منع الازدواج الوظيفي.. شكوك قانونية ومخاوف من سوء التطبيق

أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني مؤخراً قراراً يمنع الازدواج الوظيفي لموظفيه اعتباراً من مطلع العام المقبل 2017.

ورغم أن القرار صدر خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية برام الله بتاريخ 27/9/2016، إلا أن الضجة حوله بدأت بعد تعميمه على الوزارات المختلفة.

الحكومة قالت في قرارها إنه صدر بعد الاطلاع على القانون الأساسي، وقانون الخدمة المدنية، وقانون الخدمة في قوى الأمن، وقانون الرقابة المالية والإدارية، وقانون مكافحة الفساد.

نص القرار الصادر عن مجلس الوزراء

ويشمل القرار الموظفين المدنيين والعسكريين على حد سواء، وكلّف رؤساء الدوائر بمنع تجديد الموافقات الممنوحة للموظفين للعمل خارج إطار الوظيفة العمومية.

وطلبت الحكومة من الجهات المختصة تنفيذ أحكام القرار اعتباراً من مطلع العام المقبل.

والهدف المعلن لهذا القرار هو تخفيف حدة البطالة ودعم التوجه الحكومي لتقليص عدد الموظفين الحكوميين عبر التقاعد المبكر، وفقا للرؤية التي قدمتها الحكومة.

وقال وزير العمل مأمون أبو شهلا في تصريحات صحفية، إن هذا القرار يأتي ضمن عملية تنظيم واسعة بدأها ديوان الموظفين فيما يتعلق بأنظمة العمل الحكومي وتنظيم العلاقة مع هيئة التقاعد.

ولا يمنع القرار عمل الموظف العمومي لحسابه الخاص، وإنما التعاقد مع مؤسسة أخرى غير المؤسسة الحكومية التي يعمل بها.
 
الحكومة بديلا للسلطة التشريعية!لكن هذا القرار أثار انتقادات من عدة جهات نقابية وقانونية، وجدلا حول حق الحكومة باتخاذه.

ويقول الخبير القانوني المحامي حسام عرفات أنَّ هذا القرار باطل، ولا يترتب عليه أي آثار قانونية.

ويبين أن القرار يخالف المبادئ والأصول القانونية المعروفة، ولتعارضه مع القوانين المرعية وخصوصا قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005م، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2005م.

وأضاف عرفات في مقال له بهذا الخصوص، أن المبادئ القانونية المستقرة تقضي بأنه لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تصدر من اللوائح والقرارات ما يتعارض مع نصوص القانون الصادر عن السلطة التشريعية.

ويشرح بأن قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م، نصّ في الفقرة الثانية من المادة 67 منه على الحق للموظف العام بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، على أن تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والأحكام للأعمال التي يجوز للموظف أداءها في غير أوقات الدوام الرسمية، بما لا يضر أو يتعارض أو يتناقض مع الوظيفة أو مقتضياتها.

وعدّ عرفات أن مجلس الوزراء بهذا القرار قد تجاوز صلاحياته بأن أحلّ نفسه محل السلطة التشريعية في سنّ القوانين، وهذا مخالف لأبسط المبادئ القانونية.

وأضاف أن القانون منح الحق للموظف العام بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمية، وذلك في نص المادة 67 من قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته.

ونظمت المادة (85) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2005م، الأحكام المتعلقة بهذا العمل الخاص وشروطه.

ويطالب عرفات مجلس الوزراء بالعودة عن هذا القرار الذي وصفه بالجائر، وإلغائه؛ كونه يمس أوضاع آلاف الموظفين الذين ركنوا إلى القانون، واعتمدوا عليه ورتبوا أمورهم الحياتية على أساسه.

من جانبه، يعارض رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية المنحلة بسام زكارنة هذا القرار، ويؤكد أنه قرار باطل.

ويقول زكارنة أن القانون سمح بالجمع بين وظيفتين بموافقة الوزير المختص، وبالتالي لا يجوز المنع المطلق.
 
الأطباء خارج الاستهداف
ومن بين فئات الموظفين الذين استشعروا خطورة هذا القرار عليهم الأطباء العاملون في المستشفيات والعيادات التابعة لوزارة الصحة، والذين سبق لهم أن اعترضوا على قرار سابق للوزير بالتفرغ وعدم الجمع بين وظيفتين.

ويقول نقيب الأطباء الدكتور نظام نجيب لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” أن هذا القرار لا يشمل الأطباء الحكوميين الذين يملكون عيادات خاصة بهم، وإنما أصحاب عقود العمل المزدوجة مع القطاع العام والقطاعين الأهلي أو الخاص.

وأوضح أن العمل في العيادات الخاصة لا يعدّ تعاقدا مع أي جهة عمل أخرى، وإنما مشروع خاص.

وقال الدكتور نجيب أن موضوع تفرغ الأطباء تم تجاوزه بالاتفاق مع وزير الصحة الدكتور جواد عواد، ولن يطرح من جديد.

وعدّ أن موضوع تنظيم العمل في مختلف القطاعات لا بد من بحثه مع مؤسسات القطاعين الأهلي والخاص، لمنع التعاقد مع موظفين في القطاع الحكومي.
 
مخاوف من سوء التطبيق
ويخشى كثير من الموظفين العموميين أن يكون أكثر المتضررين من هذا القرار هم صغار الموظفين من ذوي الدخل المحدود في ظل غلاء المعيشة وعدم كفاية راتب الوظيفة الحكومية، في الوقت الذي لن يتأثر به كبار الموظفين والمسؤولين ذوو الرواتب المرتفعة.

كما يتخوف كثيرون من أن لا يجد هذا القرار طريقه للتطبيق إلا على الموظف العادي، في حين يُلتفّ على القانون حين يتعلق الأمر بموظفين آخرين.

ويتساءل الموظف بإحدى الدوائر الحكومية في طولكرم عيسى مرزوق: “هل سيشمل هذا القرار رئيس الحكومة رامي الحمد الله؟ وهل سيستقيل من جامعة النجاح أم من الحكومة؟”.

يذكر أن رئيس الحكومة رامي الحمد الله كان يشغل قبل توليه رئاسة الحكومة عام 2013 منصب رئيس جامعة النجاح بمدينة نابلس، ولم يقدم استقالته من ذلك المنصب حتى الآن، ويدير الجامعة منذ أكثر من ثلاث سنوات قائم بأعمال رئيس الجامعة، ما يشير إلى احتفاظه بالمنصبين.