الجبهة الشعبية.. هل ترفض أن تكون ديكورا انتخابيا لفتح؟

أيام مضت على قرار الجبهة الشعبة لتحرير فلسطين القاضي بمقاطعة الانتخابات المحلية في أعقاب أحداث القمع لمسيرة محاكمة الشهيد باسل الأعرج  قبل أيام، وما رافق ذلك من مجريات قلبت الأوراق وزادتها تعقيدا في الواقع الفلسطيني.

وتباينت آراء المتابعين حول موقف الجبهة الشعبية ذلك، ففي الوقت الذي ذهب به بعض المتابعين والمحللين بأن الجبهة ستنفذ تهديداتها بالفعل بناء على تصريحاتها الأخيرة، فإن البعض الآخر يرى أن الأيام يمكن لها أن تغير من ذلك الموقف تبعا للضغوطات التي تمارس ضدها ولا سميا الضغوطات المالية.

قرار نهائي

الجبهة الشعبية وعلى لسان القيادي فيها زاهر الششتري أكد أن قرار الجبهة الأخير هو نهائي.

وقال: “قرار الشعبية هو قرار نهائي مرتبط بالعديد من الملاحظات والمواقف وإن كان آخرها ما حصل برام الله مؤخرا حيث إن التعديات على حرية التعبير والتخوف من حقيقة من تحول المجتمع لمجتمع أمني قد عزز من مخاوف الشعبية المشروعة على آليات النهج الديمقراطي”.

ويؤكد الششتري  خلال حديثه لـ“المركز الفلسطيني للإعلام” على أن ردات الفعل على قرار المقاطعة يؤكد على صوابيته.

وأضاف: “واضح من ردّات الأفعال التي أعقبت قرار الشعبية أنها لاقت استحسان قطاعات واسعة من جماهير شعبنا ومؤسسات وشخصيات وازنه بالمجتمع، وهذا يعكس بوضوح مدى ارتباط الجبهة ومراقبتها لهموم شعبنا”.

وأردف: “الموضوع ليس مرتبطا بالنتائج بقدر ما هو مرتبط أساسا بضرورة تغير منهجية إدارة الشأن الفلسطيني وإعادة الاعتبار لمنظومة وآليات ومؤسسات شعبنا وفي المقدمة منها منظمه التحرير بصفتها التمثيلية لشعبنا في كل أماكن تواجده، ووقف تغول السلطة على المنظمة وشعبنا، ووقف حالة التفرد والهيمنة وضرورة إصلاح وتفعيل المنظمة على أسس كفاحية وديمقراطية”.

وشدد الششتري على أن التصريحات الأخيرة التي تحاول أن تصور أن الشعبية تطالب بمطالب خاصة بها قد نشرت بهذه الفترة بالذات لتشويه موقفها وصورتها، رغم أن بعض المطالب هي استحقاق ويستخدم موضوع الاستحقاق المالي للتأثير على مواقف الشعبية المبدئية على حد قوله.

أدوات ضغط

الكاتب والمحلل السياسي عماد صلاح الدين يرى هو الآخر بأن الانتخابات المحلية ليست بأهمية الانتخابات السياسية التي يمثلها التشريعي أو الرئاسي، وبالتالي مقاطعتها قد تكون إحدى أدوات التكتيك في الضغط الحزبي والفصائلي، وتحديدا من بعض فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، تحديدا الجبهة الشعبية والديمقراطية على حد قوله.

وتابع: “ضغط هذين الفصيلين في المنظمة أو حتى الفصائل الأخرى فيها يكون محدودا جدا، والسبب هو أن هذه الفصائل تتلقى تمويلا من السلطة الفلسطينية، والمالي السياسي له تأثير كبير بهذا الخصوص، رواتب القيادات ومخصصات ونفقات مكاتب الجبهتين وغيرهما وبعض الامتيازات.

وأضاف: “مثل هذه التحركات أو الضغوط تأتي من باب الاستثمار اللحظي لتعاطف شعبي ما، ولرفع منسوب التأييد للجبهة من خلال قمع تظاهرة محاكمة الشهيد الأعرج ورفاقه”.

وحول جدية مثل هذه الخطوات قال صلاح الدين: “لا أقرأ أي جدية في مواقف الجبهة عمليا في مواجهة سياسة السلطة سواء في الملف السياسي أو الأمني أو حتى الفساد، إذا حدثت ضغوط من السلطة وحركة فتح عليها بظني أنها ستشارك في الانتخابات، أما إذا ترك الخيار لها في المشاركة فربما لا تشارك من باب المصلحة الحزبية المتمثلة في عدم معاداة الرأي العام الفلسطيني من خلال المشاركة في انتخابات ينقصها التوافق الوطني وبالتالي الشرعية.

وفي حال قاطعت الجبهة بالفعل الانتخابات؛ تابع صلاح الدين قوله: “سيكون هناك بالطبع تأثير إيجابي على الجبهة وطنيا فيما لو قاطعت انتخابات غير متوافق عليها، وسيكون سلبيا عليها في حال المشاركة في انتخابات لم يجر توافق وطني بخصوصها”.

إشكاليات كثيرة

الكاتب والمحلل السياسي ياسين عز الدين هو الآخر يرى بان موقف الجبهة الشعبية  سيخلق لها الكثير من الإشكاليات في المرحلة المقبلة.

وقال: “هم في ورطة، فالمشاركة ستضعف موقفهم أمام جمهورهم وأمام الشارع الفلسطيني، والمقاطعة ستجعلهم في صدام مع فتح التي تريدهم ديكورًا للمشهد الانتخابي”.

“يبدو أنهم جادون بقرار المقاطعة”، يتحدث عز الدين للمركز الفلسطيني للإعلام، حيث أكمل متسائلا: “هل سيصمدون أمام الضغوط التي ستمارسها السلطة؟ وبالطبع هذا يعتمد على المزاج العام في الأيام القادمة.

وختم عز الدين: “لا أعتقد أن المقاطعة ستؤثر كثيرًا على الانتخابات، فحركة فتح تريد الاستئثار بالمجالس البلدية مهما كان الثمن”.