كبير مستوطني الضفة: الكنيست سيمرر قانونا لضم الضفة لـإسرائيل

كشف قائد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة “شيلا إلدار” النقاب عن أن الكنيست الصهيوني سيمرر قريباً مشروع قانون لضم الضفة لـ”إسرائيل”.

ونقلت صحيفة “معاريف” الصهيونية في عددها الصادر اليوم الأحد، عن إلدار الذي ينتمي إلى حزب “الليكود” الحاكم، قوله، إنه حصل على تعهدات من وزراء ونواب الحزب، ومن قادة حزب “البيت اليهودي”، بأن يتم سن قانون يشرع ضم الضفة الغربية، معتبرًا أن هذا المشروع “سيكون على رأس أولويات كتل اليمين البرلمانية”.

ونوّهت الصحيفة إلى أن ما ورد على لسان إلدار لقي تأييدا من نائب وزير الحرب الصهيوني الحاخام إيلي بن دهان، القيادي في حزب “البيت اليهودي”.

وأشارت إلى أن بن دهان قال في احتفال نظم في الخليل، الخميس الماضي: “ضم يهودا والسامرة (الاسم العبري الذي يطلق على الضفة الغربية) هو أمر الساعة، الظروف الإقليمية والدولية تسمح بذلك”.

ونوّهت الصحيفة إلى أن وزراء صهاينة بارزين، مثل وزير التعليم نفتالي بينيت يقترحون ضم الضفة الغربية “بشكل متدرج”، منوّهة إلى أن بينيت يقترح أن يجري في البداية ضم مناطق “ج”، التي تشكل 60 % من مساحة الضفة الغربية.

ونقلت “معاريف” عن بينيت قوله: “مناطق ج تضم 400 ألف يهودي و70 ألف عربي، وسنعرض على العرب إما الحصول على المواطنة الإسرائيلية أو حق الإقامة” على حد تعبيره.

وأوضحت الصحيفة أن مجلس المستوطنات اليهودي قد شكل “لوبي” داخل البرلمان، للدفع نحو سن قانون ضم الضفة الغربية بأسرع وقت ممكن.

وأشارت الصحيفة إلى أن قادة مجلس المستوطنات مستعدون لتطبيق قرار الضم بالتدريج “على أن يتم أولا ضم تجمع أدوميم، الذي يضم كل المستوطنات التي تحيط بالقدس، وعلى رأسها معاليه أدوميم، كبرى مستوطنات الضفة الغربية”.

ونوّهت الصحيفة إلى أن أول من طرح فكرة ضم الضفة الغربية هو تنظيم نسائي يميني يطلق عليه “نساء بالأخضر”، تقوده ناديا مطار ويهوديت كتسوفر.

ومن المفارقة، أن طرح هذه المشاريع يأتي في ظل إجماع صهيوني متصاعد حول دور السلطة الفلسطينية الحاسم في الحفاظ على أمن المستوطنين وتوفير بيئة مناسبة لمشروعهم.

ففي مقال نشره الخميس الماضي في موقع “واللا”، قال الصحفي الصهيوني آفي سيخاروف، إن “إسرائيل ليس بإمكانها ضمان أمنها دون تعاون السلطة الأمني”.

وأضاف: “في غضون آخر ستة أشهر أحبطت السلطة عشرات العمليات التي خططت لاستهداف المستوطنين والجنود”.