الاحتلال يصدر أمر اعتقال إداري بحق النائب دحبور من جنين

حوّلت سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن جنين، إبراهيم دحبور، للاعتقال الإداري.

ونقلت “قدس برس” عن مكتب كتلة “التغيير والإصلاح” البرلمانية في الضفة الغربية المحتلة، إعلانه تحويل النائب دحبور للاعتقال الإداري دون الكشف عن المدة.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت النائب الفلسطيني، إبراهيم دحبور، مساء الأربعاء 22 آذار/ مارس الماضي، على حاجز عسكري مفاجئ قرب بلدة “عرّابة” جنوبي غرب مدينة جنين، شمال الضفة المحتلة.

وقالت رحمة دحبور، ابنة النائب المعتقل، لـ”قدس برس”، إن قوات الاحتلال اعتقلت والدها على حاجز عسكري مفاجئ قرب بلدة “عرّابة”، لافتة النظر إلى أن جنود الاحتلال صادروا مركبة النائب الخاصة، ونقلوها لجهة غير معلومة.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت النائبين في المجلس التشريعي عن حركة “حماس”؛ سميرة الحلايقة، فجر الخميس 9 آذار/مارس المنصرم، عقب دهم منزلها في بلدة “الشيوخ” شمالي مدينة الخليل، ومحمد الطل فجر الثلاثاء 21 آذار/مارس من منزله في بلدة “الظاهرية” جنوبي المدينة.

وباعتقال النائب دحبور، يرتفع أعداد النواب الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 12، وهم: مروان البرغوثي، (عن حركة “فتح”)، ومحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات، وأحمد سعدات (عن الجبهة الشعبية)، محكوم بالسجن 30 عامًا.

بالإضافة إلى 10 من كتلة “التغيير والإصلاح” البرلمانية، هم: خالد طافش، أنور زبون، محمد الطل، وإبراهيم دحبور وسميرة الحلايقة (موقوفون)، محمد أبو طير (محكوم بالسجن 17 شهرًا)، حسن يوسف، ومحمد جمال النتشة، وعزام سلهب وأحمد مبارك، وصدرت بحقهم قرارات بالاعتقال الإداري.