اعتراض ضد مخطط استيطاني يصادر مئات الدونمات من أراضي قرى مقدسية

طالبت فعاليات فلسطينية، الحكومة الصهيونية بإلغاء مخطط توسيع مستوطنة “راموت” اليهودية على حساب أراضي قريتي لفتا وبيت إكسا، شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

ووجّه كل من “المركز القانوني لحقوق فلسطيني 48 – عدالة”، و”الائتلاف الأهليّ لحقوق الفلسطينيين في القدس” و”جمعية أبناء لفتا المقدسيّة” ولاجئو قرية لفتا المهجّرة ومجلس قروي بيت إكسا، اليوم الأحد، رسالة لما تُعرف بـ “اللجنة الإسرائيلية لتخطيط المجمعات السكنيّة ذات الأفضلية”، طالبوها خلالها بإلغاء مخطط توسيع مستوطنة “راموت”، ببناء 1675 وحدة سكنيّة، إضافة إلى مناطق تجاريّة ومبانٍ عامّة، على مساحة 419 دونمًا أغلبيّتها من الأراضي التاريخيّة لقرية لفتا المهجّرة وأراضي قرية بيت إكسا.

وجاء في الرسالة، أنّ “المخطط يقع على أرضٍ مُحتلّة ولذلك وجب إبطاله بموجب القانون الدولي الإنساني الذي يحمّل إسرائيل مسؤوليّة الاهتمام بالحاجات الحيويّة للسكّان الفلسطينيين في الأراضي المحتلّة، دون أن تُحدث تغييرات جذريّة في هذه المناطق، ودون أن تصادر الأراضي المحتلّة لأهدافٍ سياسيّة”.

وقال المعترضون على المخطط “إن هذا المخطط يصادر الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة وينتهك حقوق لاجئي قرية لفتا وسكّان بيت إكسا وذلك لأهدافٍ سياسيّة غير شرعية، كما أن يغيّر بشكل جوهريّ النسيج الديمغرافي في المنطقة من خلال توسيع مستوطنة راموت ونقل مجموعات مدنيّة تابعة للقوّة المُحتلّة إلى المناطق التي تم احتلالها، وهو ما يتناقض جوهريًا مع القانون الدولي الإنساني الذي ينطبق على إسرائيل كقوّة احتلال في المنطقة”.

وأكدت المحاميّة سهاد بشارة من مركز “عدالة” في رسالتها باسم المجلس القروي بيت إكسا، على أن “هذا المخطط هو استمرار لسياسة البناء في الأراضي المحتلّة عام 1967، وهي سياسة غير قانونيّة”.

وأشارت إلى أن المخطط يقام على أراضي القرية الفلسطينيّة التي يعيش بها 2500 فلسطيني، دون أن يقدم لهم المخطط أي خدمةٍ أو يلبّي أي من حاجاتهم، بل أنّها تمنع استخدام هذه المناطق لأغراض أهالي البلدة الزراعيّة أو لتطويرها الاقتصادي أو لإقامة المباني السكنيّة مستقبلًا.

وأشارت إلى أن المخطط يصادر حقوق أهالي لفتا المهجرة على أراضيهم التاريخيّة، حيث أن هذا المخطط يتضمن إقامة وحدات سكنيّة تُسوّق كأملاك شخصيّة للأفراد، وهو بذلك يشكّل فعليًا مصادرة لحق اللاجئين في أرضهم وذلك رغم المكانة القانونيّة، التاريخيّة والسياسيّة الخاصّة لهذه الأملاك.

وبينت بشارة، أن البند (رقم 46) من الأعراف الملحقة لوثيقة لاهاي (عام 1907) بشأن قانون الحرب البريّة، يُلزم باحترام الحق بالملكية الخاصّة ويمنع بشكل قطعيّ مصادرة هذه الأملاك، وهذا ينطبق على حرب العام 1948 التي أنتجت وضعيّة اللجوء الفلسطينيّ، وعليه فمن شأنها أن تضمن للاجئين حقّهم في هذه الأملاك