خلافات داخل حكومة الاحتلال تهدد بفرط الائتلاف

كشفت مصادر إعلامية عبرية، النقاب عن تصاعد الخلافات داخل حكومة الاحتلال، على خلفية الاتصالات التي يقوم بها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لضم  حزب “المعسكر الصهيوني”، والذي يضم “العمل” برئاسة يتسحاف هرتسوغ و”الحركة” بزعامة تسيبي ليفني.

وقالت صحيفة “هآرتس”  العبرية الصادرة الأربعاء، إن رئيس حزب “البيت اليهودي” وزير التعليم في حكومة الاحتلال نفتالي بينت، هدد بالانسحاب من الحكومة إذا تم انتزاع حقيبة القضاء من عضو حزبه الوزيرة اييلت شكيد، وتسليمها لحزب “المعسكر الصهيوني” مقابل انضمامه إلى الائتلاف الحكومي.

واعتبرت الصحيفة، أن هذا هو أول انذار يوجهه زعيم أحد أحزاب الائتلاف الحكومي على خلفية التقارير المتعلقة بالاتصالات بين حزب “الليكود” و”المعسكر الصهيوني” من أجل تشكيل حكومة وحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولا في حزب “الليكود”، مطلع على الاتصالات، أكد أن حقيبة القضاء مطروحة فعلا على الطاولة، وسيضطر كل حزب إلى التخلي عن بعض الحقائب لصالح توسيع الائتلاف”، مضيفا أن “الحقائب التي يتسلمها البيت اليهودي مطروحة بالتأكيد على الجدول”.

ونقلت الصحيفة عن وزير “رفيع” في الحكومة، إن نتنياهو يعتقد بأنه إذا لم يتم توسيع الائتلاف الحكومي قبل نهاية العطلة الحالية للكنيست، فان من شأن الحكومة التفكك.

وأضاف إن “نتنياهو يعتقد بأنه سيجد من الصعب مواصلة تفعيل ائتلاف يقوم على 61 نائبا فقط، ولذلك، فإنه وعلى الرغم من أنه لا تجري اتصالات حاليا، إلا ان نتنياهو يتوق لضم هرتسوغ الى الحكومة في نهاية الأمر”.

يشار إلى أن “بينت” اشترط خلال المفاوضات لتشكيل الائتلاف الحكومي، انضمام حزبه مقابل تسليم حقيبة القضاء لأييلت شكيد، رغم العلاقات الهشة بينها وبين نتنياهو.

ويولي “بينت” أهمية كبيرة لهذا المنصب كجزء من دفع جدول أعمال اليمين والصهيونية الدينية، حيث تحولت “شكيد” من خلال منصبها هذا، إلى ذراع للحزب في الصراع من أجل تغيير شكل المحكمة العليا، وانشغلت في تعيين المستشار القانوني للحكومة وحوالي مائة قاض.

كما تعمل “شكيد” على دفع قوانين في قضايا مختلف عليها، كقانون القومية وقانون مكافحة الارهاب وتطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة.

يذكر أن الائتلاف الحاكم في إسرائيل يتكون من أحزاب يمينية ودينية يهودية، وبحظى بغالبية ضئيلة في البرلمان الاحتلال “كنيست” لا تتعدى 61 عضوا فقط.