اعتقالات طلاب الكتلة.. حالة مزاجية انتقامية لإعاقة النجاح

قال طلبة جامعيون في الضفة الغربية، إنهم “ضحية” اعتقالات سياسية تُمارسها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، لافتين النظر إلى أن الأجهزة “صعدت” من تلك السياسة بحقهم مؤخرًا.

واتهم الطلبة أجهزة أمن السلطة بأنها تُكثف من الاعتقالات بحقهم في أوقات الامتحانات ونهاية الفصل الدراسي، لما يقولون إنها محاولات مستمرة لإعاقتهم عن التخرج.

الباب الدوار

وحمّلوا أجهزة أمن السلطة المسؤولية عن الاعتقالات التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق زملائهم بعد إفراج الأمن الفلسطيني عنهم، مشيرين إلى أنها تقع في إطار التنسيق الأمني وسياسة الباب الدوار (تكرار اعتقال الطلبة من طرفي السلطة والاحتلال).

وتُفيد إحصائيات صادرة عن حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، بأن أمن السلطة في الضفة يعتقل في سجونه قرابة الـ 12 طالبًا جامعيًا ممن ينتمون للإطار الطلابي للحركة (الكتلة الإسلامية)؛ أغلبهم من جامعة “النجاح الوطنية” في مدينة نابلس.

وأكد أحد قيادات الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح، أن اعتقالات أمن السلطة تستهدف الحد من أنشطة الكتلة وشمولها وتعددها، ومحاولة لوقف تأثيرها الواضح والكبير على الطلبة.

وأضاف وفقا لوكالة “قدس برس” أن “أمن السلطة استهدف أبناء الكتلة الإسلامية بعد نجاحها في صناعة الوعي المقاوم المحافظ على الدين والثوابت والقيم”.

ويرى القيادي الطلابي (رفض الكشف عن هويته خشية ملاحقته من السلطة)، أن “الخوف” من فوز الكتلة الإسلامية في انتخابات مجلس اتحاد الطلبة أحد أسباب الملاحقة، “وتكون الاعتقالات أكثر سوءًا ووحشية وتعذيبًا مع اقتراب الانتخابات أو الحديث عنها”.

وشدد على أن الاعتقالات والملاحقات السياسية من أمن السلطة “تُعطل المسيرة الأكاديمية لأبناء الكتلة، وتحرمهم من حياة جامعية آمنة خالية من الاعتقالات، وتتسبب في تأجيل الفصول الدراسية”.

وتابع: “أغلب من يخرج من أبناء الكتلة من سجون الأجهزة الأمنية، يعتقل من الاحتلال ضمن سياسة الباب الدوار، وعلى نفس القضايا والتهم، وهذا يوضح عمق التنسيق الأمني وتكامل الأدوار بين رام الله و(تل أبيب)”.

جدير بالذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت القيادي في الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح الوطنية، عوني الشخشير؛ قبل عدة أيام، خلال مروره عبر حاجز “زعترة” العسكري (جنوبي نابلس).

تعذيب متواصل

في السياق ذاته، اتهمت منظمات حقوقية (محلية ودولية) أجهزة أمن السلطة بممارسة الاعتقال السياسي بحق طلبة الجامعات، وإخضاع عدد منهم للتعذيب.

وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان (في بريطانيا)، إنها تلقت شكوى من أسرة الطالب بكلية التربية في جامعة النجاح الوطنية، ياسر بلال محمود أبو يامين (20 عامًا) والذي اعتقل في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حول تعرضه للتعذيب من جهاز المخابرات العامة (يتبع مباشرة لرئيس السلطة الفلسطينية).

واستعرضت المنظمة العربية في بيان لها قبل أيام، فحوى ما تعرض له الطالب يامين من تعذيب (تعليق من الأقدام لعدة ساعات متواصلة)، وضربه بما يسمى بـ “الفلقة”، بعصا خشبية وأنابيب بلاستيكية مقواه، بالإضافة لحرمانه من النوم.

ونقلت المنظمة الحقوقية على لسان الطالب المعتقل، وفق محاميه، أنه يحقق معه حول نشاطاته الطلابية، وعن بعض زملائه في الكلية.

وأكدت أن جهاز المخابرات الفلسطيني، مستمر في انتهاج سياسة الاعتقال والاستدعاء التعسفيين والتعذيب، حيث وثقت المنظمة عشرات الحالات تعرضت لـ “تعذيب وحشي”.

وتدعو المنظمة الحقوقية الدولية، المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل للضغط على السلطة الفلسطينية لوقف الاعتقالات والاستدعاءات على أسس سياسية، والتحقيق في جرائم التعذيب التي يرتكبها ضباط وعناصر الأجهزة الأمنية بشكل منهجي.

وأوضح عضو المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان)، باسم الزعارير، أن استهداف طلبة الجامعات “عمل منافٍ للقيم الوطنية؛ خاصة أن هؤلاء الطلاب يتعرضون للاعتقال من الاحتلال”.

وذكر الزعارير أن استهداف الطلية “ممنهج ومزدوج”، بحيث لا يكاد يخرج الطالب من سجون السلطة حتى يعتقل لدى الاحتلال، “مما يجعل تخرجه من الجامعة أمرًا صعبًا، ويستهلك سنين طويلة من عمره”.

واستطرد: “الاعتقالات ترجمة لحالة مزاجية انتقامية تستهدف منع الطالب من التخرج واستمرار معاناته ومعاناة أهله، وفي ذلك إمعان بالانتقام غير المبرر، ويعكس عدم مهنية الأمن وعدم موضوعيته، والحالة البوليسية التي يتعرض لها شعب مناضل”.

مستدركًا: “طلبة الجامعات، هم رافعة وطنية وثقافية للشعب الفلسطيني ورواده إلى التحرر والنهضة، ولا يوجد أي مبرر لاعتقال طالب فلسطيني يحمل فكرًا وطنيًا مقاومًا أو معارضًا لوجود الاحتلال”.

وشدد عضو البرلمان الفلسطيني، على أن اعتقالات الطلبة من أجهزة أمن السلطة تأتي أيضًا لأنهم يُخالفون السلطة في الرأي والموقف، وهذا ليس عيبًا بل دليل الوعي المجتمعي والتعبئة الوطنية ضد الاحتلال”.

ودعا الزعارير، المؤسسات الحقوقية ولجنة الحريات والفصائل بالتحرك لوقف الاعتقال السياسي بحق الطلاب والمواطنين في الضفة الغربية.

يُشار إلى أن أجهزة السلطة الفلسطينية، تنفي ممارسة أي اعتقال سياسي في الضفة الغربية وتعمد دومًا إلى تكذيب الأحاديث والروايات حول وجود حالات تعذيب يتعرض لها معتقلون على خلفية سياسية.