قانون صهيوني لمنع العمال الفلسطينيين من المطالبة بحقوقهم

أفادت صحيفة “هآرتس” العبرية، بأن وزيرة القضاء في حكومة الاحتلال، اييلت شاكيد، تسعى لطرح مبادرة تهدف إلى منع العمال الفلسطينيين من المطالبة بحقوقهم في المحاكم الصهيونية.

وتحدد الأنظمة التي وقعتها شاكيد بأن كل شخص ليس “مواطنًا إسرائيليًّا أو صاحب عقارات في إسرائيل سيضطر إلى إرفاق الدعوى التي يقدمها إلى محكمة العمل الإسرائيلية بضمان مالي، سيتم مصادرته إذا ثبت بأنها كاذبة”، وفق الصحيفة العبرية.

وأشارت “هآرتس” في عددها الصادر الأربعاء، إلى أن “المزارعين الإسرائيليين رحبوا بالأنظمة المطروحة من الوزيرة شاكيد، والتي ستدخل حيز النفاذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية”.

ومن الجدير بالذكر أن “هآرتس” وملحقها الاقتصادي “ذي ميركر”، نشرتا في السنوات الأخيرة تحقيقات صحفية تكشف طرق تشغيل المزارعين في غور الأردن، الذين يستغلون العمال الفلسطينيين ولا يمنحونهم الحقوق الأساسية كالحد الأدنى من الأجور، أو مستحقات الإجازة المرضية.

ويتوجه قسم من العمال إلى محاكم العمل الصهيونية، لكن غالبية الدعاوى تنتهي دون أي تقدم أو نتيجة، بسبب صعوبة الإثبات بأن العامل تم تشغيله لدى المزارع، وستسهم الأنظمة الجديدة بمراكمة مصاعب أخرى أمام العمال الفلسطينيين.