مصادرة المواشي وبيعها.. نهج صهيوني لقمع صمود المواطنين

استكمالاً لممارسات الاحتلال الصهيوني الإجرامية ومحاولات استهداف صمود المواطن الفلسطيني في أرضه، بدأت قوات الاحتلال في الأعوام الأخيرة انتهاج سياسة مصادرة المواشي والأدوات الزراعية من المزارعين الفلسطينيين في بعض أماكن تواجدهم  كشكل من أشكال العقاب الجماعي.

وتضع حكومة الاحتلال شروطًا تعجيزية مقابل الإفراج عن تلك المواشي والمعدات وإرجاعها لأصحابها، بل وتعمد إلى منحهم مدة زمنية معنية قبل أن يتم طرحها في المزاد العلني لبيعها في الأسواق.

خسائر فادحة

وتعدّ منطقة الأغوار أكثر المناطق تضررًا من هذه السياسة العنصرية؛ حيث دأبت حكومة الاحتلال وإدارتها المدنية إلى مصادرة العشرات المواشي بأنواعها كافة إلى جانب العديد من المعدات الزراعية، الأمر الذي  كبد المزارعين هناك خسائر مادية فادحة.

“المركز الفلسطيني للإعلام” التقى عارف دراغمة، رئيس المجلس القروي في قرى وادي المالح في منطقة الأغوار، والذي أكد على أن حكومة الاحتلال بدأت ومنذ أربع سنوات بانتهاج سياسة مصادرة المواشي والمعدات الزراعية دون أي وجه قانوني.

وشدد دراغمة على أن الاحتلال يتذرع بذرائع واهية وسخيفة لمصادرة تلك المواشي؛ “فتارة يقول إنها دخلت مناطق عسكرية، ومرة ثانية بأنها دخلت أماكن خضراء، علمًا بأنه (الاحتلال) في الأصل يستبيح تلك المناطق كافة خلال تدريباته العسكرية”.

وكشف دراغمة عن مصادرة الاحتلال خلال السنوات الثلاث الأخيرة 80 بقرة و25 حمارًا و100 رأس من الغنم، إلى جانب 30 تراكتورًا زراعيًّا و11 سيارة مخصصة لنقل الأغراض في قرى وادي المالح، بالإضافة إلى 30 صهريجًا مجرورًا لنقل المياه.

غرامات باهظة

يشار إلى أن قوات الاحتلال ومحاكمَه تفرضان غرامات باهظة مقابل استرداد تلك الحيوانات والمعدات المصادرة، الأمر الذي يدفع الأغلب إلى عدم السعي لإرجاعها، كون الكلفة عالية جدًّا، فعلى سبيل المثال تكلفة إرجاع الحمار والغرامة المفروضة عليه 2000 شيقل، وهذا مبلغ كبير بالنسبة للمواطنين الذين يعيش أغلبهم تحت خط الفقر.

وأشار دراغمة إلى تعرضه شخصيًّا لمصادرة بقرة له؛ حيث طالبته محكمة الاحتلال بغرامة مالية قدرها 4000 شيقل لإعادتها كغيره من سكان المنطقة.

ونبّه  دراغمة بأن الإدارة المدنية بين الفينة والأخرى تعلن عن إقامتها مزادًا علنيًّا يتم فيه طرح جميع ما تم مصادرته من المزارعين إلى أن يرسى العطاء على أحد التجار سواء من المستوطنين أو العرب.

تقاعس السلطة عن رد الحقوق

وحول إذا ما كان هناك أي حراك رسمي قانوني في هذا المجال، أكد دراغمة أن السلطة والجهات القانونية لم تقم بأي خطوة في سبيل وقف هذه المعاناة وإجبار الاحتلال على إعادة الحقوق إلى أصحابها.

المواطن محمد أبو عواد، أحد سكان منطقة قرى وادي المالح، صادر الاحتلال جرارًا زارعيًّا يعتاش عليه، يقول مُعقبًا على الموضوع: “للأسف نحن كسكان تكبدنا خسائر فادحة، فأنا خسرت الجرار ولا يوجد من يدافع عني، وفي حال فكرت أن أستعيده فإني أحتاج إلى مبالغ طائلة بين رسوم محامين ومن ثم دفع للغرامات، وبالتالي أنا وغيري مللنا المطالبة بحقنا وغير قادرين على مواجهة إجرام هذا الاحتلال وتفرده بنا”.

أما المواطن إياد دراغمة، أحد سكان خربة الدير في الأغوار، فهو الآخر قد خسر جرارًا زراعيًّا وماتور مياه كان يستخدمهما في نقل وري الأراضي الزراعية في المنطقة، ليتكبد خسارة فادحة، كما يقول لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: “الاحتلال يسعى إلى تهجيرنا من أراضينا وزرع اليأس في نفوسنا، ولكنه ما يزال يجهل مدى تجذرنا بالأرض وحبنا لها مهما حاول أن يفعل بنا وبممتلكاتنا”.

وأشار دراغمة إلى أنه سبق وأن سرق الاحتلال أيضًا العديد من الأغنام التي تعود ملكيتها له ولإخوته قبل سنوات، ولم يستطيعوا إعادتها في ضوء ارتفاع الغرامات المفروضة على كل رأس من المواشي في حال أرادوا استعادته، على حد قوله.