منتدون أردنيون يحذرون.. 2017 عام تصفية القضية الفلسطينية

أكد سياسيون أردنيون، أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة خطيرة، مع استمرار المشروع الصهيوني في مخططاته لتصفيتها وتهويد مدينة القدس، “لا سيما في ظل الانحياز التام الذي أعلنته الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه الكيان الصهيوني، وانشغال النظام العربي في قضاياه الداخلية”.
 
ففي ندوة نظمها مركز دراسات الشرق الأوسط، بعنوان “مستقبل القدس والاستيطان في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة” مساء أمس، بمشاركة نخبة من أصحاب الرأي والفكر الأردني، في العاصمة الأردنية عمان، طالبت بتحرك شعبي للضغط على الحكومات العربية للقيام بدورها في دعم القضية الفلسطينية ومواجهة المشروع الصهيوني، كما دعت الأردن لاستثمار القمة العربية المقبلة، المقرر عقدها في عمّان الشهر القادم، لإعادة القضية الفلسطينية على رأس أولويات النظام العربي.
  
وقال رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق المهندس عبد الهادي المجالي، إن القدس تواجه خطراً حقيقياً مع استمرار المخططات الصهيونية في تهويدها وانشغال النظام العربي بقضاياه داخلية، عادّا فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، انتصاراً لليمين “الإسرائيلي”، مشددا، بأنه جاد في تصريحاته تجاه تصفية القضية الفلسطينية، وينتظر الوقت المناسب لتنفيذها.
 
وعدّ “المجالي” أن عدم حل القضية الفلسطينية واستمرار الظلم بحق شعبها، يمثل إرهاباً حقيقياً يتوجب محاربته، داعياً الجانب الرسمي الأردني، بعدّه الوصي على المقدسات في مدينة القدس، إلى وضع استراتيجية لمواجهة الخطر الصهيوني على المدينة المقدسة، واستثمار القمة العربية المقبلة في هذا الشأن.

تصفية القضية 
من جهته، عبّر أستاذ العلوم السياسية الدكتور أحمد سعيد نوفل، عن تخوّفه من أن يكون عام 2017 عام تصفية القضية الفلسطينية، “بعدّه يمثل مرور 50 سنة على احتلال القدس، و100 سنة على وعد بلفور، لا سيما في ظل الإدارة الأمريكية الحالية، وسعيها لتطبيع العلاقات (“الإسرائيلية” – العربية)، عادّا أن السياسة الأمريكية كانت على الدوام منحازة للكيان الصهيوني.
 
وأكد ضرورة التركيز على مواجهة الاحتلال “الإسرائيلي” ومشروعه الاستيطاني العدواني تجاه الفلسطينيين، “وليس فقط قضية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس”.

وفي سياق حديثه عن الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية، قال: إن”مواجهة المشروع الصهيوني الاستعماري يمثل مسؤولية عربية مشتركة”، كما أكد ضرورة تحرك القيادات العربية وقادة الأحزاب والقوى السياسية والشعبية لدعم المقاومة الفلسطينية ومواجهة الإرهاب الصهيوني، مطالباً السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، والعمل على شرعنة المقاومة الفلسطينية.

استراتيجية عربية  

بدوره، عدّ المدير التنفيذي لمركز دراسات الشرق الأوسط بيان العمري، وصول المرشح الجمهوري ترمب إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، بأنه شكّل متغيراً جديداً في نظر الباحثين والمراقبين، خاصة فيما يتعلق بتصريحاته المباشرة في حملته الانتخابية تجاه الصراع العربي- “الإسرائيلي”، وانحيازه للكيان الصهيوني.
 
وأكد “العمري” ضرورة اجتراح استراتيجية عربية ذاتية، رسمية وشعبية، تذهب إلى إنهاء الاحتلال “الإسرائيلي” وإحقاق الحقوق للشعب الفلسطيني، لا سيما في سياق نزعة دولية وإقليمية تسعى إلى تسويات شاملة للمنطقة العربية (فلسطين ودول الطوق والعراق) تضمن مصالح الكيان الصهيوني وعلى حساب حقوق الشعب الفلسطيني ودول عربية.
  
فيما، تناول أستاذ العلوم السياسية الدكتور نظام بركات، جوانب من شخصية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وتصريحاته خلال حملته الانتخابية حول القضية الفلسطينية ودعم الكيان الصهيوني والاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لدولة الاحتلال، ودعم الاستيطان الذي تسارعت وتيرته بشكل غير مسبوق مؤخراً، وقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس، مؤكداً على ضرورة اتخاذ موقف عربي فاعل لمواجهة هذا القرار.
 
 وأشار “بركات” إلى صدور عدة تحذيرات داخل أمريكا من تأثير قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، على العلاقة مع الدول العربية والمصالح الأمريكية الثابتة في الشرق الأوسط، رغم أن المنطقة لم تعد ضمن أولويات السياسة الخارجية الأمريكية، عادّا أن سياسة ترمب تجاه الشرق الأوسط غير واضحة ويصعب التنبؤ بها.
 
تحرك قانوني

وأوضح أستاذ القانون الدولي الدكتور أنيس القاسم، أن قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس “شائك قانونياً وسياسياً”، ويتعارض مع القانون الوطني الأمريكي، “الذي يعدّ القدس الشرقية أرضاً محتلة”، إضافة إلى كونها منطقة تراث أوقاف دينية إسلامية ومسيحية لا يجوز لأي قوات احتلال التملك فيها.

كما أشار إلى عشرات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية، “باعتبار القدس الشرقية أرضاً محتلة لا يجوز التغيير في وضعها أو المساس بأملاك أصحابها”.
 
ودعا “قاسم” الدول العربية للتحرك قانونياً لمواجهة الكيان الصهيوني، وفق القانون الدولي، بما في ذلك تبني ملف سحب عضويتها من الأمم المتحدة، استناداً للقرار الصادر عن الأمم المتحدة عام 1982، باعتبار الكيان الصهيوني دولة “غير محبة للسلام”، ما يبطل عضويتها في المنظمة الدولية، (تشترط على كل دولة عضو فيها أن تكون محبة للسلام)، كما دعا إلى الاستعانة بـ”البابوية” والقوى الدولية ذات الوزن الديني الكاثوليكي لحماية القدس.