تقرير: إلعاد حصلت على امتيازات حكومية لمشاريعها في القدس

كشف تقرير مراقب دولة الاحتلال، اليوم الأربعاء، عن أن جمعية “إلعاد” الاستيطانية التي تتركز حاليًا في تهويد منطقة سلوان بالقدس المحتلة حصلت على تسهيلات وامتيازات من جانب سلطات الاحتلال، كما أنها نشطت بدون أية رقابة.

ووجه التقرير انتقادات لما تسمى بـ “سلطة الطبيعة والحدائق” وسلطة الآثار و”الشركة لتطوير الحي اليهودي”، وذلك بسبب السلوك الذي اتبعته تجاه الجمعية الاستيطانية.

وأشار إلى أن جمعية “إلعاد” التي تعمل على تهويد سلوان، تدير ما تسمى “الحديقة الوطنية في مدينة داود” بتخويل من “سلطة الطبيعة”، كما تسلمت مشاريع بدون مناقصات، في حين لم تقم “سلطة الآثار” بأعمال رقابة على نشاط الجمعية في الحفريات الأثرية.

وتبين أن “سلطة الطبيعة” لم تراقب الجمعية في إدارة “الحديقة الوطنية”، ولم تحصل على معطيات بشأن الإدارة المالية للموقع.

وانتقد التقرير أيضًا عدة اتفاقيات وقعت عليها هيئات رسمية مع جمعية “إلعاد”، مشيرًا إلى أنه في العام 2005 وقعت “سلطة الطبيعة والحدائق” اتفاقًا مع الجمعية، بموجبه تحصل الأخيرة على إدارة موقع ما يسمى “مدينة داود”.

وفي العام 2012، أدخلت تغييرات على الاتفاق في أعقاب التماس جمعية “عير عميم” للمحكمة العليا ضد خصخصة “الحديقة الوطنية”، ورغم أن المحكمة قررت أن إدارة الموقع يجب أن يكون بيد “سلطة الطبيعة”، ويكون بيد الجمعية فقط تفعيل الموقع، تبين أنه في الفترة ما بين فبراير 2015 وحتى فبراير 2016 لم تقم السلطة بتعيين مدير للموقع، وظل بدون مدير.

وأشار المراقب إلى أنه خلافًا لقرار المحكمة العليا فإن “سلطة الطبيعة” لم تعمل على إيجاد بديل لخدمات الإرشاد التي تقدمها جمعية “إلعاد” في الموقع، رغم مرور 3 سنوات على القرار.

وتبين أيضًا أن “سلطة الطبيعة” لا تراقب التقارير التي تقدمها الجمعية بشأن مدخولات ومصروفات “الحديقة الوطنية”.

في المقابل، فإن “سلطة الطبيعة” اعترفت بمصاريف مختلفة للجمعية الاستيطانية، بينها معهد الأبحاث الخاص بها.