جهود إسرائيلية لعرقلة انضمام السلطة إلى الإنتربول

تستعد “تل أبيب” للتحرك سياسيا لمنع انضمام السلطة الفلسطينية إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”، بعد خسارة معركتها في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “يونسكو” التي أقرّت بإسلامية المسجد الأقصى، ونفت أي صلة دينية أو تاريخية لليهود به.

وبحسب ما نشره موقع “واللا” الإخباري العبري، اليوم الأحد، فإن وزارة الشؤون الخارجية الإسرائيلية ومن خلال ممثلياتها الدبلوماسية تعمل على شرح موقف “إسرائيل” بشأن هذه القضية، وتسعى لإحباط انضمام السلطة لـ”إنتربول”.

وتعد منظمة الشرطة الجنائية الدولية، ثاني أكبر هيئة أممية بعد هيئة الأمم المتحدة، وتعمل على تبادل المعلومات والتعاون في مجال الاستخبارات بين الدول الأعضاء وفي مجال الجرائم الدولية، كما تركز المنظمة على الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، والأسلحة والمخدرات وغسيل الأموال والجرائم الإلكترونية والكمبيوتر.

وأشار الموقع إلى أنه في أغسطس عام 2015، وكجزء من جهود السلطة الفلسطينية للحصول على اعتراف دولي وللانضمام إلى المنظمات الدولية، قدمت طلبا للانضمام للانتربول، والسماح لها بالوصول إلى قواعد البيانات التابعة للمنظمة، وتسليم المخالفين الفلسطينيين في الخارج، لكن رفض الطلب بسبب أنها قدمت في وقت متأخر للمنظمة، التي تجتمع سنويا في نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.

وفي وقت سابق من هذا العام، جددت السلطة وضع الطلب على جدول أعمال الجمعية العامة في عام 2016، لكن اللجنة التنفيذية للمنظمة قررت في حزيران/ يونيو الماضي عدم النظر في طلبات الانضمام إلى “الانتربول”، حيث أنشأت لجنة مستقلة من الخبراء لوضع معايير للأعضاء الجدد بما فيهم السلطة الفلسطينية وجزر سليمان وكوسوفو.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت تركيا، وضع طلب السلطة الفلسطينية على جدول أعمال الجمعية العامة، حيث قرر “الانتربول” طرح هذه القضية للتصويت.

وحسب الموقع، تعارض تل أبيب بشدة انضمام الفلسطينيين إلى المنظمة، بزعم أنها تتخوف من تسرب معلومات استخباراتية للمنظمات الإرهابية.

وقال الموقع، إن وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي، ومن خلال ممثل الشرطة الإسرائيلية في الانتربول، تعمل في الأسابيع الأخيرة لتسليط الضوء على الموقف الإسرائيلي، في حين يعمل سفراء “إسرائيل” في الدول الأجنبية المختلفة لإقناع العديد من الدول بمعارضة الطلب التركي الفلسطيني.

ونقل الموقع عن مصادر سياسية إسرائيلية زعمها أن الطلب الفلسطيني لا يفي بالمعايير للانضمام إلى الانتربول؛ كونهم لا يعدّون دولة، كما أن انضمامهم سوف يؤدي إلى تسييس جميع القرارات وعمليات التصويت للمنظمة، وتؤثر على وظيفتها.

وأضاف أنه في حال تقرر التصويت في نهاية المطاف، سوف يكون هناك حاجة لموافقة ثلثي الدول الـ 190 الأعضاء في المنظمة، حتى يتم الموافقة على الطلب الفلسطيني.