالية أدوميم” التي تمتد حدودها إلى البحر الميت، وبناء كتلة استيطانية جديدة على أراضي مطار القدس، شمال المدينة لتكتمل الدائرة الاستيطانية وفق ما يسمى بـ(القدس الكبرى) التي ستبتلع معظم الضفة الغربية.