شكيد تنوي طرح مشروع قانون تنظيم المستوطنات للتصويت

تناقش “لجنة القانون والدستور” الصهيونية البرلمانية خلال جلستها، الأحد، وخلافا لرأي المستشار القانوني لحكومة الاحتلال، مشروع قانون تنظيم المستوطنات، الذي يدعو إلى تشريع كل المباني غير المرخصة.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة على وجه الخصوص، المستوطنات التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية، ومن بينها بؤرة عمونة.

وقالت مصادر مقربة من وزيرة القضاء الصهيونية المتطرفة اييلت شكيد (حزب البيت اليهودي)، إن الوزيرة تنوي إجراء تصويت على مشروع القانون، لكن رئيس حكومة الاحتلال يملك حق النقض، ومنع التصويت.

وكان المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، قد حذر رئيس الحكومة من أن هذا القانون لن يصمد في اختبار المحكمة العليا.

في المقابل قال مقربون من شكيد إن الحكومة ستطلب من المحكمة العليا تأجيل هدم بؤرة عمونة، مرة  أخرى، لمدة نصف سنة، علما أن المحكمة العليا قررت، وبعد سنوات طويلة، حسم الموضوع وهدم البؤرة حتى الخامس والعشرين من كانون الأول القادم.

وحسب المصادر فإن قرار طلب التأجيل الذي أقره نتنياهو وبعض الوزراء قبل أكثر من أسبوعين، لم يقدم إلى المحكمة حتى اليوم، بسبب صعوبة توفير مبررات مقنعة للتأجيل. مع ذلك تقدر جهات في الجهاز السياسي أن فرص مصادقة المحكمة على الطلب ضئيلة.

وقال مصدر مطلع على التفاصيل، إن مسؤولا حكوميا أبلغ المستوطنين في عمونة، مؤخرا، بأن “الدولة” ستدعي في طلبها بأنها تحتاج لمهلة من أجل تجهيز المكان الذي سينقل سكان المستوطنة إليه.

لكن المستوطنون أعلنوا رفضهم مغادرة الأراضي التي أقاموا عليها بؤرتهم، وقالوا بأنهم سيبلغون قرارهم هذا إلى المحكمة العليا إذا طرحته “الدولة” كمبرر لطلب التأجيل.

وسبق لسكان البؤرة أن بعثوا برسالة إلى رئيس الحكومة يبلغونه فيها رفضهم إخلاء البؤرة. ونفت مصادر مقربة من شكيد أن يكون قرار طلب تأجيل الإخلاء يتعلق برفض المستوطنين الانتقال إلى مستوطنة أخرى يخطط لإقامتها قرب “شفوت راحيل”.