الإعلام العبري يرجح نشوب أزمة جديدة داخل الائتلاف الحاكم في الاحتلال

رجحت مصادر إعلامية عبرية، نشوب أزمة جديدة بين أعضاء الائتلاف الحاكم في الكيان الصهيوني بعد إعلان حليف نتنياهو، “نفتالي بينيت” نيته تقديم اقتراح لتطبيق القوانين الصهيونية في مستوطنة “معاليه أدوميم” (شرق القدس).

وقال زعيم حزب “البيت اليهودي” نفتالي بينيت، اليوم الأحد (1-1-2017)، في تغريدة له عبر تويتر “حتى نهاية كانون الثاني (يناير): سأعمل جنبًا إلى جنب مع أعضاء الائتلاف الحكومي لتحقيق مشروع تطبيق القانون “الإسرائيلي” في معاليه أدوميم”.

وأضاف: “هذه المستوطنة ستكون البداية، ولا أتصور أن يعارض رئيس الحكومة فكرة ضم معاليه أدوميم، (…)، أنا سأقرر ماذا ستكون سياسة الحكومة والجميع سيلائم مواقفه مع الخط الذي سأرسمه”.

ولفت بينيت إلى أن أغلبية وزراء الحكومة الصهيونية ستوافق على هذا المقترح، والذي يهدف من خلاله إلى اعتبار مستوطنة معاليه أدوميم كبرى المستوطنات بالضفة كإحدى المدن “الإسرائيلية”.

ونقلت القناة العاشرة العبرية، عن وزيرة “القضاء الصهيوني”، إييليت شاكيد، دعوتها إلى ضم مستوطنة معاليه أدوميم للكيان الصهيوني، “كمقدمة للعمل من أجل ضم جميع المناطق المصنفة (ج) حسب اتفاقيات أوسلو”.

وصرّحت شاكيد، بأن “(دولة إسرائيل) تستطيع استيعاب 90 ألف عربي دون الحاجة لضم كامل الضفة الغربية، وعلى الرغم من قرار مجلس الأمن، علينا أن نجبر المجتمع الدولي على الاعتراف بحدودنا الشمالية أيضًا”.

وكان استطلاع للرأي نشرته الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، أظهر أن 39 في المائة من الإسرائيليين يؤيدون ضم المستوطنات في الضفة الغربية للدولة العبرية، (أي دولة واحدة لشعبين).

وجاء أيضًا أن 31 في المائة يؤيدون إقامة دولة فلسطينية على الأراضي بعد ضم المستوطنات، في حين أن 30 في المائة يؤيدون إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، (أي أن 60 في المائة من الصهاينة ما زالوا متمسكين بحل الدولتين لشعبين).

يذكر أن الحديث عن ضم المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية، ازداد زخمًا في أعقاب التصويت في مجلس الأمن الدولي على عدم شرعية الاستيطان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67.

وتبنى مجلس الأمن الدولي، في 23 كانون أول/ ديسمبر 2016، مشروع قرار بوقف الاستيطان وإدانته، بعد إعادة تقديمه من أربع دول (نيوزيلندا، ماليزيا، السنغال، وفنزويلا) عقب سحبه نهائيًّا من مصر التي كان من المفترض أن تقدمه.

وصوتت لصالح القرار 14 دولة (من أصل 15 دولة هم أعضاء مجلس الأمن)، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت دون أن تستخدم حق النقض “الفيتو”.

وعدّت الدول التي قدمت مشروع القرار أن المستوطنات غير شرعية، وتهدد حل الدولتين وعملية السلام، وأن مشروع القرار “جاء لحماية مصالح الشعب الفلسطيني”.

ولاقى التصويت على القرار ترحيبًا على نطاق واسع؛ لاسيما السلطة الفلسطينية التي عدّته “صفعة للسياسة الإسرائيلية”، فيما وصفته “إسرائيل” على لسان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بـ”المخزي والمشين”، وقال إنه “لن يخضع له”.